العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

الجغبير لـ {الشرق الأوسط} : المشروع سيكون وجهة الباحثين عن الاستقرار في المنطقة ويقلص البطالة المحلية

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
TT

العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان

افتتح الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، أمس، مشروع بوليفارد العبدلي، وهو المرحلة الأولى المنجزة من أضخم مشروع إنمائي متكامل في قلب عمّان، الهادف إلى تطوير مركز جذب اقتصادي وسياحي عصري للعاصمة الأردنيّة، يضاهي بحداثته المراكز العالمية المعروفة.
ويعدّ البوليفارد، مساهما رئيسا في تعزيز رؤية مشروع «العبدلي» الهادفة إلى تطوير نمط الحياة العصري في العاصمة الأردنية، وإضافة وجهة عالميّة تمزج الحياة المهنية والحضرية والترفيهية في إطار واحد، يعزز الوجه السياحي والاقتصادي للعاصمة. ويحتل البوليفارد موقعا استراتيجيا في العبدلي، ويتميّز بجادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع تضمّ مجموعة واسعة من أفخر العلامات التجارية؛ لتضفي بذلك تجربة تسوّق غير معهودة في الأردن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بوليفارد العبدلي منذر حدادين، الذي يشغل أيضا موقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير: «إن هذا المشروع الوطني الكبير يأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية التي بدأت منذ سنوات وتمثّلت بضرورة تجديد التطوير الحضري ليواكب العصر المتجدد»، مشددا على أن موقع العبدلي: «تحقق بفضل الرؤية الملكية إلى مركز جديد وعصري للعاصمة عمان».
وسلمتّ شركة «سعودي أوجيه» الجزء الأول من المشروع أمس، بعد استكمال تنفيذه. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة علي قولاغاصي، إن «سعودي أوجيه»: «نجحت بتخطي كافة الصعاب وأنجزت المشروع على أكمل وجه وبأفضل المواصفات المطلوبة، رغم التصميم المعقد والطبيعة الجغرافية للمكان والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المنطقة»، مشيرا إلى أن بوليفارد العبدلي «يُعدّ من أضخم المشاريع التي أنشئت في العاصمة عمان». وأعرب قولاغاصي عن شكر «سعودي أوجيه» لشركة «العبدلي» على «الثقة في تكليفها بتنفيذ وإنشاء مشروع البوليفارد، وتعاونها الكبير في مواكبة سير العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا المشروع».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوليفارد العبدلي المهندس طاهر الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع «يلعب دورا رئيسا في جذب السياح إلى عمان والأردن»، كون «السياح الذين يزورون المواقع السياحية في العقبة والبتراء والبحر الميت وغيرها في الأردن، تقتصر فترة إقامتهم في عمان على مدة محدودة نظرا لغياب مواقع جاذبة لهم»، غير أن مشروع البوليفارد «سيوفر لهم خدمات ترفيهية وسياحية وفرص التسويق والعمل، ما يهيئ لهم البنية التحتية لتمديد الإقامة في عمان».
وأكد الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشروع «هو الأول من نوعه في عمان، ما يعني أنه لن يكون بديلا عن أي موقع سياحي واقتصادي آخر»، مشددا على أن البوليفارد، ومشروع «العبدلي» بشكل عام: «سيكون إضافة إلى العاصمة الأردنية، ونقطة جذب للاستثمارات والسياحة العربية». وأضاف: «إن تهيئة مشروع مثل البوليفارد في ظل الأوضاع العربية الحالية، سيجذب أشخاصا يبحثون عن أماكن آمنة ومستقرة للإقامة فيه».
ونفى الجغبير أن يكون المشروع مبنيا لفئة معينة، من أصحاب الدخل المرتفع في الأردن، قائلا إنه «يساهم في رفد الاقتصاد الأردني بفرص العمل في الأردن، كون نسب البطالة عالية»، مجددا تأكيده أن المشروع سيقلص نسب البطالة، ويوفر فرص عمل جديدة ستتضاعف مع جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، لافتا إلى توفير المشروع فور افتتاحه، ألفي فرصة عمل جديدة في قطاع الخدمات، يذهب 85 في المائة إلى الأردنيين.
وبلغت تكلفة المشروع 350 مليون دينار أردني (500 مليون دولار). وأوضح الجغبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التكلفة: «ساهم فيها تجمّع بنكي بقيمة 110 ملايين دينار أردني بقيادة البنك العربي، والشراكة في المشروع 60 في المائة تملكها شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وهي عبارة عن شراكة بين شركة استثمار الموارد الوطنية الحكومية، وشركة هورايزون التي يملكها الشيخ بهاء الدين الحريري»، مشددا على أن نسبة الاستثمار العربي هي 70 في المائة، بينما تصل نسبة الاستثمار الأردني إلى 30 في المائة.
وبافتتاح البوليفارد، يكون هناك جزء حيوي من مشروع العبدلي استكمل، وبدأ الوسط الجديد للعاصمة الأردنية باستقطاب المستثمرين والسياح. وقال المهندس جوزيف الحلو رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع العبدلي هو ثمرة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم بتوفير مرافق تجاريّة وسكنيّة وترفيهيّة على مساحة مبنيّة تتجاوز الـ1.8 مليون متر مربّع، وتتمتع ببنية تحتيّة حديثة واستخدامات متطورة للأراضي، بما يضع عمان على قدم المساواة مع المراكز الإقليميّة المعروفة». ورأى أن هذه التجربة «دليل على مساهمة هذا النموذج في تحسين البيئة الاستثماريّة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والعالمي».
وساهم إنشاء البوليفارد، خلال فترة تنفيذه، بتوظيف أكثر من 350 أردنيا من أصل 500 موظف خلال مرحلة الإنشاء، بحسب شركة «سعودي أوجيه»، وعملت الشركة مع أكثر من 200 مورّد ومقاول محلي، ما أسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بدعم الكثير من الأسر والشركات المحلية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الأردني. ويُشار إلى أن المشروع، احتاج تنفيذه إلى حفر 500 ألف متر مكعب، كما بلغت كمية الحديد المستخدم في الأساسات نحو 20.317 ألف طن.
من جهته بيّن المهندس جورج عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير «أن مشروع العبدلي يعد أحد أهمّ وأبرز المعالم الإنشائيّة في الأردن، وكمشروع تطويري ضخم وريادي سيساهم في إحداث تغيير في مختلف جوانب الحياة في العاصمة عمّان». وأوضح أن مشروع العبدلي، بمرحلته الأولى، يتكون من (33) مشروعا متعدد الاستخدامات طوّرت من قبل عدد من المطوّرين المحليين والعالميين، ومدعمة ببنية تحتية متطوّرة تمّ إنشاؤها بناء على آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا العالمية الحديثة.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.