موجز اخبار

TT

موجز اخبار

- ميركل والاشتراكيون يسعون لإتمام «الائتلاف الكبير» قريباً
برلين - «الشرق الأوسط»: يعتزم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إتمام مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بينهما في الرابع من فبراير (شباط) المقبل إن أمكن ذلك.
وقد أوضح المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للتحالف المسيحي، ميشائيل جروسه - برومر، هذا الهدف للأطراف كافة المقرر مشاركتها في المفاوضات، وذلك عقب الجلسة الأولى من المفاوضات التي انطلقت أمس (الجمعة). وقال جروسه – برومر: إن 18 مجموعة عمل ستبدأ الآن مباشرة عملها، موضحاً أنه من المنتظر أن تقدم المجموعات نتائج مفاوضاتها بحلول الثاني من فبراير المقبل.
وذكر جروسه – برومر، أنه تم الاتفاق على مناقشة هذه النتائج على نحو نهائي خلال اجتماع مغلق يومي 3 و4 فبراير المقبل، مضيفاً إن هناك إرادة واضحة للتوصل لختام جيد للمفاوضات، وقال كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إذا لم يتحقق ذلك على نحو تام، فإنه لا يزال هناك يومان آخران متاحان».
- الإعلامية جوردون تنسحب من «مسرحية» الرئاسة الروسية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الإعلامية يكاترينا جوردون سحب ترشيحها لخوض الانتخابات الرئاسة الروسية التي سوف تجرى في 18 مارس (آذار) المقبل. وقالت جوردون، التي ترشحت عن حزب «الأعمال الصالحة»، إنها لا تريد المشاركة فيما وصفته بـ«المسرحية»، بحسب قناة «روسيا اليوم». وصرحت بأنها نفذت مهمة جمع التوقيعات بنجاح، وتمكنت من جمع 105 آلاف توقيع. كما أكدت أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي خاص بها، يكون هدفه حماية الدستور وبناء «دولة اجتماعية» في روسيا.
ويواصل في الوقت الحالي 14 شخصاً نشاطاتهم الانتخابية، حيث تم تسجيل اثنين منهم - مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل جرودينين - رسمياً كمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ترشحه للرئاسة.
- الصين لا تعارض زيارة حاملات طائرات أميركية
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس (الجمعة): إن الصين لا تعارض زيارة تعتزم حاملة طائرات أميركية القيام بها لفيتنام ما دام مثل هذا التعاون يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن تقوم حاملة الطائرات الأميركية بزيارة ميناء دانانغ بوسط فيتنام في مارس (آذار)، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد القوات الأميركية التي تصل إلى فيتنام إلى أعلى مستوى له منذ نهاية حرب فيتنام في عام 1975.
وسيلقى وصول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام ترحيباً من عدد كبير من الدول التي تراقب بقلق الصعود العسكري للصين، ولا سيما موقفها المتشدد في قضية بحر الصين الجنوبي وأنشطة بناء الجزر التي تقوم بها هناك. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب أيضاً بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بحقوق فيه.
وفيتنام هي أكثر الأطراف الإقليمية اعتراضاً على مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، ودأبت على شراء معدات عسكرية أميركية، منها زورق مسلح من طراز هاميلتون يستخدمه خفر السواحل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».