سجال بين وزيري الخارجية والمال

تفاقم الخلاف بين حركة «أمل»، و«التيار الوطني الحر» لينفجر سجالاً مباشراً بين وزير الخارجية جبران باسيل، ووزير المال علي حسن خليل.
ونبّه باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، إلى أن هناك «من يحاول وضع اللبنانيين في حالة عداء، بعضهم تجاه البعض الآخر، وفي حالات انقسام»، مشدداً على أن «لبنان بلد لا يقوم إلا على التوازنات التي نحن قادرون على تطويرها نحو الدولة المدنية». وأضاف: «هذا هو طرحنا وسيبقى طرحنا لأنّه برأينا ليس هناك ما يصنع الاستقرار سوى الدولة المدنية. ولكن من الواضح أن الأكثرية ليست جاهزة بعد لها».
وشدد باسيل على أن «الشراكة هي التي تحقق التوازن وفق المقتضيات التي تُشعر الجميع بأنهم شركاء»، متحدثاً عن «محاولة عزل وإبعاد ومس بهذه الشراكة التي كنا شرعنا في استعادتها». وقال: «اليوم لدينا دستور هو حاكم حياتنا الوطنية بين بعضنا وبعض، ونحن متمسكون بهذا الدستور لأنه ليس لأحد نية في الانقلاب عليه، لا من حيث الممارسة، ولا بأي تصرف آخر غير التصرف الديمقراطي»، معتبراً أن «الاتهام بالانقلاب على الدستور يكون للناس الذي يخلقون أعرافاً جديدة، وليس للملتزمين بالأعراف القائمة».
وشدد باسيل على أن «أول أمر قائم وواضح في الدستور هو عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، لكن يجري اليوم الحديث عن تخصيص وزارات لطوائف، وهذه هي مخالفة الدستور».
وردّ علي حسن خليل، على باسيل معتبراً أن «الشراكة لا تُختصر في أن يكون نسيبي في هذا الموقع، أو أن ينتظر اللبنانيون سنة واثنتين وثلاثاً لملء الموقع»، لافتاً إلى أنّ «الدستور ضمانتنا، لكن هذا الدستور لا يتكيف وفق الأهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير».
وقال خليل في مؤتمر صحافي: «لا طائفة قائدة في البلد كما يقول الرئيس بري. ونحن طوائف متساوية بالحقوق والواجبات والالتزامات السياسية. لقد سمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء». وشدد على أنه «لا يمكن تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد. ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة، ونلغي دور مجلس الخدمة، علماً بأننا أول مَن طرح الدولة المدنية ونرحب بها».
وأضاف خليل: «ليخبرونا أين قلنا إن هذا التوقيع شيعي أو غير شيعي؟ نحن قلنا إن التوقيع الضروري على مرسوم الأقدمية هو توقيع وزير المال، ونأسف لإدخال رئيس الجمهورية بهذه المسألة». وختم: «لا يفكرنّ أحد أنه يستطيع أن يمرر من ورائنا أو أن يمرر علينا ما هو مخالف للدستور، ونحن لسنا في معركة مع باسيل ولا مع تياره، بل نحن في معركة تكريس الإصلاح الحقيقي في البلد».