نيران أميركية «صديقة» تقتل وتصيب عشرات العراقيين غرب الأنبار

بين الجرحى مدير ناحية البغدادي وقائد شرطتها

TT

نيران أميركية «صديقة» تقتل وتصيب عشرات العراقيين غرب الأنبار

تسببت نيران أميركية وصفت بالصديقة في مقتل وجرح 26 عراقيا في ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق، وورد أن بين الجرحى مدير الناحية وقائد شرطتها.
وفتحت القيادة العامة للقوات المشتركة تحقيقا في الحادث. وفي بيان لها قالت القيادة إنه «توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن وجود أحد القيادات الإرهابية وهو (كريم عفات علي السمرمد) في أحد بيوت ناحية البغدادي، للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين». وأضاف البيان أنه «استنادا إلى تلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي، لغرض مداهمة المكان واعتقال الإرهابي المطلوب للقضاء». وأوضح البيان أنه «بعد تنفيذ المداهمة والقبض على الإرهابي وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة إلى هجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة، مما استدعى الرد عليها بسرعة وبعدها انسحبت القوة إلى مقر انطلاقها»، مشيرة إلى أنه «فِي طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب، حيث استهدفتهم الطائرات المساندة للقوة».
من جهته، أكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية تمت بطريقة سرية جدا، ولم يتم التنسيق مع بعض الجهات الأمنية كون الهدف المطلوب اعتقاله ابن شيخ عشيرة، وبالتالي كان لزاما ضمان سرية العملية». وأضاف الحلبوسي أن «ناحية البغدادي لم تسقط بيد تنظيم داعش وبقيت صامدة رغم الحصار ومحاولات التجويع، وبالتالي فإن دخول جماعة مسلحة يمكن أن يثير تساؤلات بخصوص هويتها، خشية أن تكون من الجماعات الإرهابية، ولذلك تم استهداف المجموعة من قبل أحد المنازل المجاورة رغم أنها تمكنت من اعتقال الشخص المطلوب، حيث سبق لأفراد من تنظيم داعش ارتدوا ملابس القوات الأمنية وهاجموا المواطنين وأعدموا العشرات منهم قبل سنوات». وبين الحلبوسي أنه «إثر الانسحاب تم قصفهم من قبل طيار أميركي، الأمر الذي تطلب الوقوف عند الملابسات الخاصة بذلك، لأنه غير مبرر، وهو ما ننتظر نتائج التحقيق الذي فتحته قيادة العمليات المشتركة». وكشف الحلبوسي عن «فتح تحقيق خاص من قبل السفارة الأميركية مع الطيار الأميركي».
أمنيا وعسكريا أكد الخبير المتخصص فاضل أبو رغيف، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحادث كان غير مقصود تماما، حيث يمكن القول إنه خطأ بالتقديرات، خطأ بالتهديف، خطأ بإيصال الإحداثيات، ولكنه في كل الأحوال هو خطأ منصف، لكنه سيدرج في خانة النيران الصديقة». وأضاف أبو رغيف، أن «هناك تحقيقا بالحادث من قبل العمليات المشتركة، ولا أتوقع حصول تصعيد، رغم أنه شبه كارثي، لأن الكارثة ليست بالأعداد بالضرورة لكن بالتقديرات».
من جانب آخر، أعاد هذا الحادث إلى الأذهان قضية الوجود الأميركي في العراق لا سيما من قبل الجهات التي تعلن رفضها باستمرار لهذا الوجود حتى على مستوى المستشارين. وبناء على ذلك فقد اتفقت لأول مرة وجهة نظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع وجهة نظر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بخصوص شرعية الوجود الأميركي. الصدر وفي تغريدة له على «تويتر» طالب بالقصاص من المعتدين على ناحية البغدادي فورا، على حد قوله. وقال: «مرة أخرى يثبت الاحتلال الأميركي طغيانه وعنجهيته، بل وتعديه السافر على حكومة العراق واستقلاليتها وسيادتها، وذلك بقصفه العشوائي والظالم لناحية (البغدادي) الذي راح ضحيته الأبرياء بغير وجه حق». وأضاف: «لذا نطالب بمحاسبتهم والقصاص من المعتدين فوراً».
أما رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، وهو قيادي بالتيار الصدري، فقد طالب من جهته بوضع حد لوجود قوات الاحتلال الأميركي، مؤكدا ضرورة محاكمة الطيار الذي استهدف المواطنين العراقيين في ناحية البغدادي. وقال الزاملي في بيان له، إن «ما قامت به قوات الاحتلال الأميركي باستهداف الأبرياء؛ مدير ناحية البغدادي ومدير مركز الشرطة وعدد من النساء والأطفال هو استهتار بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، مشيرا إلى أنه «يمثل تجاوزا فاضحا وعدم احترام لسيادة الدولة العراقية». وأضاف الزاملي، أن «الذي نستغربه عندما تطلب القوات العراقية إسنادا من الطيران الأميركي لمعالجة هدف إرهابي يتحججون بأن معهم نساء وأطفالا»، مستدركاً: «لكن اليوم يتم قتل نساء وأطفال بدم بارد دون طلب من القوات العراقية».
ونوه الزاملي بضرورة «محاسبة الطيار ومحاكمته وفق القانون العراقي فضلا عن تعويض الشهداء والجرحى»، داعيا الحكومة العراقية إلى «وضع حد لوجود قوات الاحتلال الأميركي في القواعد الجوية العراقية». كما لفت الزاملي إلى أهمية «تحديد حركة الطائرات العسكرية من طلعات جوية وهبوط وإقلاع بأمر وبعلم من العمليات المشتركة العراقية»، مبينا أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتابع الإجراءات الحكومية وتنتظر نتائج التحقيق بهذه الحادثة المؤلمة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».