بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

يفتتح اليوم بغياب هيئة التفاوض

TT

بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

قالت مصادر إعلامية روسية إن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية الذي ينطلق اليوم (الاثنين) برعاية روسية.
وفي حديث لوكالة «إنترفاكس»، قال مصدر مطلع، أمس: «بشار الجعفري وأعضاء وفده الذين شاركوا بانتظام في المفاوضات السورية بجنيف التي جرت جولتها الأخيرة في فيينا، سيغيبون عن مؤتمر سوتشي. بالتالي فإن مسألة تمثيل دمشق لا تزال عالقة».
لكنه أشار إلى أن «ثمة متسعاً من الوقت، علماً أن 30 يناير (كانون الثاني) سيكون أهم أيام أعمال المؤتمر، وقد تكون هناك أعمال يوم 31، لكنه شيء يصعب التنبؤ به».
وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت يوم السبت، على لسان رئيسها نصر الحريري، أنها قررت «عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي».
في السياق، قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا، فوزة اليوسف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي، بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.
وقالت اليوسف للوكالة عبر الهاتف من بيروت: «قلنا من قبل إنه إذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور إلى سوتشي».
وأوضحت اليوسف أن «الضامنين في سوتشي هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين، وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري».
إلى ذلك، صرح رئيس هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة حسن عبد العظيم، بأن قرار عدم مشاركة هيئة التنسيق في اجتماع الحوار الوطني السوري في سوتشي أواخر الشهر الحالي، يعود إلى الحرص على وحدة هيئة التفاوض المعارضة.
وعزا عبد العظيم في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، موقف هيئة التنسيق تجاه سوتشي إلى حرص هيئته على «وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة مواقفها».
وعن رفض الهيئة المشاركة في لقاء سوتشي، قال عبد العظيم إن «العدد الكبير للمشاركين فيه من الموالين، إضافة إلى بحثه قضايا الدستور وتشكيل هيئة دستورية لإعداده، مع أن ذلك يتعلق بتنفيذ القرار 2254 الذي يتعلق بالعملية السياسية التفاوضية بين وفد المعارضة والوفد الحكومي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بدلاً من أن يكون المؤتمر دعماً للعملية السياسية».
وأضاف: «كنا نطالب بأن يضغط الاتحاد الروسي على النظام للانخراط في العملية التفاوضية، لكنه حضر (إلى فيينا) ورفض البحث في العملية الدستورية».
وحول الورقة غير الرسمية التي قدمتها الدول الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) للقاء فيينا، قال عبد العظيم إن «الورقة فيها أمور إيجابية وأمور تحتاج إلى تعديل أو تغيير، وهي محل دراسة من قبل الهيئة التفاوضية».
ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل لأطياف المجتمع السوري للمشاركة، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك إلى مصر، والأردن، والعراق، ولبنان، والسعودية، وكازاخستان بصفة مراقب.
ويوم أول من أمس (السبت)، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيرسل مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المؤتمر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم