عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

النمو يسجل أضعف معدلاته في خمس سنوات

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس الجمعة، إن بلاده يجب أن تتبنى نهجا «براغماتيا» في الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات هاموند بعد يوم من انتقادات وجهها إليه زملاؤه في حزب المحافظين لإبلاغه بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي سوى إلى تغييرات «محدودة جدا».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019. لكن هناك انقساما كبيرا داخل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزبها بشأن نوع العلاقة التي يجب أن تحل محل عضوية بريطانيا التي استمرت 46 عاما.
وقال هاموند للصحافيين، في اجتماع سنوي ضم كبار رجال الأعمال في دافوس بسويسرا «كلما كانت التغييرات التي ستحدث لقدرتنا على الوصول إلى الأسواق وللحركة عبر الحدود أقل كان أفضل».
وأضاف هاموند أن من يعارضون نهجه يظهرون عدم الاحترام لوجهة النظر التي استند إليها قرار الناخبين البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال «هناك أشخاص على كل جانب من هذا الجدل لا يؤيدوننا في عزمنا تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كلفنا به الشعب البريطاني بطريقة براغماتية تحمي الشركات والوظائف البريطانية».
فيما سجل الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي أضعف نسبة نمو له منذ خمسة أعوام. وأعلن مكتب الإحصاءات (أو إن إس) أمس الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة حقق في 2017 نموا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بعام 2016. وأضاف أن هذه هي أضعف نسبة نمو منذ عام 2012 عندما حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.5 في المائة. وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 1.9 في المائة في عام 2016.
وأفاد تقدير أولي بأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي وصلت إلى 5.‏0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وقال دارين مورجان الخبير في مكتب الإحصاءات إنه «بغض النظر عن التقدم الطفيف في الربع الأخير، إلا أن الصورة الإجمالية تظهر نموا أضعف وغير متكافئ».
وقد أسهمت شركات التصدير وقطاع الخدمات في دعم الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2017.
فيما تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني سجل منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تراجعا واضحا الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات التضخم وإضعاف القوة الشرائية للإسترليني، كما أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانية من الكتلة الأوروبية إلى إحجام الشركات عن ضخ استثمارات.
وقفز الجنيه الإسترليني فوق 1.43 دولار للمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 مدعوما بأجواء تفاؤل تحيط بعملية الخروج من الاتحاد وتوقعات متنامية بزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مراكزهم من العملة البريطانية.
ومع استفادته أيضا من موجة مبيعات متزايدة في العملة الأميركية صعد مؤشر الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو 2016.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز الإسترليني بأكثر من 0.5 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.4346 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.4276 دولار بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش أول من أمس الخميس.
ويتجه الإسترليني إلى تسجيل أفضل أداء شهري مقابل الدولار في تسع سنوات تقريبا مع قفزة قدرها 6 في المائة منذ بداية يناير (كانون الثاني) الجاري.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً

رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

مواضيع
انكماش اقتصاد حرب لبنان صندوق النقد الدولي البنك المركزي لبنان