«صندوق النقد» ينظم مؤتمراً في المغرب لتحفيز النمو بالعالم العربي

ينظم صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع حكومة المغرب، مؤتمرا في مراكش يومي الاثنين والثلاثاء (29 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري)، لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في العالم العربي.
ويحمل المؤتمر شعار «الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، ويشارك فيه صانعو السياسات والمديرون التنفيذيون للشركات والأكاديميون والشباب والإعلام وممثلو المجتمع المدني من بلدان العالم العربي.
وعلى مدى يومين ستعقد الجلسات والنقاشات لتبادل الخبرات حول كيفية خلق الملايين من فرص العمل، من خلال استغلال مصادر وقطاعات جديدة للنمو، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا مهما في تحفيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.
ويناقش المؤتمر كيفية زيادة فرص المرأة والشباب في الاقتصاد عن طريق تشجيع روح المبادرة والابتكار، وتطبيق الشفافية والتكنولوجيا لفتح إمكانيات المنطقة، وتصميم السياسات الحكومية التي تعمل كعناصر تمكينية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، وكيفية وضع لوائح أكثر ذكاء والمزيد من المنافسة، من خلال تبسيط شروط دخول الأعمال التجارية، ومن خلال ضمان توفير التمويل الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتحدث في جلسات المؤتمر كل من كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وعبد اللطيف بن حمد الحمد، المدير العام للهيئة، وعبد الرحمن الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي.
ويتضمن جدول أعمال مؤتمر مراكش مناقشات حول كيفية التغلب على عوائق النمو، وتعزيز روح المبادرة والابتكار في العالم العربي، وخلق فرص العمل من خلال الاستفادة من مصادر وقطاعات جديدة للنمو.
ووفقا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فقد ظل المغرب نموذجا للاستقرار على الرغم من التحولات والظروف الصعبة التي واكبت الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والانتقال السياسي وثورات الربيع العربي في بعض البلدان العربية. وأضافت، «أنه في كل هذا ثبت أن الاقتصاد المغربي قادر على الصمود، وأن الإصلاحات مستمرة».
وتشير الإحصاءات إلى أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعاني أكثر من 15 مليون شخص من البطالة حاليا (بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة)، وهي ظاهرة تلمس جميع البلدان، وبصورة غير متكافئة.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالا للنتائج والنقاشات التي خرج بها مؤتمر عمان لعام 2014 تحت عنوان «بناء المستقبل» الذي سلط الضوء على الحاجة إلى تحفيز النمو لخلق فرص العمل، ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع النقاشات حول النمو الشامل في العالم العربي موضع التنفيذ.
ويقول جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، إن تنفيذ إصلاحات اقتصادية هو مفتاح معالجة المشكلات الجوهرية التي تثقل بلدان المنطقة.
واعتبر أن نظام رعاية الدولة، الذي يدعم فيه القطاع العام وظيفة من بين كل خمس وظائف، فشل في تحسين جودة الخدمات العالمة مثل الصحة والتعليم، وأسفر عن تقلص حاد في قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة للسكان محدودي الدخل والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية، ولذا يتطلب الأمر أن يزيد دور القطاع الخاص في تحفيز النمو وخلق فرص عمل.
وحدد أزعور أربع أولويات أساسية للإصلاح، وقال: «أولويات الإصلاح هي أولا الحد من الفساد وتشجيع المنافسة وتحسين فرص الحصول على تمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة، وثانيا الاستثمار في المهارات خصوصا مهارات الشباب لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب، وثالثا ضمان توافر الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل، ورابعا تعزيز حقوق المرأة القانونية وتلبية احتياجات اللاجئين للطعام والمسكن والتعليم والعمل».