محافظ حضرموت لـ {الشرق الأوسط}: لا سجون سرية لدينا... وتشغيل المطار قريباً

أكد إحالة فاسدين في مؤسسات حكومية للقضاء... وكشف عن إنشاء صندوق لدعم الشباب

اللواء فرج سالمين محافظ حضرموت لدى تدشينه مشروعاً خدمياً (سبأ)
اللواء فرج سالمين محافظ حضرموت لدى تدشينه مشروعاً خدمياً (سبأ)
TT

محافظ حضرموت لـ {الشرق الأوسط}: لا سجون سرية لدينا... وتشغيل المطار قريباً

اللواء فرج سالمين محافظ حضرموت لدى تدشينه مشروعاً خدمياً (سبأ)
اللواء فرج سالمين محافظ حضرموت لدى تدشينه مشروعاً خدمياً (سبأ)

شدد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت اليمنية، على أن حضرموت لا تخفي أي سجون سرية لدول التحالف العربي، مشيراً إلى أن مؤسسات حقوقية توجهت إلى السجن المركزي واطلعت على ما يتمتع به المساجين من حقوق حتى موعد تقديمهم للعدالة، وأشادت بهذه الجهود رداً على ما يتناقله مغرضون وحاقدون عن موضوع السجون السرية.
وتحدث البحسني في حوار مع «الشرق الأوسط» عن ملامح المرحلة المقبلة التي رفعت شعار التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار الذي تتميز به حضرموت عن غيرها من المحافظات اليمنية، كاشفاً عن قرب الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم الشباب. وأكد افتتاح وإعادة تشغيل المطار في النصف الأول من العام الحالي كحد أقصى، بعد تلقيه الضوء الأخضر من قيادة التحالف العربي، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً كثيرة وصادقة من رؤوس أموال حضرمية في الخارج وشخصيات تجارية عربية وشركات بالقدوم قريباً إلى حضرموت للاستثمار.
وفي مجال مكافحة الفساد، كشف البحسني عن إحالة بعض الفاسدين للقضاء ونيابة الأموال العامة. وتابع: «من يثبت عليه الفساد سنضربه بيد من حديد ولن نرحم أحداً، ورصدنا فساداً في مؤسسات حكومية وأوقفنا مديرين عموميين وأحلناهم للقضاء ونيابة الأموال العامة لتتم محاسبتهم».
ولفت إلى أنه وجّه بسرعة إعادة تشغيل المحاكم والنيابات، معتبراً أن وضع حضرموت الصحي أفضل بكثير ولديها عدد من المشاريع لتطوير القطاع الصحي سترى النور قريباً، كما أنها بصدد تشكيل مجلس طبي لمعالجة الكثير من الاختلالات والأخطاء ومن ضمنها الأخطاء الطبية. وفيما يلي نص الحوار
- ضمن تصريحاتكم، أعلنتم عام 2018 عاماً للتنمية ولتمكين الشباب، بماذا تبشرون أهل حضرموت في هذا الشأن خصوصاً قطاع الشباب؟
- نعم ونحن نؤكد تصريحاتنا أن عام 2018 هو عام تمكين الشباب والتنمية، وبدأنا رسم الخطوط العريضة في هذا الاتجاه، ففي مجال التنمية لدينا برنامج لمشاريع سيتم تدشينها خلال هذا العام، وسنمولها بما لدينا من إيرادات من محافظة حضرموت وبدعم الأشقاء في التحالف العربي الذين كانوا دائماً إلى جانبنا في مواجهة القوى الظلامية الإرهابية والانقلابية.
وسنعلن بعد أيام عن إنشاء صندوق لدعم الشباب يتضمن مجلس إدارة يضم شباباً لهم مكانتهم في المجتمع، وستمول السلطة هذا الصندوق برأس مال محترم، وسنقدم فكرة الصندوق لجهات مانحة عربية ودولية للحصول على دعم لتوسيع نشاطاته.
وفي هذا الاتجاه أنصح شباب حضرموت من الآن بالتفكير في مشاريع جماعية في مختلف القطاعات لتقديمها لإدارة الصندوق.
- في ظل أجواء الأمن والاستقرار الذي تتميز به حضرموت هل تلقيتم وعوداً بالاستثمار من رؤوس أموال من الخارج؟
- نعم دون شك تلقينا وعوداً كثيرة وصادقة من رؤوس أموال حضرمية في الخارج وشخصيات تجارية عربية وشركات بالقدوم قريباً إلى حضرموت للاستثمار، وفتح المجال واسعاً أمام فرص عمل متنوعة، وهذا يأتي في إطار توفير الفرص للشباب وتمكينهم والقضاء على أوقات الفراغ والبطالة، إلى جانب أننا نتوجه في إطار العام 2018 لتمكين الشباب بمنحهم الفرصة لقيادة المؤسسات والمرافق الحكومية. وسنطعّم تلك المؤسسات بقيادات شابة لها حضورها في المجتمع وسنكون إلى جانبهم وداعمين لهم للنجاح وتطوير الأداء في المؤسسات التي ستوكل قيادتها لهم.
- تحدثتم سابقاً عن منح الشباب فرصة للرقابة على أداء مؤسسات حكومية خصوصاً التي يوجد فيها فساد بحسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟
- نعم أعلنا عن ذلك لكنه وبكل صراحة لم يتم بشكل واسع بل بدأناه بشكل محدود في بعض الإدارات الحكومية لضبط الأداء ومستوى الالتزام والانضباط بتسيير العمل في تلك المرافق التي تلقينا فيها شكاوى فساد وتسيب وإهدار للمال، وتم تسلم تقارير من الشباب ورفعها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر فيها، وأثبتناها وتمت إحالة بعض الفاسدين للقضاء ونيابة الأموال العامة.
- في الحديث عن الفساد أعلنتم كذلك أنكم ستواجهون الفساد ضمن النقاط الـ16 في برنامجكم، حتى الآن ما الذي تحقق؟
- ملف الفساد كبير وشائك ويحتاج لجهود كبيرة جدا لرصد الفساد ومحاسبة الفاسدين وتغييرهم، وفي هذا الإطار تم التوجيه للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدوره ومتابعة أي مؤسسات يثبت فسادها، ومن يثبت عليه الفساد سنضرب بيد من حديد ولن نرحم أحداً، وبالفعل رصدنا فساداً في مؤسسات حكومية وأوقفنا مديرين عموميين وأحلناهم للقضاء ونيابة الأموال العامة لتتم محاسبتهم، ودون شك هذه الإجراءات ستردع كل من تسول له نفسه الاستمرار في الفساد.
- ملف القضاء بتشعباته وصعوباته يشكو المواطنون أنكم لم تفعّلوه بشكل كامل؟
- ملف القضاء كان أحد الملفات الشائكة التي لم تتحرك منذ تحرير مدينة المكلا من قبضة «القاعدة» إلى نهاية عام 2017 ونحن نعترف بذلك، لكننا وجهنا بسرعة العمل من خلال إعادة تشغيل المحاكم والنيابات، وبإمكانكم الآن أن تزوروا المؤسسات القضائية وتطلعوا على نشاطها وجهودها في حلحلة قضايا مؤجلة والنظر في مختلف القضايا أمامها حالياً، إلى جانب جهودنا في تجهيز السجن المركزي بكامل احتياجاته. وتوجهت مؤسسات حقوقية إلى السجن واطلعت على ما يقدم للمساجين من حقوق مكفولة لهم في الغذاء والراحة وحسن التعامل حتى موعد تقديمهم للعدالة، وأشادت بهذه الجهود رداً على ما يتناقله بعض المغرضين والحاقدين على حضرموت من أن هناك سجونا سرية لدول التحالف في حضرموت وهذا محض افتراء. نعمل مع الأشقاء في التحالف العربي بشكل واضح وشفاف ونرد على مثل هذه الادعاءات التي تريد النيل من حضرموت وأمنها واستقرارها وسمعتها أمام العالم الذي أشاد بحربها ضد الإرهاب وتجربتها الفريدة في تحرير المكلا بشكل سريع، وفق خطة عسكرية وأمنية أعادت الحياة إلى طبيعتها وأطلقت عجلة التنمية من جديد وجنّبت حضرموت وأهلها الحرب والدمار الذي كان متوقعا في هكذا ظروف وصراعات.
- هل تم تطهير مدن الساحل من قوى الإرهاب بعد تحرير المكلا في 24 من أبريل (نيسان) 2016؟
- لا شك أن مدن ساحل حضرموت وفي مقدمتها العاصمة المكلا تم تطهيرها من عناصر «القاعدة» في أبريل 2016 في عملية نوعية أشاد بها العالم، تم فيها دحر تلك القوى المارقة بجهود التحالف العربي مسنوداً بقوات النخبة الحضرمية التي تم تدريبها على مدى أشهر، وبفضل الله تم ذلك، وأصبحت حضرموت المحافظة النموذجية التي يحسدها الجميع على الأمن والاستقرار الذي تتميز به عن غيرها من محافظات البلاد، وعيون الأجهزة الأمنية مفتوحة ومراقبة لأي تحركات، إذ كشفنا بعض البؤر في عدد من المواقع وتعاملت معها الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية بكفاءة، وتم قتل الكثير من الإرهابيين وأسر آخرين، وآخرها كانت عملية نوعية في مديريــة دوعـن شمال شرقي حضــرموت بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) 2018 أسـفرت عـن مقتـل إرهابيين اثنيـن وإلقـاء القبـض علـى قيـادي آخر فـي التنظيـم الإرهابـي بعـد رصـد تحـركـات مشـبوهـة لتـلك العناصـر وضـبطهـا بكمـين محكـم مـن قبـل قـوات النخبـة، وبعـد رفضـهم تسـليم أنفسـهم اشـتبكت معهم قـوات النخبـة الحضـرمية المرابطـة فـي مديريـة دوعـن.
وبهذا فإننا في قيـادة المنطقة العسـكرية الثانيـة نؤكد أن حضرموت مسـتمرة فـي مكافحـة الإرهاب وتحقيـق الأمـان والاستقــرار، وتعزيـز قـدرات الأجهـزة الأمنيـة بكـل الوسـائل والأجهـزة الحديثـة لمحاربـة الإرهاب وتجفيـف منابعـه واجتثاثـه، علاوة على أننا نشيد بمـا يبديـه المواطنـون مـن شجاعـة فـي التعـاون والإبـلاغ عـن التحركـات المشبوهـة للإرهابييـن.
- القطاع الصحي أحد الملفات التي يشكو الناس صعوباته وتراجع الأداء الصحي هل من جهود في هذا الملف؟
- الاهتمام بالقطاع الصحي يعد أولوية من أولويات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وجاء في برنامجي بعد التعيين، ومن خلاله نهدف لإيجاد تنمية صحية ومواجهة الكثير من الأمراض والعلل التي تفشت في حضرموت في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد منذ 5 سنوات، لكن أحب أن أذكّر المواطنين أننا في حالة حرب والتهديدات لا تزال موجودة والوضع يحتاج إلى صبر وتحد، ورغم ذلك نسعى لتقديم ما نستطيع، والقطاع الصحي أحد الملفات الكبيرة والشائكة التي تحتاج لدعم بالمليارات وجلب أفضل الكوادر الصحية المحلية والعالمية، وذلك لن يتأتى في ظل هذه الظروف الصعبة.
دعونا نكون واضحين ولا نزايد على أنفسنا، هناك محافظات أخرى يموت الناس فيها كل يوم لعدم توفر أبسط الإمكانات الطبية، لكن وضعنا أفضل بكثير ولدينا عدد من المشاريع لتطوير القطاع الصحي سترى النور قريباً، كما أننا بصدد تشكيل مجلس طبي لمعالجة الكثير من الاختلالات والأخطاء ومن ضمنها الأخطاء الطبية.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.