تثبيت حكم بحق لولا يدخِل البرازيل في حالة «غير مسبوقة»

الرئيس اليساري يرد: الآن أريد أن أكون مرشحاً للرئاسة

لولا دا سيلفا مع خليفته في الرئاسة ديلما روسيف التي عُزلت في 2016 بعد إدانتها بانتهاك قوانين الموازنة خلال حملة أمس في مقر اتحاد العمال في ساو باولو لتثبيت ترشيحه لانتخابات الرئاسة في أكتوبر (أ.ف.ب)

تحدث المؤيدون له عن مؤامرة سياسية ضد الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واتهموا القضاء بأنه تسرع كثيراً في الإجراءات ضد رمز اليسار بناءً على أدلة هزيلة جداً. ويعتبر المعارضون أن لولا دا سيلفا وحزب العمال الذي يترأسه، على غرار كل الأحزاب السياسية في البرازيل منذ عقود، غارقان في الفساد، وأنه يستحق السجن. ويواجه لولا دا سيلفا ست دعاوى أخرى، يرتبط معظمها بقضايا فساد.
لكن قرار محكمة الاستئناف بحقه يوم أول من أمس ألحق ضرراً كبيراً بفرصه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها لم تضع حداً إلى إمكانية خوضه الانتخابات وفوزه؛ إذ ما زال في جعبته عدد من الخيارات القانونية للاستئناف، لكن قبل فترة قصيرة جداً من الانتخابات. وكان قد تقدم لولا دا سيلفا باستئناف ضد حكم صدر في حقه بقضية فساد في في يوليو (تموز) الماضي.
المحكمة لم تثبت الحكم السابق ضده فحسب، وإنما زادت عقوبة السجن بحقه من تسعة أعوام ونصف العام إلى 12 عاماً. لكن من غير المتوقع أن يدخل دا سيلفا (72 عاماً)، السجن حيث سيستأنف محاموه الحكم، ويعملون من أجل إصدار حكم يسمح له بالترشيح والمنافسة في الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز بها؛ كونه الأوفر حظاً حسب استطلاعات الرأي، التي أعطته مؤخراً فارقاً كبيراً في نسبة ما قد يحصل عليه مقارنة بأي مرشح آخر. وأيد القضاة الثلاثة الذين يتولون النظر في القضية في محكمة استئناف في بورتو أليغري (جنوب) بالإجماع حكم الإدانة الذي صدر بحقه.
واعتبر القضاة الثلاثة أن لولا دا سيلفا متهم بعدم التحرك لمواجهة الفساد وبتبييض أموال؛ لأنه حصل على منزل من ثلاثة طوابق تبلغ مساحته 300 متر مربع، ويؤكد أنه لم يتسلم مفاتيحه. وبلهجة استفزازية، قال لولا دا سيلفا بعد الحكم «الآن أريد أن أكون مرشحاً للرئاسة»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية.
وقبل صدور الحكم خطب لولا دا سيلفا بمؤيديه، وكانت تقف إلى جانبه على المنصة خليفته في الرئاسة التي اختارها بنفسه ديلما روسيف التي عُزلت في 2016 بعد إدانتها بانتهاك قوانين الموازنة. وقال: «لن أتحدث اليوم عن محاكمتي أو عن القضاء لأن لدي محامين أكْفاء أثبتوا براءتي». وأضاف: «جئت لأتحدث عن البرازيل». ويقول لولا وروسيف وقادة يساريون آخرون إنهم ضحية مخطط من دوائر القضاء والسياسة والأعمال لتهميش حزب العمال.
لكن المحللين في مركز «كابيتال ايكونوميكس» يقولون: إن «الحكم بالإجماع الذي أصدره القضاة قلص عدد إمكانات الطعن المتاحة للولا دا سيلفا». وسيشكل هذا القرار محور خلاف كبير بين مؤيدي لولا دا سيلفا ومعارضيه الذين تظاهروا في بورتو أليغري، وفي ساو باولو.
وقد قال لياندرو بولسين، أحد القضاة الثلاثة في بورتو أليغري، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الشقة المؤلفة من ثلاث طبقات ليست الأخطر». وتنجم عن خسارة لولا دعوى الاستئناف عواقب خطيرة على صعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكل بداية لمعركة قانونية طويلة على الأرجح وقاسية قبل أقل من تسعة أشهر على الانتخابات في أكبر بلدان أميركا اللاتينية.
وقال فرناندو شولر من «معهد إينسبر»: إن «هذا وضع غير مسبوق في البرازيل». وأضاف إن «لولا دا سيلفا هو الأوفر حظاً في الانتخابات، وترشيحه يواجه شكوكاً كبيرة. الوضع مأساوي للديمقراطية». وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» أن قرار القضاة «يعقّد مسيرة لولا دا سيلفا نحو الانتخابات الرئاسية، لكنه لا يوقفها». وأضافت إن «هناك احتمالاً بنسبة نحو 30 في المائة أن يتمكن من الترشح للمشاركة في هذا السباق». وهذا هو أيضاً الاحتمال الذي يطرحه محللو مؤسسة «أوراسيا غروب»، كما نقلت عنهم الصحافة الفرنسية. وكتبوا أن «رهانه الرئاسي لم يدفن (...) وإن كانت النتيجة هي الأسوأ للولا دا سيلفا». وأضافوا: «لهذا السبب، لا نرى أن فرصه في المنافسة تقل عن 30 %». وسيتمكن محاموه من رفع المسألة إلى هيئات عليا، حتى المحكمة العليا.
لكن كلما سارع القضاء الجنائي والانتخابي في البت في القضية، ازدادت مخاطر نزع أهلية لولا. ويتعين على المرشحين أن يعلنوا ترشيحاتهم قبل أغسطس (آب)، وليس من مصلحة لولا أن يسرع القضاء في إنهاء هذا الملف. ويفيد آخر استطلاعات الرأي أن أكثر من ثلث البرازيليين مستعدون للتصويت في أكتوبر لمصلحة لولا دا سيلفا الذي يتفوق بنسبة 17 في المائة على المرشح الذي يليه، النائب اليميني خايير بولسونارو.
ولم يترشح الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي هزّ ولايته تعاقب الفضائح. وقال توماس فافورو من مركز «كونترول ريسكز»، في تعليقات لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «لولا دا سيلفا سيبقى على الأرجح في الحملة أياً تكن نتيجة المعركة القانونية». وأضاف: «سيواصل رفع دعاوى الاستئناف حتى استنفاد كل الإمكانات» المتاحة.
وقال: إن من مصلحة حزب العمال «الاستمرار بالتشكيك في القرارات القضائية» لتقديمه «ضحيةَ محاكمة دوافعها سياسية». وسيتظاهر مؤيدوه في الشوارع «وثمة خطر ملموس بحصول مواجهات عنيفة مع قوى الأمن». لكن حزب العمال خسر بريق سنوات لولا (2003 - 2010) وبات «نمراً من ورق» و«حزب أقلية في الكونغرس»، كما قال فرناندو شولر. وخلص شولر إلى القول: إن «أقصى ما يمكن أن يفعله (الحزب) هو التمكن من إغلاق بعض الطرق».