قبيلة الجبور تطالب العبادي بكشف مصير أبنائها المختطفين شمال بابل

نائب في القائمة الوطنية لـ«الشرق الأوسط»: الأمر خطير وتواصلنا مع أجهزة الأمن دون جدوى

TT

قبيلة الجبور تطالب العبادي بكشف مصير أبنائها المختطفين شمال بابل

اجتمع شيوخ قبيلة الجبور في العراق، أمس، وأصدروا بيانا ناشدوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الداخلية والدفاع بالتدخل للكشف عن مصير وجهاء من القبيلة اختطفوا شمال محافظة بابل (100 كيلومتر) جنوب العاصمة بغداد.
وقال بيان صادر عن الاجتماع: «نطالب نحن شيوخ قبيلة الجبور رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وجميع الأجهزة الأمنية المختصة بوضع حد لهذه الجرائم، سواء بحق أبناء قبيلة الجبور أو بقية القبائل والعشائر الأخرى والكشف عن مصير مشايخ القبيلة المختطفين».
وتعد قبيلة الجبور من أكبر القبائل العربية في العراق وينتشر أبناؤها في أغلب المحافظات العراقية كما يتوزعون دينيا على المذهبين السني والشيعي.
وعلى الرغم من انحسار عمليات الخطف في عموم المحافظات العراقية منذ فترة طويلة، فإن أوضاع هذا الملف في محافظة بابل، وخاصة في جهتها الشمالية ما زالت تثير قلق السلطات المحلية والمواطنين العاديين على حد سواء، حيث تقوم جماعات مسلحة بخطف مواطنين وإخفائهم وفي بعض الأحيان تعمد إلى رمي جثثهم في المناطق المهجورة أو مجاري المياه كما تفيد مصادر في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
وفي آخر مسلسل أعمال الخطف قامت جماعة مسلحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، بخطف اثنين من شيوخ ووجهاء عشيرة الجبور الكبيرة في منطقة المحاويل شمال الحلة أثناء عودتهما من مجلس عزاء لأحد شيوخ العشيرة.
ورغم نفي النائب عن القائمة «الوطنية» عبد الكريم عبطان الجبوري معرفته أو معرفة السلطات المحلية بدوافع اختطاف الشخصين، تؤكد مصادر مطلعة في المحافظة وجود «دوافع طائفية وراء أغلب حالات الخطف شمال بابل».
ويقول عبد الكريم الجبوري لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو ثلاثة أسابيع قامت مجموعة من وجهاء قبيلة الجبور بحضور مراسيم عزاء لأحد شيوخ العشيرة في مدينة المحاويل شمال بابل، وقامت جماعة مسلحة مجهولة تستخدم سيارات نوع (بيك أب) بخطف اثنين من وجهاء القبيلة يقيم أحدهم في بغداد والآخر في الحلة وتتراوح أعمارهم بين 65 - 75 سنة». ويحذر الجبوري من أن «الأمر الخطير في الموضوع هو تواصل واستمرار عمليات الخطف منذ أشهر في بابل، ونسمع بين فترة وأخرى عن حالات اختطاف مماثلة وعمليات اغتيال».
ويشير الجبوري إلى قيامه بالتواصل مع الجهات الأمنية في المحافظة، لكنها «نفت علمها بمصير المختطفين، كما نفت قيام أجهزتها بإلقاء القبض عليهم». مضيفا: «لا يستطيع التكهن بدوافع الخاطفين، لكنهم عصابات منفلتة خارجة عن القانون ولا علاقة لها بأي جهة، واستبعد ارتباطهم بجهة سياسية».
وقال مصدر يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الاختطاف في بابل معقد وخطير وتقف وراءه ميليشيات نافذة ولها غطاء سياسي، لاحظ أن أغلب العمليات تمركزت شمال بابل في المناطق المختلطة التي يوجد فيها السنة والشيعة، مثل، الإسكندرية والحصوة والمحاويل والمسيب ومويلحة».
ويؤكد المصدر أن «موضوع الاختطاف المتكرر يسبب حرجا للأجهزة الأمنية التي تخشى الدخول بمواجهة مع تلك الميليشيات». وكشف عن أن الميليشيات «قامت قبل فترة من اختطاف وجهاء عشيرة الجبور باغتيال محام ومحامية على الطريق في منطقة الحصوة».
ويلفت إلى أن «الميليشيات شمال بابل خطيرة جداً وتوجد بكثافة، لكنها لا تظهر في العلن وتستهدف شخصيات من العشائر العربية وخاصة عشيرتي الجنابات والجبور».
وكانت القائمة «الوطنية» بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي عقدت مؤتمرا صحافيا، أول من أمس، دعت فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى فتح تحقيق عاجل وسريع في عمليات الاختطاف في بابل، وحذرت فيه من «عودة العصابات المسلحة والقوى المنفلتة والخارجة عن القانون التي تحمل السلاح بعيدا عن سلطة الدولة لتعيث في الأرض فسادا، فما عاد قانون يلجمها ولا عرف يردعها ولا دين يمنعها».
وطالبت بـ«قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بدورهم الأخلاقي والإنساني إزاء ما يجري من انفلات في بعض المناطق».
وتعد منطقة شمال بابل من المناطق التي غالبا ما تثير حفيظة الكتل السياسية السنيّة وتعمق خلافاتها مع الحكومتين الاتحادية والمحلية في بابل، نتيجة عدم سماح الأخيرتين بعودة آلاف الأسر المهجرة من مدينة «جرف الصخر»، لأسباب تقولان إنها «أمنية وحساسة» وكانت «جرف الصخر» إحدى معاقل تنظيمي القاعدة وداعش قبل أن تتمكن القوى الأمنية وفصائل «الحشد الشعبي» من السيطرة عليها نهاية عام 2014.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».