موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الدنمارك ترفع ميزانية دفاعها «بسبب التهديد الروسي»
كوبنهاغن – لندن: «الشرق الأوسط»: وافق البرلمان الدنماركي أمس، على تخصيص 12.8 مليار كرونة إضافية (2.14 مليار دولار) للإنفاق العسكري خلال الست سنوات المقبلة، واعتبر روسيا أحد التهديدات الرئيسية لأمن البلاد.
وبموجب الاتفاق المقترح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستشكل الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي فرقة عسكرية من 4000 فرد، تركز نشاطها في بحر البلطيق. وبحلول عام 2023 سيزيد الإنفاق العسكري 20 في المائة عن مستوياته الحالية، علما بأن البرلمان كان قد وافق في وقت سابق على تخصيص مبلغ 22 مليار كرونة للإنفاق العسكري في 2018.
وقال رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن، في بيان أمس، إن «التهديد الذي تمثله روسيا حقيقي، ويزداد، لذا علينا أن نظهر العزم على الدفاع، ونحن عازمون». وفي 2016 حركت روسيا صواريخ «إسكندر – إم»، ذات القدرات النووية إلى جيب كالينينغراد على بحر البلطيق، ونشرت نظامها الدفاعي الصاروخي «إس – 400» هناك. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، قالت الدنمارك إن روسيا اخترقت شبكة الكومبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع، واطلعت على البريد الإلكتروني للموظفين في 2015 و2016.
وفي بيان منفصل، ساق وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون مخاوف أمنية أخرى تستشعرها الدنمارك. وقال البيان: «التهديدات الدولية خطيرة للغاية. وروسيا الأكثر رغبة في تأكيد نفوذها قرب حدود حلف شمال الأطلسي. والإرهاب والتهديدات الإلكترونية وتدفقات غير عادية من المهاجرين، كلها أمور يتعين علينا مواجهتها».

جدل حول مساعٍ لإعادة بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط» : يسعى زعيم إقليم كاتالونيا المنفي، كارلس بوتشيمون للحصول على إذن من المحكمة العليا للسماح له بحضور جلسة تشريعية إقليمية يوم غد الثلاثاء، حيث يأمل الانفصاليون في إعادته كرئيس. ويأتي طلب بوتشيمون في أعقاب قرار لإحدى المحاكم بمنع انتخابه غيابيا، طبقا لما ذكرته وكالة «يوروبا برس» للأنباء أمس نقلا عن جوسيب رول، نائب بوتشيمون.
وقضت المحكمة الدستورية الإسبانية أول من أمس بأن مسعى بوتشيمون، لتولي رئاسة الإقليم مرة أخرى، لن يكون صحيحا إلا في حال وجوده فعليا في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «إل باييس». وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، ومطلوب بتهمة التمرد وإثارة الفتنة.
وعقدت المحكمة، بطلب من الحكومة في مدريد، جلسة استمرت ثماني ساعات قبل اتخاذ قرار بأن بوتشيمون يجب أن يعود من المنفى إذا رغب في التنافس على رئاسة الإقليم.

فرار ناشطة تايلاندية خشية اتهامها بإهانة الملك
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»: قالت ناشطة تايلاندية مؤيدة للديمقراطية أمس إنها فرت من البلاد بعد أن علمت أنها ستقدم للمحاكمة بتهمة إهانة الملكية، بعد أن وضعت على صفحتها على «فيسبوك» قصة خبرية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2016 اعتبرت أنها تسيء لسمعة ملك تايلاند. وقالت تشانوكنان روامساب على حسابها على «فيسبوك» أمس إنها تلقت أمر استدعاء في وقت سابق من الشهر الحالي لسماع الاتهام الموجه إليها بإهانة الملك بموجب القانون 112. ونشرت الناشطة قصة خبرية عن سيرة الملك نقلتها من خدمة هيئة الإذاعة البريطانية باللغة التايلاندية، واعتبرها البعض تنطوي على عيب في الذات الملكية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التايلاندية أو هيئة الإذاعة البريطانية. وقالت تشانوكنان: «يبدو أنني متهمة طبقا للقانون 112 بإعادة نشر قصة خبرية من (بي بي سي) في ديسمبر (كانون الأول) 2016». وأضافت: «كان أمامي أقل من 30 دقيقة كي أقرر البقاء أو المغادرة. كان قراراً صعباً لأنني في هذا الوقت لن أستطيع العودة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».