القضاء الإسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا

اشترط حضوره الشخصي وبحوزته إذن قضائي مسبق

أعلن بوتشيمون الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجدداً رئيساً لكتالونيا. (أرشيفية - ا.ف.ب)
أعلن بوتشيمون الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجدداً رئيساً لكتالونيا. (أرشيفية - ا.ف.ب)
TT

القضاء الإسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا

أعلن بوتشيمون الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجدداً رئيساً لكتالونيا. (أرشيفية - ا.ف.ب)
أعلن بوتشيمون الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجدداً رئيساً لكتالونيا. (أرشيفية - ا.ف.ب)

أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية يوم أمس (السبت)، أنها منعت تنصيب كارليس بوتشيمون، الملاحَق من قبل القضاء الإسباني والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسا لكاتالونيا.
وأورد بيان نشرته المحكمة الإسبانية في ختام جلسة مطولة، أن «المحكمة الدستورية قررت بالإجماع تعليقاً احترازيا لتنصيب بوتشيمون ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان المحلي حيث يجرى التنصيب، وبحوزته إذن قضائي مسبق».
وأوضح البيان، أن «القضاة يعتبرون أنه يجب على بوتشيمون أن يحضر شخصياً أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الإجراءات الجنائية».
وقررت المحكمة، أنه «لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة».
وأعلن بوتشيمون الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة الى كاتالونيا لينصب مجدداً رئيساً بعد ثلاثة اشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقي أعضاء البرلمان الكاتالوني «من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق».
واعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الإسبانية الجمعة، يهدف إلى إلغاء تسمية بوتشيمون مرشحاً لرئاسة الإقليم.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.