قيادة عمليات بغداد تفتح 600 شارع وترفع 281 حاجزاً أمنياً

أمانة العاصمة: 2018 عام إزالة التجاوزات

سوق الغزل في بغداد (إ.ب.أ)
سوق الغزل في بغداد (إ.ب.أ)
TT

قيادة عمليات بغداد تفتح 600 شارع وترفع 281 حاجزاً أمنياً

سوق الغزل في بغداد (إ.ب.أ)
سوق الغزل في بغداد (إ.ب.أ)

شهدت بغداد في الأشهر الأخيرة تحسناً ملحوظاً في أوضاعها الحياتية ناجماً عن قيام قيادات عمليات بغداد بفتح مئات الطرق التي كانت مغلقة في السابق، إضافة إلى قيام أمانة بغداد بإزالة آلاف التجاوزات على طرق وأسواق وأراضٍ.
وكشف مدير إعلام قيادة عمليات بغداد العميد قاسم عطية لـ«الشرق الأوسط» عن فتح «600 شارع رئيسي وفرعي في بغداد وضواحيها، ورفع آلاف الكتل الإسمنتية التي كانت تخنق العاصمة». ويضيف: «أزلنا في غضون الأشهر الأخيرة 281 سيطرة ومرابطة أمنية في بغداد، والعمل جار على إزالة 50 في المائة من النقاط الأمنية المتبقية».
وعن البدائل التي اعتمدتها قيادة عمليات بغداد للحيلولة دون وقوع خروقات أمنية، يقول العميد عطية: «البدائل هي العمل على جهد استخباري كبير، وقد حققنا تقدما في هذا الصدد، والعمليات العسكرية التي قمنا بها في حزام بغداد أحدثت فارقاً كبيراً في الأمن».
وبشأن السور والبوابات الأمنية التي أعلنتها عمليات بغداد في وقت سابق لتأمين حماية العاصمة، لفت العميد قاسم إلى أن «العمل جار في هذا الاتجاه، وقد استفدنا من مجموع الكتل الإسمنتية التي رفعت من الشوارع في غلق الطرق (النيسمية - الترابية) التي يمكن أن يعبر منها الإرهابيون إلى داخل العاصمة».
وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر التحسن في الأوضاع الأمنية عن أن «الخطوة المقبلة بعد القضاء على (داعش) ستكون إزالة النقاط الأمنية في داخل العاصمة ونشر سيطرات نموذجية قادرة على تحديد الإرهابيين وهوياتهم». ويبدو أن القضاء على «داعش» والأجواء الأمنية المشجعة في بغداد دفعتا القيادات العسكرية باتجاه مواصلة التخفيف من إجراءاتها المشددة.
وفي موازاة ما تقوم بها الجهات الأمنية، نشطت أمانة العاصمة خلال الأشهر الأخيرة في رفع آلاف التجاوزات في المناطق والشوارع والأسواق البغدادية، في مؤشر على أن السلطات العراقية تدرك أهمية التحرك باتجاه «فك الخناق» عن شوارع وأحياء العاصمة على الصعيدين الأمني والمدني. ومثلما يولي البغداديون أهمية قصوى لقضية الأمن واستتبابه، يفكرون أيضا بأولوية إزالة التجاوزات والعشوائيات في المدن والطرق والأسواق وأدت إلى خنق المدينة وازدحام شوارعها.
وأعلن إعلام أمانة بغداد خلال الأيام الأخيرة، عن فتح أربعة شوارع مغلقة منذ (12 عاماً) في منطقة الكسرة ضمن قاطع بلدية حي الأعظمية شمال العاصمة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. وبين أن أعمال فتح هذه الشوارع رافقتها حملة شملت رفع الكتل الإسمنتية وإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والأزقة الداخلية. كما أشار إلى أن كوادر الأمانة نفذت حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية حي الكرادة الراقي وسط بغداد.
وكانت كوادر أمانة بغداد تمكنت قبل أسابيع من فتح الشوارع المؤدية إلى سوقي «مريدي» و«عريبة» في مدينة الصدر الشعبية، وهما من الأسواق التي تنشط فيها تجارة المواد والسلع المحظورة ومنها قطع السلاح بمختلف أنواعه.
ويقدّر المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة عدد الوحدات السكنية العشوائية في العاصمة بنحو 250 ألف وحدة، فضلا عن أنواع التجاوزات على شبكات المياه والأرصفة وأراضي الدولة والأسواق. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نقوم منذ نحو 5 أشهر برفع التجاوزات في أغلب مناطق بغداد، رفعنا حتى الآن أكثر من 5 آلاف تجاوز، في المرات السابقة كنّا نطلق الحملة ثم نتوقف لأسباب مختلفة، لكن الأمر يختلف هذه المرة، عام 2018، سيكون عام رفع التجاوزات في بغداد». ويشير إلى أن «التجاوزات كثيرة وفيها أنواع مختلفة، منها مثلا التجاوز على أنابيب المياه الرئيسية والفرعية، وقد قمنا فعلا بإزالة 282 تجاوزاً على شبكات الماء الصافي بمدينة الصدر، وهناك مسألة استيلاء الباعة المتجولين على الأرصفة، وبناء المنازل على أراضي الدولة وغيرها».
وبشأن أهم التحديات التي تواجه أمانة بغداد في عملية رفع التجاوزات يقول: «التهديدات التي يطلقها المتجاوزون ضد موظفي الأمانة، وتصل أحياناً إلى التهديد بالقتل والمقاضاة عشائريا، وهناك من يتستر بستار الفصائل المسلحة، لكننا نواصل عملنا والبعض بدأ يدرك أن الدولة جادة في هذا الاتجاه فيتقبل الأمر».
واستبعد عبد الزهرة تأثير الحملات الانتخابية المقبلة على التقدم الذي تحرزه الأمانة في مجال إزالة التجاوزات، وبرأيه فإن «التأثيرات السياسية السابقة على جهود أمانة بغداد تراجعت كثيراً، في السابق كانت الكتل السياسية تتدخل لمنع رفع التجاوزات حتى تحصل على أصوات المتجاوزين في الانتخابات».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».