الانتخابات الرئاسية التشيكية... بين موالٍ لروسيا ومؤيد لأوروبا

TT

الانتخابات الرئاسية التشيكية... بين موالٍ لروسيا ومؤيد لأوروبا

استؤنفت عملية التصويت، صباح أمس (السبت)، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي ميلوس زيمان مع الأكاديمي جيري دراهوس. أكثر من 4.‏8 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من أجل الاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته الموالي لروسيا، ومنافسه المؤيد لأوروبا. وكشفت الانتخابات التي تُجرى على يومين بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض، التصدعات في المجتمع التشيكي ولا سيما حول مسائل الهجرة وتوجهات السياسة الخارجية.
كان زيمان (73 عاماً) اليساري، المعروف أيضاً بآرائه المؤيدة للصين والمناهضة للمسلمين، ويتمتع بدعم قوي في الأرياف، قد حصل على 38,56% من الأصوات في الدورة الأولى، حسب النتائج الرسمية، في مقابل 26,60% لدراهوس (68 عاماً) الذي كسب هذه الأصوات خصوصاً بفضل الناخبين في براغ والمدن الكبرى.
وفي تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية رأى الناخب دانيل هاجيك (عامل) أن زيمان «يفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي مع دول مثل روسيا والصين، وهذا مهم بالنسبة إلينا وإلى العمل». في المقابل اعتبر التقني لوبوس هورسيك أن دراهوس «سيعمل على المصالحة داخل المجتمع لا تقسيمه كما يفعل زيمان. فجيري دراهوس يتجه نحو أوروبا والغرب وليس نحو الشرق مثل الريفي زيمان».
كانت استطلاعات رأي قد رجحت فوز دراهوس في الدورة الأولى لأن معظم المرشحين السبعة الآخرين قدموا له دعمهم.
لكن عشية الدورة الثانية تميل الكفة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، بسبب الغموض المتعلق بالخيار الحقيقي لأنصار المرشحين الآخرين، والعدد الكبير للذين لم يحسموا أمرهم، وأيضاً بسبب الوضوح الذي عبّر عنه زيمان خلال المناظرات، أمام خصم يعاني من قلة الخبرة السياسية.
وفي بلد تعارض غالبية سكانه استقبال مهاجرين، لم يفوّت زيمان فرصة لمهاجمة خصمه في هذا الشأن. وعلى ملصقاته الموجودة في كل أنحاء البلاد، كتب «تصدوا للمهاجرين ولدراهوس. هذا البلد لنا! صوّتوا لزيمان». وأفاد تحقيق لوكالة «ستيم – مارك» نشرته في بداية الأسبوع، أن 42% من الذين يرغبون في التصويت لدراهوس، كانوا يقولون إنهم يريدون تجنب إعادة انتخاب زيمان.
وقالت إيرينا كودلاكوفا التي تعمل طاهية في إحدى مدارس براغ والتي كانت جالسة في حانة: «سأصوّت لزيمان. أقدر صراحته. الصراحة في كل ما يقول».
وإذا كان لا يتمتع بصلاحيات واسعة على غرار رئيسَي الولايات المتحدة أو فرنسا، فإن الرئيس التشيكي يعيِّن رئيس الوزراء طبقاً لنتيجة الانتخابات التشريعية، ثم يعيِّن الحكومة، ويصادق على القوانين التي يقرها البرلمان، ويعيِّن أيضاً أعضاء مجلس البنك المركزي والقضاة وأساتذة الجامعة.
ويتمتع منصب رئيس الدولة بسلطة لا ينازعه عليها أحد من الشعب التشيكي، وقد زاد من أهميتها وجود مقره الرسمي في قصر براغ ذائع الصيت، الذي كان مقر إقامة ملوك بوهيميا على تلة ترتفع بمهابة فوق «مدينة المائة برج».
وزيمان هو الرئيس الثالث منذ استقلال الجمهورية التشيكية عام 1993، بعد الكاتب المسرحي وصانع «الثورة المخملية» عام 1989 فاتسلاف هافل، الذي توفي عام 2011، والمشكك في الاتحاد الأوروبي فاتسلاف كلاوس.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).