العقارات الفاخرة في نيويورك الأرخص عالميا

تشهد إقبالا من المستثمرين الأجانب ومن بينهم العرب

جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

العقارات الفاخرة في نيويورك الأرخص عالميا

جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)

تبقى أسعار الشقق الفاخرة في حي مانهاتن، أشهر أحياء مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، رخيصة نسبيا بالمقارنة بالمدن الأخرى في العالم التي تتميز بتنوعها الثقافي، وهذا ما يجتذب الكثيرين من شتى أنحاء المعمورة لشراء تلك الشقق في مدينة نيويورك.
في العام الماضي، جرى بيع شقة في برج «تور أوديون أو» (Tour Odeon) السكني للشقق الفاخرة في إمارة موناكو مقابل 8.850 دولارا للقدم المربع. كما اشترى أحد الأثرياء شقة في مبنى أوبس هونغ كونغ، الذي صممه المهندس المعماري الشهير فرانك جيري، مقابل 8.779 دولارا للقدم المربع.
وفي غرب لندن، يبلع سعر القدم المربع الواحد في المجمع السكني وان هايد بارك، الذي يضم أربع بنايات تحتوي على 86 شقة فاخرة، أكثر من 9.500 دولار، حسبما ذكر بحث أعده المكتب الاستشاري العقاري البريطاني نايت فرانك. وقالت تقارير إن ويليام آكمان، مدير الصناديق الوقائية الشهير، يسهم مع مجموعة استثمارية في شراء شقة مزدوجة تبلغ مساحتها 13.500 قدم مربع في الدورين 75 و76 في «وان 57»، وهي أحدث وأشهر بناية في نيويورك، مقابل 90 مليون دولار، أي نحو 6.666 دولار للقدم المربع. وقد أطلق على تلك الشقة اسم «حديقة الشتاء» حيث تضم مساحة مغلقة محاطة بالزجاج تبلغ نحو 2.500 قدم مربع، والتي من الممكن أن تُقام بها حديقة أو مسبح. لكن يبقى متوسط سعر المتر المربع في «وان 57» رخيصا عمليا حيث يبلغ أكثر من 6.000 دولار. أما في ميدتاون في مانهاتن وفي مبنى 432 بارك أفينيو الشاهق الارتفاع، يبلغ سعر القدم المربع الواحد 6.894 دولارا حسب أحدث عروض المبنى.
وتجتذب هذه السلسلة الحديثة من الأبراج الفاخرة شاهقة الارتفاع في نيويورك، والتي يتطلب بناؤها الحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بسبب طولها الشاهق، العديد من أثرياء وول ستريت ورؤساء الشركات الكبرى وكذلك الأجانب. وحسب تقديرات المحللين، قفزت نسبة المشترين الأجانب للشقق في حي مانهاتن إلى نحو 30 أو 40 في المائة من إجمالي مبيعات الشقق أو ضعف المعدل الذي بقي من دون تغيير لفترة طولية من الزمن في الحي الراقي.
في المشاريع السكنية الحديثة، مثل «وان 57»، يمثل الأجانب نحو نصف عدد المشترين الجدد. ويأتي قطبا الموضة الشهيران، الكندي لورنس سترول وسيلاس شو، وهو أحد سكان هونغ كونغ الأصليين، واللذان يهيمنان على أغلبية أسهم شركة مايكل كورس وأسهما في النجاح الذي حققته الشركة مؤخرا، في مقدمة أولئك المشترين الأجانب. كما اشترى الصينيون حوالي 15 في المائة من تلك البناية، من بينهم إحدى الشركات التي اشترت وحدها أربع شقق.
ويبقى حي مانهاتن دائما مصدرا لاجتذاب عدد كبير من السائحين الأثرياء المولعين بالسفر حول العالم، والذين لا يجدون أي مشكلة في إنفاق ملايين الدولارات، التي قد تصل إلى عشرة ملايين، في سبيل قضاء بعض الوقت في أحد الأماكن الراقية في حي أبر إيست سايد (Upper East Side). لكن الرغبة الشديدة من جانب عدد متزايد من أثرياء العالم للعيش في مانهاتن أدت إلى ما يمكن وصفه بانفجار في أسعار الشقق الفاخرة في السوق.
والسبب وراء ذلك ببساطة هو العدد القليل المتاح من تلك الشقق أمام الأغنياء والمشاهير. كما أنه ليست هناك مساحة كافية في مانهاتن لذلك النوع من التوسعات الجديدة في ما يخص إنشاء المباني الفاخرة التي يحتاج التخطيط لبنائها أكثر من عشرة أعوام.
ومع الضائقة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها أوروبا والاضطرابات السياسية التي تجتاح عددا من المناطق الساخنة حول العالم، يبحث المليارديرات الأجانب والأميركيون عن أكثر الأماكن أمانا لينقلوا إليها أموالهم. ويشير المحللون إلى أن نيويورك تبدو من أكثر الأماكن التي يمكن الرهان عليها بأمان في العالم في الوقت الحالي.
ويقول جوناثان ميلر، الذي يعمل في مكتب ميلر صامويل للتثمين العقاري «نحن نبني ما يمكن أن يكون مساويا لصندوق الودائع الآمن في البنوك، لكنه معلق في السماء، حيث يضع فيه المشترون الأشياء الثمينة ونادرا ما يذهبون لزيارته». في ماضٍ ليس بالبعيد، كان المرء بإمكانه أن يدفع 30 مليون دولار مقابل شراء عقار قديم بحالة جيدة وفي موقع لا بأس به في مانهاتن، وهذه الفكرة كان يتداولها الناس في عام 2000 عندما دفع ستيفن شوارزمان، العضو المؤسس في مجموعة «بلاكستون» العملاقة العاملة في مجال الأسهم الخاصة، رقما قياسيا مقابل شقة في الطابق العلوي تتألف من 34 غرفة في مبنى 740 بارك أفينيو الكائن في مانهاتن. وكان جون د.روكفلر الابن قد عاش في تلك الشقة فترة من الزمن.
وهذا الثنائي، حي مانهاتن ومبيعات العقارات ذات الأسعار الخيالية، يعكس ويزيد من تأثير عصر العقارات الذي يشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار. وكما هو الحال في العديد من المدن الكبرى، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في سوق العقارات الفاخرة في نيويورك، التي تأتي في أعلى قائمة المدين الأكثر مبيعا للعقارات بتحقيقها 10 في المائة من المبيعات في العالم، حيث استقر متوسط سعر القدم المربع الواحد عند مستوى 2.612 دولار في عام 2009، حسبما أفادت بيانات صادرة عن مكتب ميلر صامويل للتثمين العقاري. وبعد انخفاض الأسعار في نهاية ذلك العام إلى مستوى1.655 دولارا للقدم المربع، عادت وزادت حتى وصلت إلى متوسط سعر 2.055 دولارا في الربع الثالث من العام الحالي.
ولنيويورك نصيب من البنايات الفاخرة الشهيرة التي تضم بين جدرانها المؤسسات التي تستثمر الأموال الكثيرة التي تشكل اتجاهات السوق مثل بناية 820 «فيفث أفينيو» (Fifth Ave820) أو بناية فيفتان سنترال بارك ويست (15 Central Park West) المعروفة بـ«مبنى المحفظة الوقائية». في عام 2008، دفع الرئيس السابق لمجموعة «سيتي غروب» سانفورد وايل 44 مليون دولار لشراء شقة الطابق بالعلوي في فيفتين سنترال بارك ويست (15 Central Park West).
وبعد أربعة أعوام عندما قدم مجموعة من المشترين من روسيا ولفتوا الأنظار بشرائهم الشقق الفاخرة في نيويورك، باع السيد وايل شقته بسعر قياسي بلغ 88 مليون دولار لشركة استثمارية أسسها رجل الأعمال الروسي الشهير ديمتري ريبولوفليف لصالح ابنته ايكاترينا. وعلى الرغم من أن تلك الصفقة ما زالت تحتفظ بالسعر الأعلى للمتر المربع الواحد في نيويورك (13.049 دولارا)، يبدو من المحتمل أن هذا الرقم القياسي سيجري كسره العام القادم حيث يجري التفاوض بشأن صفقات بيع شقق في التوسعات العقارية الجديدة.
وتُعتبر نيويورك في الوقت الحالي من أكثر الأسواق رواجا في العالم في ما يخص الشقق الفاخرة. تقول إليزابيث سامبل، واحدة من أكبر المستشارين العالميين في مجال العقارات والتي تعمل وسيطة عقارات لصالح وكالة العقارات الشهيرة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» (Sotheby International Reality)، «لقد استقبلنا عددا كبيرا من طلبات الشراء. ففي العادة، نمارس عملنا في إنهاء صفقات جديدة في فنادق هامبتونز خلال الصيف، لكننا قضينا معظم شهر أغسطس (آب) في إنهاء صفقات معل المشترين الأجانب هنا في قلب نيويورك، والآن نجري صفقات مع 10 مشترين أجانب.»
وبسؤالها عن جنسيات هؤلاء المشترين الأجانب، سردت السيدة سامبل قائمة طويلة بدأتها بـ«فيضان من لندن»: «بالإضافة إلى مشترين من برازيل وإسرائيل». وتضيف سامبل «لقد عاد الصينيون واليابانيون لسوق العقارات في نيويورك مرة أخرى، وهكذا فهم يظهرون ويغيبون على فترات مختلفة، لكنهم صاروا الأكثر حضورا في سوق العقارات في الوقت الحالي». وتمضي سامبل قائلةً إن الكثيرين من بلاد الشرق الأوسط يسعون أيضا لشراء العقارات، لكنها تضيف بمزيد من الثقة، «لكن الروس حاضرون دائما».
ويبقى حي مانهاتن مسيطرا دائما على نصيب كبير من المشترين الأجانب، ففي ثمانينات القرن الماضي، على سبيل المثال، سارع المستثمرون اليابانيون إلى شراء الاستوديوهات الصغيرة والشقق التي تحتوي على غرفة نوم واحدة، سعيا منهم للحصول على دخول ثابتة من المؤجرين.
لكن المستثمرين الأثرياء الذين يجوبون العالم في الوقت الحالي يبحثون عن أشياء أخرى، كما يقول المحللون. فهم يسعون في المقام الأول للحصول على مكان آمن ينقلون إليه أموالهم، كما أنهم يريدون الدخول في استثمارات لا تخسر بمرور الوقت، بل على العكس تزداد قيمتها. وقد دفع شخص، لم تُعرف هويته بعد، 95 مليون دولار مقابل شقة مساحتها 8.255 قدما مربعا في مبنى 432 بارك أفينيو. وينتمي ثلث المشترين إلى جنسيات أجنبية، حيث يأتون بشكل رئيس من بريطانيا وأميركا الجنوبية والصين والشرق الأوسط وروسيا.
وفي حي تريبيكا في مانهاتن يجري إنشاء مبنى 56 ليونارد ستريت (56 Leonard Street) والذي سوف يرتفع إلى 60 طابقا. يقول إيزاك سينباهار، أحد المطورين المشاركين في تشييد المبنى، إنه جرى بيع نحو 10 في المائة من الشقق البالغ عددها 145 لمشترين أجانب. ويضيف سينباهار «أعتقد أن كثيرا من الأجانب ليس لديهم الوقت» للاستثمار في هذا المبنى، مشيرا إلى 92 في المائة من المبنى جرى بيعه خلال سبعة أشهر فقط. يقول سينباهار إن ذلك لا يرجع إلى عدم المحاولة.. «فأنا أتذكر أن أحد الفرنسيين كان يحاول الشراء عبر الهاتف لأنه اعتقد أنه سوف يحصل على الشقة التي يريدها في وقت متأخر عما يرغب فيه»

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.