آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
TT

آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)

سبع سنوات من النزاع في سوريا خلفت نحو نصف مليون قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح، وأيضا أسفرت عن تدمير وتضرر كثير من المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
ولعل مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص، والتي يعود تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، هي المثال الأبرز على ما فعله الصراع في سوريا بالآثار، بعدما سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة في مايو (أيار) 2015، بعد إعلانه «الخلافة» على أراضي واسعة بسوريا والعراق.
وأدت أفعال التنظيم المتطرف والمعارك مع قوات النظام السوري المدعوم روسياً إلى تهديم وتخريب عدد كبير من المباني والقطع الأثرية النادرة في تدمر، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن يتم تحريرها من قبضة «داعش» في مارس (آذار) 2017.
ومن أبرز المعالم التي نالها التدمير، أهم أثرين في تدمر، وهما «معبد بل» و«معبد بعل شمين»، والأخير تم تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات. فبعد سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، نفذ عناصره إعدامات في المسرح الأثري، كما دمروا قبل ذلك تمثال «أسد أثينا» الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر، وحولوا المتحف إلى محكمة وسجن، وأعدموا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد. بينما تم تدمير جزء من «معبد بل» عبر وضع عبوات ناسفه بداخله.
وفي حلب، أدت المعارك المستمرة لشهور في عام 2013 بين النظام وقوات المعارضة إلى تدمير مئذنة «الجامع الأموي» الذي يعرف أيضا بـ«جامع حلب الكبير»، وهو أيضا ضمن لائحة التراث الحضاري لليونيسكو.
كما تعرضت أجزاء واسعة من الجامع نفسه الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وأعيد بناؤه في القرن الثاني عشر، لأضرار كبيرة في خريف عام 2012؛ منها حرق أثاث ونهب موجودات.
وفي مارس (آذار) 2014 استهدف قصف لقوات النظام «قلعة الحصن» بريف حمص، التي تعد أفضل الحصون الباقية من زمن الحروب الصليبية، وكانت مقرا رئيسيا وترسانة ومركز إمداد لصلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين وآخرين، بحسب «بي بي سي». ويعود تاريخ معظم الأبراج الدفاعية الاثني عشر في القلعة والباحة الداخلية الواسعة إلى القرن الثاني عشر، لكن الحكومة السورية ظلت تستخدمها سجنا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حتى عام 1985.
كما تعرض سور قلعة حلب الأثرية لدمار جزئي نتيجة قصف قوات النظام الذي كان يستهدف نفقاً في 2015.
وفي شمال سوريا، أدى قصف تركي على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، في عملية أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع، إلى إلحاق أضرار بـ«معبد عين دارة» الأثري، حسبما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد).
ويعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوشا جدارية. وأفاد المرصد «بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية».
وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية في بيان «تدمير معبد عين دارة» وأدانت ما وصفته بـ«عدوان النظام التركي». ودعا البيان «المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية».
ولا يتوقف الأمر عند تدمير عدد من المعالم التاريخية، بل امتد إلى تهريب قطع أثرية وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فقد شملت المعروضات على إحدى الصفحات على «فيسبوك» في عام 2015، أحجارا كريمة وجواهر وتماثيل، وكما عرض القائمون على صفحة شراء الآثار المنهوبة أيضا.
وتقول «جمعية حماية الآثار السورية» ومقرها فرنسا إن 12 متحفاً من متاحف سوريا الـ36 قد تعرضت للنهب. كما اعتمد تنظيم داعش بشكل كبير على عائدات بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار، والتي تضمنت نقوداً ذهبية وفضية تعود للعصر البيزنطي، فضلاً عن قطع فخارية وزجاجية رومانية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ولحقت أضرار كبيرة بكثير من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 300 موقع أثري سوري للأضرار أو التدمير أو النهب خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات ويتسبب يوميا في مقتل العشرات جراء المعارك والقصف المتبادل على جبهات عدة.



الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان، إن «القوات البحرية تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على مسافة (135) ميلاً بحرياً شمال السلوم»، في إطار «استمرار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».

المركب الموقوف على متنه 60 فرداً مصرياً و3 أفراد سودانيي الجنسية (المتحدث العسكري)

ووفق البيان، فإنه فور اكتشاف وتحديد موقع المركب أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من القبض على (60) فرداً مصرياً و(3) أفراد سودانيي الجنسية، أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.

وأكد المتحدث أنه جرى تقديم الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

القوات البحرية المصرية أكدت تقديم دعم إنساني وإسعافات طبية للمضبوطين قبل تسليمهم إلى جهات الاختصاص (المتحدث العسكري)

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي آنذاك، إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَنّ أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 49 جنيهاً)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».

كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».