ترمب يعد «غوانتانامو» بمزيد من المعتقلين والاعتمادات المالية

بعد انخفاض المعتقلين إلى 41

مظاهرة خارج البيت الأبيض في ميدان لافاييت بواشنطن تطالب بإغلاق معسكر غوانتانامو (واشنطن بوست)

بعد أن حاول الرئيس السابق باراك أوباما إغلاق سجن غوانتانامو، في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا، ثم أمر بتخفيض عدد المعتقلين فيه، وانخفض العدد إلى 41 معتقلاً، قالت مصادر إخبارية أميركية، أول من أمس: إن الرئيس دونالد ترمب سيصدر، في الأسبوع المقبل، أمراً تنفيذاً بعدم إغلاق السجن، وبإعداده لمزيد من المعتقلين.
وقالت صحيفة «بوليتيكو»، على لسان مسؤولين في وزارة الخارجية: إن الوزارة تصيغ مسودة رسالة تنبيه السفارات الأميركية في الخارج عن الأمر التنفيذي المتوقع. ونقلت الصحيفة قول مسؤول هناك: «نسعى دائماً لحماية الشعب الأميركي من التهديدات الإرهابية».
وقالت الصحيفة: إن السجن فيه الآن 41 معتقلاً. وإن بعضهم سيواجه المحاكمة أمام القضاء العسكري، ويوجد غيرهم من دون توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم محددة.
وأضافت الصحيفة: إن الرئيس ترمب كان قد كرر أنه يرغب في إرسال مزيد من المعتقلين إلى هناك: «لكن كثيراً من المسؤولين داخل الحكومة الأميركية حذروه من هذه الخطوة».
في العام الماضي، كرر ترمب بأنه سيرسل معتقلي تنظيم داعش إلى هناك. وكرر ما كان قال خلال الحملة الانتخابية عن «ملء غوانتانامو برجال أشرار».
في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» إن ترمب طلب من الكونغرس اعتمادات عسكرية جديدة، تبلغ 30 مليار دولار، فيها 5 مليارات دولار «إضافية» لبند «مشروعات خارجية طارئة». وفيها مليار دولار لمشروعات منها «تخطيط، وتصميم، وبناء، مشروعات في برنامج الاعتقال في خليج غوانتانامو في كوبا».
في ذلك الوقت، قال جيف سيشنز، وزير العدل، إنه نصح ترمب بإرسال المعتقلين الجدد في المعارك الأميركية في الخارج إلى غوانتانامو. ووصف السجن بأنه «مكان مريح جداً». وأن ذلك «أكثر أمناً» من وضعهم في سجون أميركية. وأن وزارة الدفاع، لا وزارة العدل، هي التي يجب أن تتولى هذا الموضوع.
وأضاف إن غوانتانامو «مجهزة تجهيزات كاملاً» لاستقبال مزيد من المعتقلين. وتوجد فيها «أماكن شاغرة كثيرة» بعد إطلاق عدد كبير من المعتقلين فيها خلال سنوات الرئيس السابق باراك أوباما.
وبينما رفض الوزير الإجابة مباشرة على سؤال حول استعجال محاكمة خالد شيخ محمد، مخطط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، قال: «لا يجب أن نقدم هؤلاء الناس إلى محاكم مدنية. ستكون عندهم حقوق طلب محاميين، والاطلاع على وثائق حكومية تكشف خططنا ضد الإرهاب والإرهابيين».
وانتقد الوزير ما سماه «تلكؤ» الرئيس السابق أوباما في حسم قضايا هؤلاء المعتقلين.
خلال أعوام الرئيس السابق باراك أوباما، أفرج عن 166 معتقلاً. ونقل بعضهم إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ بهدف الاندماج مع مجتمعاتهم الأصلية. لكن، أرسل آخرين إلى دول في أوروبا وآسيا والأميركيتين بعد تعذر عودتهم إلى دولهم الأصلية، بسبب رفض هذه الدول لهم.
وخلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أفرج عن 532 معتقلاً. وكان العدد وصل قمته خلال إدارة بوش (745 شخصاً). في العام الماضي، ولأول مرة ظهر معتقل سابق في قناة تلفزيونية أميركية، الموريتاني محمدو ولد صلاحي، الذي كان، أيضاً، أول معتقل كتب كتاباً، ونشر الكتاب وهو في السجن.
ظهر صلاحي في برنامج تحقيقات «60 دقيقة» في تلفزيون «سي بي إس»، بعد أن قابلته المذيعة هولي ويليامز. ولم يكن يعرف أن صحيفة «نيويورك تايمز» أشادت بالكتاب، وهو: «يوميات غوانتانامو».
في المقابلة، قال صالحي إنه لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية عندما اعتقل عام 2002، لكنه تعلمها داخل السجن، حتى أطلق سراحه في العام الماضي. وقال: إن حراس السجن ساعدوه في تعلم اللغة الإنجليزية. وإن كثيراً منهم صاروا أصدقاء له.
وفرّق صلاحي بين الشعب الأميركي والحكومة الأميركية. وانتقد سياسات الحكومة الأميركية، لكنه أشاد بالشعب الأميركي. وعندما شاهد إشادة صحيفة «نيويورك تايمز» بكتابه، صاح: «يوضح هذا عظمة الشعب الأميركي». وقال: إن نشر كتابه في الولايات المتحدة «ليس دليلاً على عظمتي، لكنه، دليل على عظمة الشعب الأميركي؛ لأنه يؤمن بالحرية. ولأنهم أعطوني فرصة لأقول رأيي».
وطبقاً للمعلومات الأميركية الرسمية؛ فإن صلاحي غادر ألمانيا أثناء دراسته فيها، ثلاث مرات خلال 1990 - 1992 إلى أفغانستان، حيث «تدرب» في «معسكر الفاروق» التابع لتنظيم القاعدة الذي كان يجند «الأفغان العرب» للقتال مع فصائل المجاهدين الأفغان ضد الحكومة الشيوعية، التي حكمت البلاد بعد انتهاء الغزو السوفياتي لأفغانستان (1980 - 1989).
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1992 سافر من ألمانيا إلى سلوفينيا للمشاركة في «الجهاد» بالبوسنة والهرسك ضد الصرب، لكنه عاد إلى ألمانيا بعد أسبوع. وحسب الوثائق الأميركية - التي سربها موقع «ويكيليكس» - فإنه «اعترف بأن مسؤوليته الأولى كانت تجنيد الأفراد لتنظيم القاعدة في أوروبا» خلال إقامته بألمانيا. لكن صلاحي يقول في مذكراته إنه قطع علاقته بالقاعدة 1992.
وبعد وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن؛ اعتقله النظام الموريتاني برئاسة معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يوم 29 سبتمبر 2001 في نواكشوط، حيث كان يعمل مهندس اتصالات، وذلك «في إجراء احترازي» للاشتباه في علاقته بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن المتهم الرئيسي من السلطات الأميركية بتدبير تلك الهجمات.
وقد ورد في إفادة لصلاحي قوله إنه هو من سلّم نفسه إلى السلطات الموريتانية بعد أسبوع واحد من الهجمات. وبعد استجوابه من قبل أجهزة الأمن الموريتاني وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي؛ أطلقت الحكومة الموريتانية سراحه يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2001 دون أن تعطي أي توضيح بشأن نتائج استجوابه.