رئيس حزب الوفد أجرى الكشف الطبي تمهيداً لخوض «رئاسية مصر»

رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي («الشرق الأوسط»)
رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس حزب الوفد أجرى الكشف الطبي تمهيداً لخوض «رئاسية مصر»

رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي («الشرق الأوسط»)
رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي («الشرق الأوسط»)

في خطوة استباقية لقرار اللجنة العليا لحزب الوفد الليبرالي في مصر (أعلى هيئة بالحزب)، تقدم رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي أمس، بطلب إجراء الكشف الطبي تمهيداً لخوضه السباق الرئاسي في الانتخابات التي ستجري في نهاية مارس (آذار) المقبل... وإلى الآن لم يتقدم للترشح سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع فوزه على نطاق واسع. وقال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بنسبة كبيرة سيتم الدفع بالدكتور البدوي؛ لكن القرار النهائي سوف يحسم اليوم (السبت) في اجتماع الهيئة العليا للحزب». ولمح حسان إلى «وجود بعض المعارضين لترشح البدوي ولذلك سيكون الاجتماع عاصفاً».
بينما أصدر حزب الوفد بيانا أمس، أعلن فيه أن «هناك مشاورات جارية بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية؛ لكنها لم تصل لقرار نهائي حتى الآن، وفي انتظار قرار الهيئة العليا للحزب». والهيئة العليا للوفد عددها 57 عضواً، وحال موافقتها سيكون البدوي مرشحها.
من جهته، أكد ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، أن الدكتور البدوي توجه لإجراء الكشف الطبي أمس، كإجراء احترازي، قبل عرض مطلب ترشحه أمام الهيئة العليا للحزب وقبل انتهاء الموعد المحدد للكشف الطبي.
وتقدم البدوي بطلب إجراء الفحوص والكشوف الطبية، بغرض تقديم أوراقه في انتخابات الرئاسة قبل ساعات من غلق باب التقدم، حيث إن أمس (الجمعة) هو آخر موعد لإجراء الفحص الطبي الملزم لخوض السباق الانتخابي. فيما يتبقى 3 أيام فقط على غلق باب الترشح، المقرر في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي. وستعلن قائمة المرشحين النهائية في 20 فبراير (شباط) المقبل.
وبحسب تداعيات المشهد، لو تم حسم ترشيح البدوي فإن دائرة المرشحين، ستنغلق على الرئيس السيسي ورئيس حزب الوفد. لكن تبقى تساؤلات مثارة، حول إمكانية استيفاء البدوي إجراءات الترشح خلال الأيام الثلاثة المتبقية على غلق باب الترشح، التي تتطلب الحصول على 25 ألف توكيل من المحافظات، وهو ما يستبعده مراقبون، مرجحين حصول البدوي على 20 توكيلًا من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أمس، إن رئيس حزب الوفد حصل على خطاب موجه لأحد المستشفيات التي حددتها المجالس لإجراء الفحوص والتحاليل، والمرشح الوحيد الذي أتم جميع إجراءاته وتسلم نتائجها هو الرئيس السيسي فقط، مؤكداً أنه تم غلق باب قبول طلبات إجراء الكشف الطبي أمس، ويمتد قبول التظلمات حتى 28 يناير الحالي.
وأعلن حزب الوفد في وقت سابق، دعمه الكامل للسيسي في ترشحه للانتخابات المقبلة، لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية التي بدأها.
وسبق أن خاض الدكتور نعمان جمعة، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، انتخابات الرئاسة في عام 2005 أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحصل على المركز الثالث بنسبة نحو 3 في المائة من الأصوات.
وشهد الحزب الليلة قبل الماضية، مشاورات عاصفة لطرح أسماء لخوض السباق الرئاسي، ولم يتم الاتفاق؛ إلا على البدوي عقب اعتذارات من بعض أعضاء الوفد، بحسب مصادر وفدية.
وأكد مساعد رئيس الحزب، أن «البدوي هو المرشح الوحيد، وقرارات الحزب تتسم بالمؤسسية والوطنية وتحمل المسؤولية»، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة للحزب لم تحدد بعد.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج في 16 من مارس المقبل، لمدة ثلاثة أيام، فيما يجري التصويت داخل مصر على مدار 3 أيام، تبدأ في 26 من الشهر نفسه.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مكاتب الشهر العقاري واصلت عملها أمس، ووصل إجمالي عدد التأييدات حتى الآن مليون و350 ألفا و27 تأييدا تقريبا. مضيفاً في بيان له، أن الهيئة تتابع عمل لجان تسجيل رغبات الوافدين على مستوى مصر، وتكليف اللجان بالتوجه لأماكن التجمعات تيسيرا على المواطنين الراغبين في تسجيل رغباتهم لتغيير لجانهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، أشاد التحالف المصري، المكون من 18 حزبا سياسيا، بإعلان حزب الوفد خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا ذلك إثراء للحياة السياسية المصرية، وبداية حقيقية لنضج الحياة الحزبية في مصر.
وقال التحالف في بيان صادر عنه أمس، إن «دفع حزب الوفد العريق بمرشح في انتخابات الرئاسة، رسالة قوية لمن يرددون عبارات من عينة أن الأحزاب المصرية غير موجودة على الساحة، وليس هذا فحسب؛ لكنه خطوة مهمة تضع مصر على طريق التعددية الحقيقية».
وأشار التحالف في بيانه إلى أن دعمه السيسي في الانتخابات المقبلة، لا يتناقض مع الإشادة بوجود مرشح حزبي في الاستحقاق الانتخابي.
يشار إلى أن التحالف السياسي المصري مكون من مجموعة أحزاب أبرزها: «الدستوري الاجتماعي الحر، وحماة الوطن، والحزب العربي، والعدل والمساواة، والمستقلين الجدد، وشباب مصر، وحقوق الإنسان والمواطنة، والاتحادي الديمقراطي، وصوت مصر، والأمة».



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».