تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

TT

تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

تدخل منطقة البقاع الشمالي التي تضم بعلبك والهرمل التجربة الانتخابية الفعلية للمرة الأولى، انطلاقا من القانون الجديد الذي يعتمد على النسبية لانتخاب عشرة نواب، ستة من الشيعة واثنان من السنة وواحد كاثوليكي وآخر ماروني.
وما كان محسوما بالنسبة إلى «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة أمل) الذي يرى في دائرة «البقاع الثالثة» «خزان المقاومة والشهداء» بات اليوم مشكوكا به عبر إمكانية دخول «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» والمعارضين الشيعة إلى المعركة، معتمدين بشكل أساسي على ناخبي الطائفة السنية الذين يشكّلون نحو 13 في المائة من نسبة الأصوات وما يقاربها من الطائفة المسيحية. وإذا كانت الاصطفافات السياسية المرتبطة بفريقي «14 و8 آذار» سقطت في بعض المناطق فإنها ستشكّل أساس التحالفات الانتخابية والمواجهة بينهما في «بعلبك الهرمل»، بعدما أعلن «حزب الله» و«حركة أمل» تحالفهما الثابت، وحسم «تيار المستقبل» قراره الرافض للاجتماع في أي لائحة مع «حزب الله».
وفي هذا الإطار، قال النائب في «التيار الوطني الحر»، إميل رحمة، إنّ «التيار» لن يتحالف في منطقة بعلبك - الهرمل لا مع حزب «القوات اللبنانية» ولا مع «تيار المستقبل»، وهو لن يفكّر مجرّد التفكير أن يقف بوجه «حزب الله». ويبلغ عدد الناخبين في البقاع الشمالي 308 آلاف و997 شخصا، يشكّل الشيعة نحو 74 في المائة منهم، والسنة نحو 13 في المائة، والموارنة 7.3 في المائة، والكاثوليك 5.3 في المائة.
وإذا كان ترشيح «(حزب الله) وحركة أمل» للشخصيات الشيعية ينطلق بشكل أساسي من انتمائهم الحزبي فإن اختيارهم للمرشحين المسيحيين والسنة ينطلق من التحالف السياسي وموقع الشخصيات الاجتماعية والشعبية على حد سواء، وهو ما يشير إليه مصدر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مرجحا الإبقاء على ترشيح النائب الحالي عن المقعد الماروني إميل رحمة، الذي كان قد حصل على أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات عام 2009. في حين تشير المعلومات إلى أن التحالف في الموقع الكاثوليكي سيكون من حصة «الحزب القومي السوري». أما فيما يتعلّق بالمقعدين السنّيين اللذين يشغلهما اليوم في كتلة «حزب الله» النائبان الوليد سكرية وكامل الرفاعي، فإن أسماءهما لا تزال قيد البحث. ويقول المصدر إن «التحالف في هذه الدائرة وفق هذا القانون الذي بات الخرق متوقعا فيه، يجب أن يتم فيه اختيار الشخصيات وفق تمثيلها الشعبي لضمان أكبر نسبة من الأصوات»، في حين تشير بعض المعلومات إلى أن «حزب الله» يتّجه لترشيح شخصية سنية من منطقة عرسال التي تشكّل الثقل الأكبر للصوت السني في الدائرة. ويضيف: «الاعتماد فقط على التحالف بين الثنائي الشيعي غير كاف، خصوصا أننا لا نستبعد إمكانية الخرق وفق القانون الجديد إذا كانت التحالفات غير متينة».
وعلى جبهة «14 آذار» حيث عمد «حزب القوات اللبنانية» إلى الإعلان عن مرشحّه في المنطقة بدعمه الدكتور أنطوان حبشي، من دون أن تكتمل صورة تحالفاته، فإن «تيار المستقبل» لا يزال يدرس خياره الانتخابي، ترشيحا وانتخابا في منطقة بات يضمن حصوله فيها على الأقل مقعدا سنيا، وفق القانون النسبي الجديد، بحسب ما يقول مصدر في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط». ويشير إلى أن «لتيار المستقبل حضورا في هذه الدائرة والثابت الوحيد الذي يمكن حسمه لغاية اليوم، أن معركتنا ستكون في مواجهة تحالف 8 آذار ولا يمكن التحالف مع (حزب الله) في هذه الدائرة كما غيرها»، مؤكدا أنه «وفق الأرقام التي تفرزها الورقة والقلم فإن خوضنا هذه الانتخابات لن تكون نتائجه بأقل من نائب واحد».
ومن خارج الاصطفافات التقليدية بين «8 و14 آذار»، فإن الحراك الانتخابي على خط المعارضة الشيعية، إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني يبحث أيضا عن طريق له لخوض معركة «بعلبك - الهرمل»، من دون اتخاذ القرار النهائي بشأن التحالفات التي يستمر البحث بشأنها، وهو يتراوح بحسب المعلومات بين الانضمام إلى لائحة «14 آذار» أو تشكيل لائحة مستقلة. مع العلم، أنه ووفق التقديرات، فإن تحالف «المستقبل» و«القوات» مع الشخصيات الشيعية المعارضة قد يؤدي إلى إحداث خرق بما لا يقل عن مقعدين، وتحديدا في المقاعد السنية والمسيحية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.