وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

النمو يسجل أضعف معدلاته في خمس سنوات

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس الجمعة، إن بلاده يجب أن تتبنى نهجا «براغماتيا» في الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات هاموند بعد يوم من انتقادات وجهها إليه زملاؤه في حزب المحافظين لإبلاغه بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي سوى إلى تغييرات «محدودة جدا».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019. لكن هناك انقساما كبيرا داخل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزبها بشأن نوع العلاقة التي يجب أن تحل محل عضوية بريطانيا التي استمرت 46 عاما.
وقال هاموند للصحافيين، في اجتماع سنوي ضم كبار رجال الأعمال في دافوس بسويسرا «كلما كانت التغييرات التي ستحدث لقدرتنا على الوصول إلى الأسواق وللحركة عبر الحدود أقل كان أفضل».
وأضاف هاموند أن من يعارضون نهجه يظهرون عدم الاحترام لوجهة النظر التي استند إليها قرار الناخبين البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال «هناك أشخاص على كل جانب من هذا الجدل لا يؤيدوننا في عزمنا تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كلفنا به الشعب البريطاني بطريقة براغماتية تحمي الشركات والوظائف البريطانية».
فيما سجل الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي أضعف نسبة نمو له منذ خمسة أعوام. وأعلن مكتب الإحصاءات (أو إن إس) أمس الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة حقق في 2017 نموا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بعام 2016. وأضاف أن هذه هي أضعف نسبة نمو منذ عام 2012 عندما حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.5 في المائة. وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 1.9 في المائة في عام 2016.
وأفاد تقدير أولي بأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي وصلت إلى 5.‏0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وقال دارين مورجان الخبير في مكتب الإحصاءات إنه «بغض النظر عن التقدم الطفيف في الربع الأخير، إلا أن الصورة الإجمالية تظهر نموا أضعف وغير متكافئ».
وقد أسهمت شركات التصدير وقطاع الخدمات في دعم الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2017.
فيما تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني سجل منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تراجعا واضحا الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات التضخم وإضعاف القوة الشرائية للإسترليني، كما أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانية من الكتلة الأوروبية إلى إحجام الشركات عن ضخ استثمارات.
وقفز الجنيه الإسترليني فوق 1.43 دولار للمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 مدعوما بأجواء تفاؤل تحيط بعملية الخروج من الاتحاد وتوقعات متنامية بزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مراكزهم من العملة البريطانية.
ومع استفادته أيضا من موجة مبيعات متزايدة في العملة الأميركية صعد مؤشر الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو 2016.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز الإسترليني بأكثر من 0.5 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.4346 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.4276 دولار بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش أول من أمس الخميس.
ويتجه الإسترليني إلى تسجيل أفضل أداء شهري مقابل الدولار في تسع سنوات تقريبا مع قفزة قدرها 6 في المائة منذ بداية يناير (كانون الثاني) الجاري.