خلافات أوروبية حول توزيع متساوٍ للاجئين

ألمانيا تعتبر اعتماد سياسة دمج مشتركة أهم من نظام الحصص

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفرامبولوس يلقي كلمته في صوفيا (أ.ف.ب)

ترفض عدد من الدول الاتحاد الأوروبي حصص استقبال طالبي اللجوء، خصوصاً دول مجموعة فيزغراد، أي المجر وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية تشيكيا. وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين بإعادة صياغة «نظام دبلن» الذي يحدد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء. وفي الوقت الراهن، يوكل هذا النظام الذي يتعرض لانتقادات شديدة هذه المهمة إلى بلد الدخول الأول، الأمر الذي يحمل بعض الدول، مثل اليونان وإيطاليا، عبئاً كبيراً. وبناء عليه، اقترحت المفوضية الأوروبية تقاسم استضافة اللاجئين بموجب حصص «إعادة إيواء» لن يتم اللجوء إليها إلا في حالات الأزمات التي تشبه أزمة 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي 1.26 مليون شخص.
وبالأمس، بدأ وزراء داخلية دول الاتحاد الـ28 في صوفيا بحث المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام اللجوء الذي يُعتبر أولوية، لكنه يصطدم بانقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين.
وعلق وزير الداخلية في لوكسمبورغ، يان أسلبورن: «لا يمكن القول إن على دول الحدود الخارجية أن تتحمل كامل العبء»، داعياً نظراءه إلى الموافقة على «إعادة توزيع» طالبي اللجوء في وقت الأزمات، الأمر الذي تطالب به أيضاً برلين وروما وأثينا. لكن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك كرر الخميس أن «الحصص ليست أمراً جيداً»، مشيراً إلى «أننا بحاجة إلى ابتكار أمر آخر». ويرى معارضو توزيع حصص اللاجئين أن التضامن الأوروبي يجب أن يُترجم بطريقة أخرى، خصوصاً من الناحية المالية.
ودول بولندا والمجر والتشيك ترفض أي شكل من أشكال الإجبار فيما يتعلق باستقبال لاجئين، وقد لقت هذه الدول دعماً في هذا الشأن أخيراً من المستشار النمساوي الجديد زباستيان كورتس. يذكر أن كورتس قال إنه ليس فقط الدول الأعضاء هي التي تعترض على استقبال لاجئين، وإنما اللاجئون أنفسهم ليسوا مستعدين للذهاب لدول مثل بلغاريا أو رومانيا أو بولندا.
واجتماع الخميس هو الأول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد، التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية الصيف المقبل بشأن هذا الملف المتعثر منذ عام ونصف العام. وقال وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير: «من الآن حتى يونيو (حزيران)، علينا التوصل إلى اتفاق سياسي»، مع إقراره بأن «الأمر سيكون صعباً».
وأضاف الوزير الألماني: «سمعت أصواتاً معتدلة جداً اليوم من جانب زملائي في شرق أوروبا»، ولكن في العمق «ليس هناك تقدم أساسي».
وترك دي ميزيير الأمر مفتوحاً، كما قالت الوكالة الألمانية، فيما إذا كانت ألمانيا قد توافق في النهاية على إصلاح ليس منصوصاً فيه على إعادة توزيع لاجئين وفقاً لنظام حصص، حتى في حال تدفق موجة كبيرة من اللاجئين، وقال: «سوف نقرر ذلك في نهاية المفاوضات».
ومن جانبه، أصدر فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ)، تصريحات مشابهة، وقال لصحيفة «لو موند» الفرنسية، في عددها الصادر أمس (الخميس): «الأولوية تتمثل بالأحرى في معرفة الطريقة التي يتم بها السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعم الأطراف التي ثقل كاهلها»، وأكد أنه بالنسبة له، تعد سياسة هجرة ودمج مشتركة أهم من الحصص الخاصة بتوزيع طالبي اللجوء.
بدوره، وجه المسؤول في المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة فولكر تورك نداء بهذا المعنى إلى الوزراء الأوروبيين، وقال في مؤتمر صحافي في صوفيا: «يجب عدم التخلي عن آلية التضامن التي تمثلها عملية إعادة الإيواء داخل الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «نحتاج أيضاً بشدة إلى إعادة إيواء عدد أكبر من اللاجئين مباشرة من دول أخرى». وطلبت المفوضية أخيراً من الدول الأوروبية تأمين أمكنة لخمسين ألف شخص خلال عامين، لتأمين بديل «آمن وقانوني» من محاولات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالخطر. وتؤيد المفوضية الأوروبية وألمانيا وضع مبدأ ينص على إعادة التوزيع، بما فيه الالتزام باستقبال لاجئين، على الأقل في حال تدفق موجة كبيرة للغاية من اللاجئين.
بدوره، صرّح وزير الداخلية النمساوي الجديد هربرت كيكل، الذي ينتمي إلى حزب «الحرية في النمسا» اليميني المتطرف: «لست مؤيداً لإجراءات إعادة الإيواء، إذا اتخذت من دون اتفاق علني بين الدول الأعضاء».
ورغم غياب التوافق، تبنى الاتحاد الأوروبي عام 2015 مشروع «إعادة إيواء» طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، يتضمن حصص استقبال إلزامية تصل حتى 120 ألف شخص. وقد تراجعت أعداد الوافدين بوضوح منذ بداية 2016 على السواحل اليونانية، بعد اتفاق مثير للجدل مع تركيا. وبعدها في إيطاليا، بدءاً من منتصف عام 2017، عبر تنسيق مع السلطات الليبية، تعرض أيضاً للانتقاد.