موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

مقتل 8 متشددين شرق الجزائر
الجزائر - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن قوات الجيش قتلت أمس الجمعة، 7 متطرفين وصفتهم بـ«الخطيرين» في كمين بمنطقة الرخوش ببلدة ششار بولاية خنشلة شرق البلاد. فيما أفادت تقارير صحافية محلية بأن حصيلة القتلى بلغت ثمانية متطرفين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية التي شنها الجيش ضد معقل للمتطرفين، «تدخل في إطار مكافحة الإرهاب، وقد مكنت من مصادرة 5 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف و14 خزنة للذخيرة، و4 قنابل يدوية».
وأفادت تقارير صحافية بأن عدد المتشددين الذين قضى عليهم الجيش، وصل إلى 8. وقالت إن أفراد الشرطة العلمية انتقلوا إلى مكان العملية العسكرية بهدف تحديد هوية المتطرفين. وواصل الجيش تمشيط المكان بناء على أخبار تتحدث عن وجود متطرفين آخرين بالمنطقة، يرجح أنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

السلطات الإيطالية تعتقل مصرياً ونجله بتهم الإرهاب
روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على مواطن مصري ونجله أمس بتهم تتعلق بالإرهاب، كما قامت السلطات بترحيل زوجة المتهم المصري، وهي مغربية الجنسية وتبلغ من العمر 45 عاما. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية إن الأب ونجله، يبلغان من العمر 51 و23 عاماً، وكانا يعيشان في مدينة كامو بشمال إيطاليا. ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
وطردت إيطاليا أكثر من 200 أجنبي للاشتباه بضلوعهم في أنشطة متطرفة منذ مطلع عام 2015، وذلك بعد تطبيق قوانين للترحيل العاجل رداً على الهجوم الذي استهدف صحيفة «تشارلي إبدو» الفرنسية في باريس.

عقوبات جديدة ضد مسؤولين في «شبكة حقاني» وحركة {طالبان}
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الولايات المتحدة أول من أمس أنها أدرجت ستة مسؤولين من حركة طالبان و«شبكة حقاني» على لائحتها السوداء للعقوبات، وحثت باكستان على بذل مزيد من الجهود في مكافحة هذين التنظيمين. وقالت وزارة الخزانة إن خمسة من المسؤولين الستة يتولون جمع أموال وتحويلها وتأمين معدات وتجهيزات لدعم عمليات التنظيمين المترابطين، موضحة أن المسؤول السادس هو قيادي كبير في الشؤون العسكرية لحركة طالبان.
وتحظر هذه العقوبات على أي فرد أو شركة لها وجود في الولايات المتحدة، التعامل مع أي من هؤلاء الأشخاص الستة.
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير «نحن نستهدف ستة أشخاص مرتبطين بـ(طالبان) أو (شبكة حقاني) ومتورطين في هجمات على قوات التحالف أو بتهريب أشخاص أو تمويل هاتين المجموعتين الإرهابيتين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.