إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

«النور» يدعم الرئيس الحالي... وسياسيون يدعون لـ«مقاطعة»... وبكري يتحدث عن «مرشح مفاجأة»

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)

تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، باب المنافسة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة مستوفياً الإجراءات اللازمة.
ورغم إعلان حزب «الوفد» أمس، استمرار دعمه السيسي ورفضه الدفع برئيسه السيد البدوي، الذي كان ينظر له المراقبون باعتباره آخر منافس محتمل في الانتخابات المرتقبة، قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن السيسي «لن يكون مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأضاف في تغريدة نشرها أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «غدا (يقصد اليوم الاثنين) سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته».
وسبق لبكري، خلال الأيام الماضية، التأكيد على خوض البدوي وحزبه للمنافسة الرئاسية في مواجهة السيسي قبل أن تقرر الهيئة العليا للحزب دعم الرئيس الحالي، ثم عاد ولمح مرة أخرى لخوض المرشح السابق حمدين صباحي للمنافسة، غير أن الأخير جدد نفيه القاطع للمشاركة.
وسيحتاج السيسي حال خوضه الانتخابات منفرداً إلى «الحصول على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني ضرورة تصويت 3 ملايين مصري لصالحه من إجمالي 60 مليون شخص مدرجين على قوائم الناخبين. في غضون ذلك، قال رئيس حزب النور، يونس مخيون إن حزبه يؤيد «ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية»، ومضيفاً أنه «انسجاما مع ما جرت عليه قاعدة حزب النور من تطبيق قاعدة الشورى، استطلع الحزب آراء أماناته في المحافظات، وقررت الهيئة العليا دعم الرئيس السيسي، ورأت أنه أقدر من يقوم بالمهام الجسيمة، والأقدر على تحقيق الانسجام والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة».
وقال مخيون إنه «لا يخفى على متابع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد التي تهدد وحدتها وكيانها، مما يوجب تحقيق التعاون ومنع الصدام لتحقيق أكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدرٍ مِن المفاسد».
ورغم إعلانه تأييد السيسي، لم يخل بيان «النور» من انتقاد لسياسات حكومية يدعمها الرئيس الحالي، وقال مخيون «إن سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة»، داعياً إلى «معالجة للآثار السلبية الاقتصادية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واتساع الفجوة بين الطبقات، بما يعد خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا».
وحزب النور، حليف سياسي دائم للرئيس السيسي، منذ «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في السلطة، وشارك رئيس الحزب الحالي في بيان عزل مرسي في 3 يوليو (تموز)، الذي كان وجماعته حليفين سابقين للحزب ذي الميول «السلفية».
إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات... وهشام جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق الرئاسي للمرشح المحتمل السابق سامي عنان) إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».
وفي بيان مشترك دعا السياسيون الموقعون على البيان إلى «مقاطعة الانتخابات كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، معربين عن «قلقهم من التمهيد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، إن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري سجلت عدد تأييدات لمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية يقارب 1.134 مليون توكيل»، ومضيفاً أنه «وحتى إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في اليوم التاسع وقبل الأخير، لم تتلق اللجنة أي طلبات».
وأشار إلى أنه سيتم اليوم «تسليم أكواد المتابعين من منظمات المجتمع المدني المقبول طلبها، وكذلك تصاريح الإعلاميين».
وكانت الهيئة وافقت أول من أمس، على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».