الانتخابات الرئاسية التشيكية... بين موالٍ لروسيا ومؤيد لأوروبا

TT

الانتخابات الرئاسية التشيكية... بين موالٍ لروسيا ومؤيد لأوروبا

استؤنفت عملية التصويت، صباح أمس (السبت)، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي ميلوس زيمان مع الأكاديمي جيري دراهوس. أكثر من 4.‏8 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أجل الاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته الموالي لروسيا، ومنافسه المؤيد لأوروبا. وكشفت الانتخابات التي تُجرى على يومين بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض، التصدعات في المجتمع التشيكي ولا سيما حول مسائل الهجرة وتوجهات السياسة الخارجية.
كان زيمان (73 عاماً) اليساري، المعروف أيضاً بآرائه المؤيدة للصين والمناهضة للمسلمين، ويتمتع بدعم قوي في الأرياف، قد حصل على 38,56% من الأصوات في الدورة الأولى، حسب النتائج الرسمية، في مقابل 26,60% لدراهوس (68 عاماً) الذي كسب هذه الأصوات خصوصاً بفضل الناخبين في براغ والمدن الكبرى.
وفي تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية رأى الناخب دانيل هاجيك (عامل) أن زيمان «يفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي مع دول مثل روسيا والصين، وهذا مهم بالنسبة إلينا وإلى العمل». في المقابل اعتبر التقني لوبوس هورسيك أن دراهوس «سيعمل على المصالحة داخل المجتمع لا تقسيمه كما يفعل زيمان. فجيري دراهوس يتجه نحو أوروبا والغرب وليس نحو الشرق مثل الريفي زيمان».
كانت استطلاعات رأي قد رجحت فوز دراهوس في الدورة الأولى لأن معظم المرشحين السبعة الآخرين قدموا له دعمهم.
لكن عشية الدورة الثانية تميل الكفة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، بسبب الغموض المتعلق بالخيار الحقيقي لأنصار المرشحين الآخرين، والعدد الكبير للذين لم يحسموا أمرهم، وأيضاً بسبب الوضوح الذي عبّر عنه زيمان خلال المناظرات، أمام خصم يعاني من قلة الخبرة السياسية.
وفي بلد تعارض غالبية سكانه استقبال مهاجرين، لم يفوّت زيمان فرصة لمهاجمة خصمه في هذا الشأن. وعلى ملصقاته الموجودة في كل أنحاء البلاد، كتب «تصدوا للمهاجرين ولدراهوس. هذا البلد لنا! صوّتوا لزيمان». وأفاد تحقيق لوكالة «ستيم – مارك» نشرته في بداية الأسبوع، أن 42% من الذين يرغبون في التصويت لدراهوس، كانوا يقولون إنهم يريدون تجنب إعادة انتخاب زيمان.
وقالت إيرينا كودلاكوفا التي تعمل طاهية في إحدى مدارس براغ والتي كانت جالسة في حانة: «سأصوّت لزيمان. أقدر صراحته. الصراحة في كل ما يقول».
وإذا كان لا يتمتع بصلاحيات واسعة على غرار رئيسَي الولايات المتحدة أو فرنسا، فإن الرئيس التشيكي يعيِّن رئيس الوزراء طبقاً لنتيجة الانتخابات التشريعية، ثم يعيِّن الحكومة، ويصادق على القوانين التي يقرها البرلمان، ويعيِّن أيضاً أعضاء مجلس البنك المركزي والقضاة وأساتذة الجامعة.
ويتمتع منصب رئيس الدولة بسلطة لا ينازعه عليها أحد من الشعب التشيكي، وقد زاد من أهميتها وجود مقره الرسمي في قصر براغ ذائع الصيت، الذي كان مقر إقامة ملوك بوهيميا على تلة ترتفع بمهابة فوق «مدينة المائة برج».
وزيمان هو الرئيس الثالث منذ استقلال الجمهورية التشيكية عام 1993، بعد الكاتب المسرحي وصانع «الثورة المخملية» عام 1989 فاتسلاف هافل، الذي توفي عام 2011، والمشكك في الاتحاد الأوروبي فاتسلاف كلاوس.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.