العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

الجغبير لـ {الشرق الأوسط} : المشروع سيكون وجهة الباحثين عن الاستقرار في المنطقة ويقلص البطالة المحلية

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
TT

العاهل الأردني يدشن بوليفارد «قلب» عمان التجاري وسط آمال بجذب المستثمرين

رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان
رسم تخيلي مشروع بوليفارد العبدلي وسط عمان

افتتح الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، أمس، مشروع بوليفارد العبدلي، وهو المرحلة الأولى المنجزة من أضخم مشروع إنمائي متكامل في قلب عمّان، الهادف إلى تطوير مركز جذب اقتصادي وسياحي عصري للعاصمة الأردنيّة، يضاهي بحداثته المراكز العالمية المعروفة.
ويعدّ البوليفارد، مساهما رئيسا في تعزيز رؤية مشروع «العبدلي» الهادفة إلى تطوير نمط الحياة العصري في العاصمة الأردنية، وإضافة وجهة عالميّة تمزج الحياة المهنية والحضرية والترفيهية في إطار واحد، يعزز الوجه السياحي والاقتصادي للعاصمة. ويحتل البوليفارد موقعا استراتيجيا في العبدلي، ويتميّز بجادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع تضمّ مجموعة واسعة من أفخر العلامات التجارية؛ لتضفي بذلك تجربة تسوّق غير معهودة في الأردن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بوليفارد العبدلي منذر حدادين، الذي يشغل أيضا موقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير: «إن هذا المشروع الوطني الكبير يأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية التي بدأت منذ سنوات وتمثّلت بضرورة تجديد التطوير الحضري ليواكب العصر المتجدد»، مشددا على أن موقع العبدلي: «تحقق بفضل الرؤية الملكية إلى مركز جديد وعصري للعاصمة عمان».
وسلمتّ شركة «سعودي أوجيه» الجزء الأول من المشروع أمس، بعد استكمال تنفيذه. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة علي قولاغاصي، إن «سعودي أوجيه»: «نجحت بتخطي كافة الصعاب وأنجزت المشروع على أكمل وجه وبأفضل المواصفات المطلوبة، رغم التصميم المعقد والطبيعة الجغرافية للمكان والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المنطقة»، مشيرا إلى أن بوليفارد العبدلي «يُعدّ من أضخم المشاريع التي أنشئت في العاصمة عمان». وأعرب قولاغاصي عن شكر «سعودي أوجيه» لشركة «العبدلي» على «الثقة في تكليفها بتنفيذ وإنشاء مشروع البوليفارد، وتعاونها الكبير في مواكبة سير العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا المشروع».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوليفارد العبدلي المهندس طاهر الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع «يلعب دورا رئيسا في جذب السياح إلى عمان والأردن»، كون «السياح الذين يزورون المواقع السياحية في العقبة والبتراء والبحر الميت وغيرها في الأردن، تقتصر فترة إقامتهم في عمان على مدة محدودة نظرا لغياب مواقع جاذبة لهم»، غير أن مشروع البوليفارد «سيوفر لهم خدمات ترفيهية وسياحية وفرص التسويق والعمل، ما يهيئ لهم البنية التحتية لتمديد الإقامة في عمان».
وأكد الجغبير لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشروع «هو الأول من نوعه في عمان، ما يعني أنه لن يكون بديلا عن أي موقع سياحي واقتصادي آخر»، مشددا على أن البوليفارد، ومشروع «العبدلي» بشكل عام: «سيكون إضافة إلى العاصمة الأردنية، ونقطة جذب للاستثمارات والسياحة العربية». وأضاف: «إن تهيئة مشروع مثل البوليفارد في ظل الأوضاع العربية الحالية، سيجذب أشخاصا يبحثون عن أماكن آمنة ومستقرة للإقامة فيه».
ونفى الجغبير أن يكون المشروع مبنيا لفئة معينة، من أصحاب الدخل المرتفع في الأردن، قائلا إنه «يساهم في رفد الاقتصاد الأردني بفرص العمل في الأردن، كون نسب البطالة عالية»، مجددا تأكيده أن المشروع سيقلص نسب البطالة، ويوفر فرص عمل جديدة ستتضاعف مع جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، لافتا إلى توفير المشروع فور افتتاحه، ألفي فرصة عمل جديدة في قطاع الخدمات، يذهب 85 في المائة إلى الأردنيين.
وبلغت تكلفة المشروع 350 مليون دينار أردني (500 مليون دولار). وأوضح الجغبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التكلفة: «ساهم فيها تجمّع بنكي بقيمة 110 ملايين دينار أردني بقيادة البنك العربي، والشراكة في المشروع 60 في المائة تملكها شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وهي عبارة عن شراكة بين شركة استثمار الموارد الوطنية الحكومية، وشركة هورايزون التي يملكها الشيخ بهاء الدين الحريري»، مشددا على أن نسبة الاستثمار العربي هي 70 في المائة، بينما تصل نسبة الاستثمار الأردني إلى 30 في المائة.
وبافتتاح البوليفارد، يكون هناك جزء حيوي من مشروع العبدلي استكمل، وبدأ الوسط الجديد للعاصمة الأردنية باستقطاب المستثمرين والسياح. وقال المهندس جوزيف الحلو رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع العبدلي هو ثمرة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم بتوفير مرافق تجاريّة وسكنيّة وترفيهيّة على مساحة مبنيّة تتجاوز الـ1.8 مليون متر مربّع، وتتمتع ببنية تحتيّة حديثة واستخدامات متطورة للأراضي، بما يضع عمان على قدم المساواة مع المراكز الإقليميّة المعروفة». ورأى أن هذه التجربة «دليل على مساهمة هذا النموذج في تحسين البيئة الاستثماريّة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والعالمي».
وساهم إنشاء البوليفارد، خلال فترة تنفيذه، بتوظيف أكثر من 350 أردنيا من أصل 500 موظف خلال مرحلة الإنشاء، بحسب شركة «سعودي أوجيه»، وعملت الشركة مع أكثر من 200 مورّد ومقاول محلي، ما أسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بدعم الكثير من الأسر والشركات المحلية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الأردني. ويُشار إلى أن المشروع، احتاج تنفيذه إلى حفر 500 ألف متر مكعب، كما بلغت كمية الحديد المستخدم في الأساسات نحو 20.317 ألف طن.
من جهته بيّن المهندس جورج عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير «أن مشروع العبدلي يعد أحد أهمّ وأبرز المعالم الإنشائيّة في الأردن، وكمشروع تطويري ضخم وريادي سيساهم في إحداث تغيير في مختلف جوانب الحياة في العاصمة عمّان». وأوضح أن مشروع العبدلي، بمرحلته الأولى، يتكون من (33) مشروعا متعدد الاستخدامات طوّرت من قبل عدد من المطوّرين المحليين والعالميين، ومدعمة ببنية تحتية متطوّرة تمّ إنشاؤها بناء على آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا العالمية الحديثة.



العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي تصعد 3 % مع تراجع الإنتاج

منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة غاز طبيعي مسال كما تُرى من ميناء آرثر بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو ثلاثة في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة وفي ظل وفرة كميات الغاز المخزنة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو (حزيران) في بورصة نيويورك التجارية 8.4 سنت أو ثلاثة في المائة إلى 2.841 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متجهة لتسجيل أعلى إغلاق منذ الرابع من مايو (أيار).

وفي السوق الفورية، بلغ متوسط أسعار البيع في مركز واها منذ بداية 2026 نحو سالب 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 1.15 دولار في 2025، و2.88 دولار خلال متوسط السنوات الخمس السابقة من 2021 إلى 2025.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية الـ48 السفلى استقر عند 109.6 مليار قدم مكعبة يومياً حتى الآن في مايو، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان)، مقارنة بذروة قياسية شهرية 110.6 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وانخفض الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسببت أسعار السوق المنخفضة في قيام بعض شركات الطاقة، مثل «إي كيو تي»، ثاني أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج في انتظار ارتفاع الأسعار في المستقبل.


الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
TT

الرياض وموسكو… خطوة استراتيجية للتنقل الحر ودعم الاستثمار والسياحة

اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)
اجتماع سابق للجنة السعودية-الروسية المشتركة (واس)

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي والسياحي بين البلدين، دخل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين، وهو ما يُسهم في اختصار الوقت والإجراءات، ومن شأنه أن يخفّض التكلفة على رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، مما يرفع وتيرة التنقل المباشر ويزيد فرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية.

وعلى صعيد الأعمال، فإن تسهيل الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً يمنح الشركات السعودية والروسية مرونة أكبر لعقد الاجتماعات، واستكشاف الفرص، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية دون تعقيدات بيروقراطية، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والتقنية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. كما يعزز ذلك ثقة القطاع الخاص، ويشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن المعلوم أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية قد ارتفع أكثر من 60 في المائة خلال 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار، وهناك تحركات متسارعة من البلدين لتوسيع هذه التجارة وزيادة حجم الاستثمارات.

أما سياحياً فالقرار يفتح الباب أمام نمو حركة السفر بين البلدين، خصوصاً مع تنامي اهتمام السياح الروس بالوجهات السعودية الجديدة ضمن «رؤية 2030»، مثل العلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والثقافية والمواسم السياحية.

وفي المقابل، يمنح السعوديين سهولة أكبر لاستكشاف المدن الروسية والوجهات الثقافية والطبيعية هناك.

تسهيل حركة الأفراد

كما تحمل الاتفاقية بُعداً دبلوماسياً مهماً، إذ تعكس تطور العلاقات السعودية-الروسية واتجاهها نحو شراكة أكثر عمقاً على المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية، بما يواكب التحولات العالمية نحو تسهيل حركة الأفراد وتعزيز التعاون الدولي.

ويرى مختصون أن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين البلدين يمثّل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقات، إذ لم تعد تقتصر على التنسيق السياسي والطاقة، بل أصبحت تتجه نحو تعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي المباشر بين الشعوب وقطاع الأعمال.

ويقول المختصون، خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوات عادةً ما تنعكس سريعاً على حركة المستثمرين والشركات، كونها تقلّل العوائق الإجرائية وتمنح مرونة أكبر لعقد الاجتماعات واستكشاف الفرص التجارية، خصوصاً في القطاعات التي تشهد اهتماماً مشتركاً مثل السياحة والطاقة والتقنية والخدمات اللوجستية.

التبادل التجاري

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة ستفتح باب الاستثمار وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهي تفتح لرجال الأعمال المجال في اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية سواء في روسيا أو السعودية.

ومن الجانب السياحي، تأتي الاتفاقية في توقيت مهم مع تسارع تطور القطاع السياحي السعودي ضمن «رؤية 2030»، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب مزيد من السياح الدوليين وتنويع الأسواق المستهدفة. وفقاً لأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

وأكد باعجاجة، أن السائح الروسي يُعد من أكثر السياح إنفاقاً واهتماماً بالوجهات الجديدة، مما يمنح المدن والمشروعات السياحية السعودية فرصة أكبر للنمو.

وفي المقابل، سيستفيد المواطن السعودي من سهولة الوصول إلى الوجهات الروسية، وهو ما يعزز التبادل الثقافي والسياحي ويرفع مستوى التقارب بين البلدين على المدى الطويل، حسب باعجاجة.

الشراكات التجارية

بدورها، أوضحت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي، لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة وروسيا حيز التنفيذ يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي البلدين لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، خصوصاً في ظل التطلعات لتحقيق تنمية مستدامة وتقوية الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وفق لفدوى البواردي.

وأفادت بأنه من الناحية الاقتصادية تتيح الاتفاقية لرجال الأعمال والمستثمرين التنقل بحرية أكبر بين المملكة وروسيا، وهذا يسهل إقامة الشراكات التجارية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة في وقت أسرع ومرونة أكبر.

تسهيل حركة السياح

ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الثنائية، ويعزّز المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين.

وطبقاً لفدوى البواردي، من منظور تعزيز السياحية، فإن تسهيل حركة السياح والزوار يعزّز نمو القطاع بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين، مما يرسخ العلاقات الشعبية ويعزز صورة الدولتين على الساحة الدولية.

وأضافت: «كما أن تعزيز السياحة يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي في البلدين، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية».


وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تقوِّض الثقة في مضيق هرمز

حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
TT

وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تقوِّض الثقة في مضيق هرمز

حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن سمعة مضيق هرمز كشريان موثوق لتجارة الطاقة العالمية قد تتضرر بشكل دائم جرَّاء إطالة أمد غلقه.

وأضاف أنه حتى إذا تمت استعادة الحركة، فإن «الثقة قد فُقدت ولا يمكن استعادتها»، محذراً من أن التعطيل قوض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم. وأضاف: «إذا أُغلق مرة فيمكن أن يُغلق مجدداً»، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأكد مجدداً أمام الصحافيين في فيينا، قبل اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الطبيعة التاريخية للاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.

وقال: «نحن نمر بفترة تاريخية فيما يتعلق بالطاقة والسياسة الخارجية والجغرافيا السياسية.. وسوف يفهم العالم قريباً جداً أن لها تداعيات مدمرة على اقتصادنا».

وكان للحصار المزدوج الذي فرضته الولايات المتحدة وإيران على الممر المائي -الذي يتعامل مع نحو خُمس تدفق النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- عواقب تجاوزت أسواق الطاقة بكثير. فقد تأثر كل شيء من المدخلات الزراعية إلى السفر الجوي.