العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

الجغبير لـ {الشرق الأوسط} : المشروع سيكون وجهة الباحثين عن الاستقرار في المنطقة ويقلص البطالة المحلية

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
TT

العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان

افتتح الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، أمس، مشروع بوليفارد العبدلي، وهو المرحلة الأولى المنجزة من أضخم مشروع إنمائي متكامل في قلب عمّان، الهادف إلى تطوير مركز جذب اقتصادي وسياحي عصري للعاصمة الأردنيّة، يضاهي بحداثته المراكز العالمية المعروفة.
ويعدّ البوليفارد، مساهما رئيسا في تعزيز رؤية مشروع «العبدلي» الهادفة إلى تطوير نمط الحياة العصري في العاصمة الأردنية، وإضافة وجهة عالميّة تمزج الحياة المهنية والحضرية والترفيهية في إطار واحد، يعزز الوجه السياحي والاقتصادي للعاصمة. ويحتل البوليفارد موقعا استراتيجيا في العبدلي، ويتميّز بجادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع تضمّ مجموعة واسعة من أفخر العلامات التجارية؛ لتضفي بذلك تجربة تسوّق غير معهودة في الأردن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بوليفارد العبدلي منذر حدادين، الذي يشغل أيضا موقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير: «إن هذا المشروع الوطني الكبير يأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية التي بدأت منذ سنوات وتمثّلت بضرورة تجديد التطوير الحضري ليواكب العصر المتجدد»، مشددا على أن موقع العبدلي: «تحقق بفضل الرؤية الملكية إلى مركز جديد وعصري للعاصمة عمان».
وسلمتّ شركة «سعودي أوجيه» الجزء الأول من المشروع أمس، بعد استكمال تنفيذه. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة علي قولاغاصي، إن «سعودي أوجيه»: «نجحت بتخطي كافة الصعاب وأنجزت المشروع على أكمل وجه وبأفضل المواصفات المطلوبة، رغم التصميم المعقد والطبيعة الجغرافية للمكان والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المنطقة»، مشيرا إلى أن بوليفارد العبدلي «يُعدّ من أضخم المشاريع التي أنشئت في العاصمة عمان». وأعرب قولاغاصي عن شكر «سعودي أوجيه» لشركة «العبدلي» على «الثقة في تكليفها بتنفيذ وإنشاء مشروع البوليفارد، وتعاونها الكبير في مواكبة سير العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا المشروع».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوليفارد العبدلي المهندس طاهر الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع «يلعب دورا رئيسا في جذب السياح إلى عمان والأردن»، كون «السياح الذين يزورون المواقع السياحية في العقبة والبتراء والبحر الميت وغيرها في الأردن، تقتصر فترة إقامتهم في عمان على مدة محدودة نظرا لغياب مواقع جاذبة لهم»، غير أن مشروع البوليفارد «سيوفر لهم خدمات ترفيهية وسياحية وفرص التسويق والعمل، ما يهيئ لهم البنية التحتية لتمديد الإقامة في عمان».
وأكد الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشروع «هو الأول من نوعه في عمان، ما يعني أنه لن يكون بديلا عن أي موقع سياحي واقتصادي آخر»، مشددا على أن البوليفارد، ومشروع «العبدلي» بشكل عام: «سيكون إضافة إلى العاصمة الأردنية، ونقطة جذب للاستثمارات والسياحة العربية». وأضاف: «إن تهيئة مشروع مثل البوليفارد في ظل الأوضاع العربية الحالية، سيجذب أشخاصا يبحثون عن أماكن آمنة ومستقرة للإقامة فيه».
ونفى الجغبير أن يكون المشروع مبنيا لفئة معينة، من أصحاب الدخل المرتفع في الأردن، قائلا إنه «يساهم في رفد الاقتصاد الأردني بفرص العمل في الأردن، كون نسب البطالة عالية»، مجددا تأكيده أن المشروع سيقلص نسب البطالة، ويوفر فرص عمل جديدة ستتضاعف مع جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، لافتا إلى توفير المشروع فور افتتاحه، ألفي فرصة عمل جديدة في قطاع الخدمات، يذهب 85 في المائة إلى الأردنيين.
وبلغت تكلفة المشروع 350 مليون دينار أردني (500 مليون دولار). وأوضح الجغبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التكلفة: «ساهم فيها تجمّع بنكي بقيمة 110 ملايين دينار أردني بقيادة البنك العربي، والشراكة في المشروع 60 في المائة تملكها شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وهي عبارة عن شراكة بين شركة استثمار الموارد الوطنية الحكومية، وشركة هورايزون التي يملكها الشيخ بهاء الدين الحريري»، مشددا على أن نسبة الاستثمار العربي هي 70 في المائة، بينما تصل نسبة الاستثمار الأردني إلى 30 في المائة.
وبافتتاح البوليفارد، يكون هناك جزء حيوي من مشروع العبدلي استكمل، وبدأ الوسط الجديد للعاصمة الأردنية باستقطاب المستثمرين والسياح. وقال المهندس جوزيف الحلو رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع العبدلي هو ثمرة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم بتوفير مرافق تجاريّة وسكنيّة وترفيهيّة على مساحة مبنيّة تتجاوز الـ1.8 مليون متر مربّع، وتتمتع ببنية تحتيّة حديثة واستخدامات متطورة للأراضي، بما يضع عمان على قدم المساواة مع المراكز الإقليميّة المعروفة». ورأى أن هذه التجربة «دليل على مساهمة هذا النموذج في تحسين البيئة الاستثماريّة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والعالمي».
وساهم إنشاء البوليفارد، خلال فترة تنفيذه، بتوظيف أكثر من 350 أردنيا من أصل 500 موظف خلال مرحلة الإنشاء، بحسب شركة «سعودي أوجيه»، وعملت الشركة مع أكثر من 200 مورّد ومقاول محلي، ما أسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بدعم الكثير من الأسر والشركات المحلية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الأردني. ويُشار إلى أن المشروع، احتاج تنفيذه إلى حفر 500 ألف متر مكعب، كما بلغت كمية الحديد المستخدم في الأساسات نحو 20.317 ألف طن.
من جهته بيّن المهندس جورج عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير «أن مشروع العبدلي يعد أحد أهمّ وأبرز المعالم الإنشائيّة في الأردن، وكمشروع تطويري ضخم وريادي سيساهم في إحداث تغيير في مختلف جوانب الحياة في العاصمة عمّان». وأوضح أن مشروع العبدلي، بمرحلته الأولى، يتكون من (33) مشروعا متعدد الاستخدامات طوّرت من قبل عدد من المطوّرين المحليين والعالميين، ومدعمة ببنية تحتية متطوّرة تمّ إنشاؤها بناء على آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا العالمية الحديثة.



مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.