المذكرات كمناسبة للحديث عن الذات

المذكرات كمناسبة للحديث عن الذات
TT

المذكرات كمناسبة للحديث عن الذات

المذكرات كمناسبة للحديث عن الذات

بغض النظر عن الفروق الأكاديمية بين اليوميات، والمذكرات، والسيرة الذاتية، وهي فروق دقيقة جدّاً، خصوصاً في عصرنا الحالي، الذي تداخل فيه كل شيء، يبقى أمر واحد يبرر قراءة أي منها، مهما كان التصنيف: إلى أي مدى نستطيع أن نتعرف على تجربة صاحبها الحياتية والإنسانية من مختلف جوانبها الشخصية والعامة، وبالتالي التعرف على مرحلة ما، وعصر ما. ولا يمكن تحقق ذلك إلا عبر الربط بين الخاص والعام، والذاتي والموضوعي، والشخص بالمجتمع، فهذا هو ما يمنح مثل هذه النوع من الكتابة أهميته.
نحن لا نزال نقرأ مذكرات وسيراً ذاتية ويوميات صدرت قبل قرون لأنها حققت هذه الشروط بالذات، ابتداء من مذكرات صمويل بيبس في نهاية القرن السابع عشر، مروراً باعترافات جان جاك روسو في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى القرن العشرين مع مذكرات بابلو نيرودا وغابرييل ماركيز وغونتر غراس، لأن كتابات هؤلاء الكبار لم تقتصر على تفاصيل حياتهم اليومية: متى يستيقظون وينامون، وأي أكلة يفضلونها، ومن يقابلون من الأصدقاء والمعارف، ولم نقرأ فيها المديح المثير للرثاء لذواتهم، وتفوقهم وذكائهم، وأدوارهم «التاريخية»، ومكانتهم «الاستثنائية» في المجتمع، بل كتبوا عن تجاربهم المضنية في الحياة، وعراكهم مع أنفسهم، وحتى التقليل من شأن الذات، وصراعهم مع عصرهم ومجتمعاتهم.
كان نورمان ميللر يقول إن حياة أي إنسان تكفي لملء مجلدات. وقد فعل هو ذلك، إذ ملأت حياته اثني عشر مجلداً، بالإضافة إلى رواياته، التي تقترب من السيرة الذاتية. ولكن «حياة أي إنسان»، مهما كان هذا الإنسان، لا تعني أنها مركز للكون، يدور حولها الزمن والتاريخ والآخرون، فنخرج من قراءاتنا، وقد تعرفنا على كل شيء من حياة «البطل»: ذوقه في أكله وملابسه، ومن يحب من الأصدقاء ومن يكره، وأسفاره من مدينة لأخرى، وتعرفه على فلان وفلانة، بالإضافة إلى إنجازاته التي لا تضاهى ولكن لا يعترف بها الآخرون. نتعرف على كل ذلك ما عدا التجارب والأحداث الكبرى في مرحلته، وطبيعة عصره، وحركة المجتمع الضاج من حوله، ووجهات نظره حول هذا الأمر الجليل أو ذاك، مهما كانت وجهات النظر هذه.
مرة أخرى، اليوميات والمذكرات والسير الذاتية، هي شهادات، وإن ارتدت لبوس الذات، على حالة وموقف وعصر، وليست مجرد تسجيلات عن وقائع وأحداث شخصية لا تعنينا غالباً، مهما كانت قيمة الشخص الراوي.
للأسف، يغيب ذلك في قسم من المذكرات التي صدرت أخيراً، ومنها على سبيل المثال، مذكرات الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا، والكاتب والباحث والروائي العراقي علي الشوك. وكنا قد كتبنا قبل صدور مذكرات أبس شقرا متوقعين أنها ستكون حدثاً ثقافياً بامتياز، فالرجل هو أحد عرابي قصيدة النثر، وعرف وعايش فترة محتدمة في التاريخ العربي الحديث ثقافياً وسياسياً وصحافياً. وتوقعنا أن يكشف لنا الشاعر شيئاً من ذاك. لكن صدرت المذكرات في 800 صفحة، فلم نجد ما أملناه وتوقعناه، فأغلب الصفحات مكرَّس للحديث عن الأصدقاء والزملاء، ويتناول أموراً صغيرة جداً لا تهمنا في شيء، بالإضافة إلى حضور الذات الطاغي أكثر مما ينبغي، بحيث تبدو الشخصيات الأخرى وكأنها مجرد انعكاس لشخصية الكاتب في أحسن الأحوال.
وهذا ينطبق تماما على علي الشوك في مذكراته «الكتابة والحياة» الصادرة قبل شهر. والرجل، كما هو معروف، قامة عراقية كبيرة، عُرِف بثقافته الواسعة، وماضيه السياسي البارز، وعاصر أحداثاً كبرى في تاريخ العراق المعاصر. ولكن قلما نعثر على شيء من ذلك ينعكس في مذكراته، إلا بالقطرات؛ فنراه، مثلاً، يخصص لحدث كبير كثورة 14 يوليو (تموز)، وهي حدث فاصل في تاريخ العراق والمنطقة العربية، سطراً واحداً.. ومن علٍ، على الرغم من أنه كان في قلب الأحداث آنذاك. بالمقابل، تمتلئ صفحات الكتاب بالحديث عن لقاءات الأصدقاء، والأكل، والسفر، بالإضافة إلى فصول طويلة كرَّسها للحديث عن رواياته.. وذاته.



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.