جلسة مباحثات بين ملك الأردن والرئيس الألماني تناولت الملف الفلسطيني

ركزت على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والأمنية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبل الرئيس الألماني فرنك شتاينمير في عمان أمس (أ. ف. ب)

ركزت مباحثات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرنك شتاينمير، في قصر الحسينية بعمّان أمس الأحد، على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، والملف الفلسطيني.
وتم خلال المباحثات بحث فرص النهوض بمستويات التعاون بين الأردن وألمانيا، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية والعسكرية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الملك عبد الله الثاني متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وقال: «يسعدنا أن نرحب بكم اليوم بصفتك الجديدة، كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وصديق قديم وعزيز على الأردن، فقد عرفناك عن قرب خلال تبادلنا الآراء حول التحديات المتعددة التي نواجهها في الإقليم».
وأضاف الملك عبد الله الثاني أن «العلاقات بين بلدينا تمضي إلى الأمام بشكل قوي وجيد، فقد التقيت مؤخرا وزيرة الدفاع الألمانية، وقبل عدة أيام التقيت المستشارة ميركل، وتبادلنا الآراء، حول الكثير من القضايا التي هناك توافق بين بلدينا حيالها».
وتابع الملك «إن هناك تقدما نحققه فيما يتعلق بشؤون وعلاقات الأمن والدفاع: وهي قضايا نتطلع قدما لإحراز التطور فيها في ظل الأوضاع والظروف الحالية».
وأعرب الملك عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا في ظل التحديات التي يواجهها حاليا وعبر مختلف المراحل التاريخية السابقة، وقال: «نقدر عالياً الدور الألماني في تقديم هذا الدعم، وكذلك الدور الذي تقوم به ألمانيا على مستوى المنطقة».
وأضاف أن «هناك الكثير من القضايا التي سنناقشها، ومن أهمها موضوع القدس ومستقبل عملية السلام. وأعتقد بأن موقفنا بالنسبة للشأن الفلسطيني والقدس معروف لكم، فنحن نؤيد حل الدولتين الذي تكون فيه القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. وهذه مواضيع من الأكيد أننا سنتباحث بخصوصها».
وأعرب عن تقديره للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى الإنجاز الذي حققه التعاون الأردني الألماني في مجال التعليم المهني والتقني.
بدوره، أعرب الرئيس الألماني عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تربط البلدين. وقال إن «العلاقات بين الأردن وألمانيا لم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن، وقد أصبحت أكثر متانة خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «زيارتي هذه هي الأولى لبلدكم بصفتي رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. إن صداقتنا مستمرة، ويسعدني أن التقي بكم مجددا بعد لقائنا خلال زيارتكم لبلدنا العام الماضي، والتي تم خلالها منحكم جائزة ويستفاليا للسلام، وتبادلنا الآراء، حيث كانت الأوضاع صعبة ومعقدة في المنطقة».
وقال الرئيس الألماني: «نتابع باحترام كبير وإعجاب سياستكم هنا في المنطقة، وفي ظل الظروف الصعبة خصوصا بعد عام 2011 عندما بدأ عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين القدوم إلى الأردن، وقد شاهدنا اليوم مثالا عندما زرنا إحدى المدارس، حيث رأينا بأعيننا ما يبديه المعلمون الأردنيون من التزام ليس فقط في تعليم الطلبة الأردنيين، بل بالطلبة السوريين من اللاجئين أيضاً».
وتابع: «أدرك أن هذا عبء ثقيل على الأردن، وهو أحد الأسباب التي جعلت ألمانيا مستعدة لتقوم بمسؤولياتها للمشاركة في تحمل هذا العبء، وبشكل خاص من خلال التعاون مع الأردن ولبنان التي سأزورها لاحقا».
وقال الرئيس الألماني: «أعلم أن نسبة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى قد أصبحت كبيرة في الأردن، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، فإن هذا يضع أعباء كبيرة عليكم».
وأضاف: «لقد ذكرتم الأوضاع في المنطقة وما يتعلق بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع المستقبلي لمدينة القدس، وهي قضايا سنناقشها بشكل رئيسي اليوم، إضافة أيضا لما يتعلق بالتوتر بين السعودية وإيران الذي يؤثر بشكل عام على المنطقة، كما يوجد الكثير من القضايا التي سنناقشها، وأنا أتطلع باهتمام للاستماع إلى تقييمكم وخبرتكم».
وحسب بيان للديوان الملكي الأردني تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود في العملية السلمية، مشددا على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات جهود الأردن الإصلاحية واعتماده لبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما تطرقت إلى سبل زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية من خلال تحسين شروط اتفاق قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتوسيعه، وفرص البناء عليه لجذب استثمارات جديدة إلى المملكة، وجرى، خلال المباحثات، استعراض الأزمات الإقليمية الراهنة، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.