تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

قالت إن تدهور الخدمات في غزة سيقود الآلاف لعبور الجدار

TT

تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

وجَّه قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي بمختلف أذرعه (الجيش و«الموساد» و«الشاباك» و«أمان»)، رسالة تحذير إلى القيادة السياسية في تل أبيب وواشنطن، تعبر فيها عن القلق من عواقب التخفيض المحتمل في المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لما قد تسفر عنه من إضرار بأمن إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن تقليص الدعم للسلطة سيلحق ضرراً بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل مسألة ذات أهمية استراتيجية لمنع الإرهاب وتحقيق الهدوء النسبي في الضفة. وتخفيض الدعم لوكالة «الأونروا»، يهدد بانهيارها وبالتالي سيؤدي إلى تسريع الجولة المقبلة من القتال؛ فهناك 30 ألف موظف في الوكالة، كفيلون هم وعائلاتهم من تفجير انتفاضة.
وأكد مصدر إسرائيلي أن هذه الرسالة وجهت بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في دافوس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه «إذا رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات فإنها لن تتلقى أموالاً من الولايات المتحدة».
وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات وهذه الأموال لن تحول إليهم، إسرائيل تريد السلام وسيتعين عليهم تحقيق السلام وإلا فإننا لن نهتم بهم». ووفقاً لتقييم الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه من دون المساعدة المالية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على قدرات قوات الأمن ورغبتها في مواصلة التنسيق مع إسرائيل. ومن دون التنسيق الأمني ستحاول حماس وغيرها من القوى تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.
ويخشى الجهاز الأمني من أن يتوقف الرئيس محمود عباس عن التنسيق بشكل كامل مع إسرائيل في أعقاب تقليص المساعدات. وقدم مسؤول أمني إسرائيلي أمس مثالاً على تنسيق حصل يوم السبت، أول من أمس، فقال: «قامت قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة طولكرم، أمس، بتفكيك عبوات كانت معدة لإصابة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقل المعلومات إلى إسرائيل».
وأوضح أن قوات الأمن الإسرائيلية تواجه حالياً، وبشكل خاص، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مظاهرات كبيرة يقتل فيها متظاهرون في كثير من الأحيان، ولذلك، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية وصفت التحركات الأخيرة لإدارة ترمب، بأنها إنجاز، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني.
ویعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوكالة تمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وأن مساهمة الأونروا في أمن إسرائيل أكبر من الأضرار التي تصيبها. ونقل كبار المسؤولين في الجهاز الأمني رسائل بهذه الروح، خلال محادثات مع مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة. ويرى الجيش في الأضرار التي ستلحق بـ«الأونروا»، كضرر بالصحة والمدارس والتعليم والصرف الصحي والغذاء لسكان قطاع غزة، ويقول إنه إذا تدهور الوضع، فإن الآلاف من سكان غزة قد يحاولون عبور الجدار.
ووفقا له فإن الجيش لا يملك حلاً لسيناريو كهذا، سيقود إلى المواجهة. وفي غياب بديل مناسب للوكالة، فإن الجهاز الأمني مهتم باستمرار أنشطتها. وقال الضابط الكبير إن نشاط الوكالة منع الانهيار العام وتحطيم الآليات من قبل حماس. غير أنه ذكر، في محادثة مع القيادة السياسية، أن الجهاز الأمني يعترف بأوجه القصور في «الأونروا»، ويوافق على أن المنظمة ترسخ اللاجئين الفلسطينيين.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.