آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
TT

آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)

سبع سنوات من النزاع في سوريا خلفت نحو نصف مليون قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح، وأيضا أسفرت عن تدمير وتضرر كثير من المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
ولعل مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص، والتي يعود تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، هي المثال الأبرز على ما فعله الصراع في سوريا بالآثار، بعدما سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة في مايو (أيار) 2015، بعد إعلانه «الخلافة» على أراضي واسعة بسوريا والعراق.
وأدت أفعال التنظيم المتطرف والمعارك مع قوات النظام السوري المدعوم روسياً إلى تهديم وتخريب عدد كبير من المباني والقطع الأثرية النادرة في تدمر، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن يتم تحريرها من قبضة «داعش» في مارس (آذار) 2017.
ومن أبرز المعالم التي نالها التدمير، أهم أثرين في تدمر، وهما «معبد بل» و«معبد بعل شمين»، والأخير تم تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات. فبعد سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، نفذ عناصره إعدامات في المسرح الأثري، كما دمروا قبل ذلك تمثال «أسد أثينا» الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر، وحولوا المتحف إلى محكمة وسجن، وأعدموا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد. بينما تم تدمير جزء من «معبد بل» عبر وضع عبوات ناسفه بداخله.
وفي حلب، أدت المعارك المستمرة لشهور في عام 2013 بين النظام وقوات المعارضة إلى تدمير مئذنة «الجامع الأموي» الذي يعرف أيضا بـ«جامع حلب الكبير»، وهو أيضا ضمن لائحة التراث الحضاري لليونيسكو.
كما تعرضت أجزاء واسعة من الجامع نفسه الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وأعيد بناؤه في القرن الثاني عشر، لأضرار كبيرة في خريف عام 2012؛ منها حرق أثاث ونهب موجودات.
وفي مارس (آذار) 2014 استهدف قصف لقوات النظام «قلعة الحصن» بريف حمص، التي تعد أفضل الحصون الباقية من زمن الحروب الصليبية، وكانت مقرا رئيسيا وترسانة ومركز إمداد لصلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين وآخرين، بحسب «بي بي سي». ويعود تاريخ معظم الأبراج الدفاعية الاثني عشر في القلعة والباحة الداخلية الواسعة إلى القرن الثاني عشر، لكن الحكومة السورية ظلت تستخدمها سجنا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حتى عام 1985.
كما تعرض سور قلعة حلب الأثرية لدمار جزئي نتيجة قصف قوات النظام الذي كان يستهدف نفقاً في 2015.
وفي شمال سوريا، أدى قصف تركي على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، في عملية أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع، إلى إلحاق أضرار بـ«معبد عين دارة» الأثري، حسبما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد).
ويعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوشا جدارية. وأفاد المرصد «بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية».
وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية في بيان «تدمير معبد عين دارة» وأدانت ما وصفته بـ«عدوان النظام التركي». ودعا البيان «المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية».
ولا يتوقف الأمر عند تدمير عدد من المعالم التاريخية، بل امتد إلى تهريب قطع أثرية وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فقد شملت المعروضات على إحدى الصفحات على «فيسبوك» في عام 2015، أحجارا كريمة وجواهر وتماثيل، وكما عرض القائمون على صفحة شراء الآثار المنهوبة أيضا.
وتقول «جمعية حماية الآثار السورية» ومقرها فرنسا إن 12 متحفاً من متاحف سوريا الـ36 قد تعرضت للنهب. كما اعتمد تنظيم داعش بشكل كبير على عائدات بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار، والتي تضمنت نقوداً ذهبية وفضية تعود للعصر البيزنطي، فضلاً عن قطع فخارية وزجاجية رومانية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ولحقت أضرار كبيرة بكثير من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 300 موقع أثري سوري للأضرار أو التدمير أو النهب خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات ويتسبب يوميا في مقتل العشرات جراء المعارك والقصف المتبادل على جبهات عدة.



«الصحة العالمية»: 21 مليون يمني معرّضون للإصابة بالملاريا

الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
TT

«الصحة العالمية»: 21 مليون يمني معرّضون للإصابة بالملاريا

الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 21 مليون يمني معرَّضون للإصابة بالملاريا. وقالت: «إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عنها التي شهدتها البلاد أخيراً، ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، وأغرقت الشوارع والمنازل، وخلقت مواقع لتكاثر البعوض، ما زاد من خطورة تفشي المرض وحمى الضنك».

ووفق بيان وزّعه مكتب المنظمة في اليمن، «فإن سوء الصرف الصحي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، بعد أن خلقت المياه الراكدة الناتجة عن الفيضانات مواقع لتكاثر البعوض. وهذا بدوره زاد من خطر تفشي الملاريا وحمى الضنك، في حين أدى انخفاض الوصول للمياه النظيفة إلى دفع الناس إلى تخزين الإمدادات المتاحة في حاويات داخل منازلهم، وهو ما أدى إلى إنشاء مواقع إضافية لتكاثر النواقل».

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

ووصفت المنظمة اليمن بأنه «من بين ست دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، توجد فيها مناطق ذات انتقال مرتفع للملاريا، وتمثل غالبية حالات الملاريا في شبه الجزيرة العربية».

وذكر البيان أن تقرير الملاريا العالمي «يقدِّر أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الإصابة بالملاريا، كما تُعدّ حمى الضنك، التي تتداخل مع الملاريا في المناطق الموبوءة، مشكلة صحية عامة رئيسية».

ومنذ بداية هذا العام، طبقاً لما أوردته «الصحة العالمية»، أبلغ اليمن عن مليون حالة مشتبه بها من الملاريا و13739 حالة مشتبهاً بها بحمى الضنك.

وقالت المنظمة: «إن العوامل المناخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق الساحلية الغربية من اليمن تجعلها عرضة للانتشار بشكل خاص، وأن التقلبات الجوية الأخيرة، بما في ذلك الأمطار، أسهمت في انتشار الأمراض المنقولة، مما يعرِّض المجتمعات الضعيفة للخطر».

تعاون للمكافحة

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها «تعاونت، بدعم من عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، في تنفيذ حملة رش اليرقات، من 19 إلى 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتعاون مع السلطات المحلية وأعضاء المجتمع. وقد استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص في محافظات المحويت، وعمران، وحجة، والحديدة، وصنعاء».

وفي حين حددت المناطق التي تحتوي على مواقع تكاثر البعوض، بما في ذلك المستنقعات والبِرك وضفاف الوديان والخزانات المفتوحة والحُفر، بوصفها أولوية للتدخل، أشار المسح الأولي إلى 4664 قرية ووادياً للتدخل المحتمل.

يمنيون يكافحون البعوض بإحراق إطارات السيارات (فيسبوك)

ووفق المسح، جرى تأكيد 1160 منطقة منها على أنها بيئات تكاثر إيجابية، إذ كانت محافظة الحديدة الأعلى تركيزاً، حيث شكلت 48 في المائة من جميع المناطق المستهدَفة. ومن بين مواقع تكاثر البعوض الإيجابية، كانت 58 في المائة منها طبيعية، و42 في المائة من صُنع الإنسان.

ووفقاً لـ«الصحة العالمية»، «تزداد نسبة المواقع التي صنعها الإنسان سنوياً، وغالباً ما يكون ذلك بسبب بناء حواجز مائية وتجفيف مياه الوادي لاستخراج الرمال التجارية». كما حددت الحملة مواقع تكاثر البعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، والتي جرت السيطرة عليها بعد ذلك عن طريق الإزالة الدائمة والصرف، أو إدارتها من خلال استخدام مثبطات نمو الحشرات.

مراقبة مستمرة

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مواقع التكاثر الدائمة للبعوض في اليمن «تخضع للمراقبة المستمرة والتنسيق القطاعي المعزّز من خلال المبادرات المجتمعية، والتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة. وإن العمل التشاركي، الذي يشمل المجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة، أمر بالغ الأهمية في السيطرة على تفشي المرض».

وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة «جسدت التعاون الناجح، حيث لعبت السلطات المحلية والمبادرات المجتمعية دوراً رئيسياً في التخطيط والتنفيذ، وتغطية منطقة جغرافية واسعة».

اليمنيون يواجهون أزمة صحية وتردياً في الخدمات الطبية منذ الانقلاب الحوثي (أ.ف.ب)

وقالت: «إن التعاون المستمر مع السلطات المحلية وأعضاء المجتمع أمر ضروري لتعزيز دورهم في السيطرة على مصادر التكاثر ومنع مصادر جديدة وحماية المجتمعات، وعدم ترك أي شخص خلف الركب».

وأشارت «الصحة العالمية» إلى «أن الصراع الدائر في اليمن أثّر بشدة على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الصحية».

وذكرت «أن نظام الرعاية الصحية في اليمن، الذي يعاني أحد أعلى معدلات انتشار الأمراض على مستوى العالم، أصبح منهَكاً، كما أن الفقر وظروف المعيشة القاسية يزيدان من تعريض صحة ورفاهية ملايين الأشخاص للخطر».