إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

«النور» يدعم الرئيس الحالي... وسياسيون يدعون لـ«مقاطعة»... وبكري يتحدث عن «مرشح مفاجأة»

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)

تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، باب المنافسة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة مستوفياً الإجراءات اللازمة.
ورغم إعلان حزب «الوفد» أمس، استمرار دعمه السيسي ورفضه الدفع برئيسه السيد البدوي، الذي كان ينظر له المراقبون باعتباره آخر منافس محتمل في الانتخابات المرتقبة، قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن السيسي «لن يكون مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأضاف في تغريدة نشرها أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «غدا (يقصد اليوم الاثنين) سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته».
وسبق لبكري، خلال الأيام الماضية، التأكيد على خوض البدوي وحزبه للمنافسة الرئاسية في مواجهة السيسي قبل أن تقرر الهيئة العليا للحزب دعم الرئيس الحالي، ثم عاد ولمح مرة أخرى لخوض المرشح السابق حمدين صباحي للمنافسة، غير أن الأخير جدد نفيه القاطع للمشاركة.
وسيحتاج السيسي حال خوضه الانتخابات منفرداً إلى «الحصول على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني ضرورة تصويت 3 ملايين مصري لصالحه من إجمالي 60 مليون شخص مدرجين على قوائم الناخبين. في غضون ذلك، قال رئيس حزب النور، يونس مخيون إن حزبه يؤيد «ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية»، ومضيفاً أنه «انسجاما مع ما جرت عليه قاعدة حزب النور من تطبيق قاعدة الشورى، استطلع الحزب آراء أماناته في المحافظات، وقررت الهيئة العليا دعم الرئيس السيسي، ورأت أنه أقدر من يقوم بالمهام الجسيمة، والأقدر على تحقيق الانسجام والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة».
وقال مخيون إنه «لا يخفى على متابع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد التي تهدد وحدتها وكيانها، مما يوجب تحقيق التعاون ومنع الصدام لتحقيق أكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدرٍ مِن المفاسد».
ورغم إعلانه تأييد السيسي، لم يخل بيان «النور» من انتقاد لسياسات حكومية يدعمها الرئيس الحالي، وقال مخيون «إن سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة»، داعياً إلى «معالجة للآثار السلبية الاقتصادية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واتساع الفجوة بين الطبقات، بما يعد خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا».
وحزب النور، حليف سياسي دائم للرئيس السيسي، منذ «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في السلطة، وشارك رئيس الحزب الحالي في بيان عزل مرسي في 3 يوليو (تموز)، الذي كان وجماعته حليفين سابقين للحزب ذي الميول «السلفية».
إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات... وهشام جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق الرئاسي للمرشح المحتمل السابق سامي عنان) إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».
وفي بيان مشترك دعا السياسيون الموقعون على البيان إلى «مقاطعة الانتخابات كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، معربين عن «قلقهم من التمهيد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، إن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري سجلت عدد تأييدات لمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية يقارب 1.134 مليون توكيل»، ومضيفاً أنه «وحتى إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في اليوم التاسع وقبل الأخير، لم تتلق اللجنة أي طلبات».
وأشار إلى أنه سيتم اليوم «تسليم أكواد المتابعين من منظمات المجتمع المدني المقبول طلبها، وكذلك تصاريح الإعلاميين».
وكانت الهيئة وافقت أول من أمس، على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة».



التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة

نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة

نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد التصعيد الإسرائيلي في لبنان ضد «حزب الله» ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة، مع ازدياد احتمالات توسع الحرب في المنطقة على نحو خطير بعد توجيه إسرائيل ضربات ضد إيران، وإعلان دمشق الوقوف إلى جانب إيران في الدفاع عن نفسها.

وفي زيارته إلى دمشق، اليوم (السبت)، حمل وزير المهجرين في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، ملف اللاجئين السوريين في لبنان بعدما أضيف إليه ملف الوافدين اللبنانيين إلى سوريا، مع تجاوز أعداد العائدين والوافدين من لبنان إلى سوريا الـ500 ألف شخص خلال شهر، منهم 348.237 عائداً سورياً و156.505 وافدين لبنانيين.

وتعد زيارة شرف الدين إلى دمشق «استكمالاً للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة»، وفق ما قاله خلال اجتماعه مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، إلا أن واقعاً جديداً في هذا الملف سيفرض نفسه على الجانبين. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الوزيرين بحثا «عودة اللاجئين السوريين من لبنان، والتسهيلات المقدمة للوافدين اللبنانيين إلى سوريا»، جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية، إن «الدولة السورية قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين والأشقاء اللبنانيين القادمين إلى سوريا، كما قدمت التسهيلات لجميع القادمين عن طريق المراكز الحدودية، حيث سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت هويتهم، ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز، وكذلك السماح للأشقاء اللبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية».

كما نقلت «سانا» عن شرف الدين شكره للدولة السورية على «تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين، واللبنانيين القادمين إلى سوريا».

اجتماع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون بدمشق السبت (وزارة الداخلية السورية)

وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن شرف الدين، وبتكليف من مجلس الوزراء اللبناني، قام بزيارة رسمية إلى دمشق لبحث «موضوعَيّ استضافة النازحين اللبنانيين في سوريا، وتفعيل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، مع وزير الداخلية السوري ووزير الإدارة المحلية»

وزاد التصعيد الإسرائيلي والحرب على «حزب الله» من تعقيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان، مع تزايد تدفق الهاربين من القصف في لبنان باتجاه سوريا، و«محاولة الحكومتين اللبنانية والسورية زيادة حصتيهما من المساعدات الإنسانية، الأمر الذي فرض على الجانبين إعادة ترتيب وتنسيق هذا الملف»، وفق ما قالته مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، ورأت في ذلك فرصة لدمشق لتأكيد مطالبها «برفع العقوبات الاقتصادية عنها».

وقالت المصادر إن مماطلة دمشق في إعادة اللاجئين من لبنان خلال السنوات الماضية انقلبت إثر التصعيد إلى «ترحيب وفتح الحدود أمامهم إلى جانب الوافدين اللبنانيين»، إلا أنها كانت «متنبهة إلى ضرورة تنظيم هذا الدخول عبر كل المعابر وتسجيل مَن لا يحمل أوراقاً قانونية من الذين غادروا بطريقة غير شرعية، ما يؤكد عملها على إحكام الإمساك بملف إعادة اللاجئين، وإدارته بما يتناسب مع مطالبها».

هاربون من الحرب في لبنان يسيرون لعبور نقطة المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتقدر الحكومة اللبنانية أعداد اللاجئين السوريين بنحو مليوني لاجئ، بينما تقول المفوضية العليا للاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ نحو 800 ألف لاجئ. وأعلنت الحكومة اللبنانية عام 2022، عن وضعها خطة لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية، تهدف إلى إعادة 15 ألف لاجئ كل شهر، وتمكنت من إعادة عدة دفعات على فترات متقطعة، حيث واجهت الخطة معوقات كثيرة، أهمها إصرار المنظمات الدولية على ضمان عودة آمنة للاجئين، في حين كانت دمشق تصر على ضرورة تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة التي سيعود إليها اللاجئون، والمطالبة برفع العقوبات الدولية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. في المقابل كانت الضغوط تزداد حدة في الداخل اللبناني لحل هذا الملف، فيما تتصاعد مخاوف الدول الأوروبية من احتمال ارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية إليها في حال تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل قسري.

وجاءت زيارة الوزير اللبناني إلى دمشق بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات على إيران وسوريا، فيما عدته دمشق «انتهاكاً وقحاً لسيادة وحرمة الأراضي الإيرانية والسورية»، وفق بيان وزارة الخارجية السورية، اليوم (السبت)، الذي أدان الضربات الإسرائيلية بوصفها «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة». معلناً تأييد سوريا «حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أراضيها وحياة مواطنيها»، وعن وقوف سوريا إلى جانب إيران في وجه ما تتعرض له من عدوان.

غارة إسرائيلية قرب ممر غير شرعي على الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات، فجر اليوم (السبت)، مستهدفة الدفاعات الجوية السورية بكتيبة الرادار في تل القليب بمحافظة السويداء، والفوج 19 دفاع جوي في حمص، كما سمعت أصوات انفجارات قوية غرب العاصمة دمشق، وفق مصادر محلية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع محاولة الدفاعات الجوية السورية في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس، التصدي للطائرات الإسرائيلية التي هاجمت إيران، أثناء تحليقها في الأجواء قرب الحدود السورية - الأردنية وقاعدة التنف.

كما أعلن مصدر عسكري سوري أن «العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى». وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).