رئيس مجلس النواب الأميركي: التهديدات الإيرانية لدول المنطقة لن تمر دون عقوبات

أكد تطابق رؤى بلاده مع الرياض وأبوظبي باجتثاث منابع الإرهاب

 بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي.
بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي.
TT

رئيس مجلس النواب الأميركي: التهديدات الإيرانية لدول المنطقة لن تمر دون عقوبات

 بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي.
بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي.

قال بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي، إن التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، وتزويد جماعة الحوثيين بالصواريخ التي يتم إطلاقها على السعودية، وما تفعله إيران في اليمن وسوريا، لن يمر من دون أن تدفع ثمن أفعالها وفرض عقوبات عليها.
وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي على التطابق التام في الرؤى بين بلاده والإمارات والسعودية تجاه التهديدات الإيرانية على الاستقرار الإقليمي، كما شدد على تطابق رؤى واشنطن مع أبوظبي والرياض حول ضرورة اجتثاث منابع الإرهاب.
وأضاف: «الولايات المتحدة تضع نصب أعينها التهديد الإيراني لدول المنطقة، وإن واشنطن تتفق بشكل كامل مع الإمارات والسعودية بشأن ضرورة منع إيران من توسيع قبضتها على دول أخرى في المنطقة».
وجاء حديث رئيس مجلس النواب الأميركي خلال حوار نظمته أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة عضو مجلس أمناء الأكاديمية. وأكد ريان أن «الكونغرس الأميركي ينظر إلى هذه القضايا بالطريقة نفسها التي تنظر بها الإمارات والسعودية»، ولفت إلى أن النظام الإيراني يفقد قبضته على شعبه، مشيراً إلى دعم بلاده للشعب الإيراني وسعيه لاستعادة حريته.
وشدد رئيس مجلس النواب الأميركي على التوافق التام في الرؤى أيضاً بين بلاده والإمارات في مجال مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، إضافة إلى التهديدات الإيرانية التي تستهدف استقرار المنطقة، مشيداً بجهود الإمارات في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، من خلال مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن. وأشار ريان إلى أن الولايات المتحدة تابعت المظاهرات التي شهدتها إيران، وما رافقها من قمع بحق المتظاهرين الذين لهم الحق في التمتع بالحرية وتقرير مصيرهم، مؤكداً أن النظام الإيراني بدأ يفقد قوته، ويتضح ذلك من خلال الممارسات التي ينتهجها، ولفت إلى أن بلاده تسعي للحد من التمدد الإيراني، واحتواء تهديداته للمنطقة، ومنع الحرس الثوري الإيراني من بناء مجموعات إرهابية جديدة، مثل «حزب الله».
وكشف أن بلاده تجري مناقشات لتضيق الخناق على النظام الإيراني، والحد من تدخلاته وتمويله لأنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، فضلاً عن متابعة ما يقوم به خارج إطار الاتفاق النووي الذي يتطلب فرض عقوبات أكثر قسوة على الممارسات الإيرانية، مشيراً إلى أنه من غير المبرر لإيران أن تمد الحوثيين بالصواريخ التي تطلق على أراضي السعودية، وفي مناطق مأهولة بالسكان، ولفت إلى وجود اتفاق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن محاربة تنظيم داعش في سوريا.
وقال: «الإيرانيون أصبحوا الآن يمتلكون أكثر من 49 مليون هاتف ذكي، الأمر الذي يكشف أنهم بدأوا يتفهمون ما يحدث حولهم في دول العالم من تقدم وازدهار»، منوهاً باهتمام الحكومة الإيرانية الحالية بتمويل الإرهاب في الخارج أكثر من تحقيق التنمية لشعبها الذي تقف أمام نيله حريته وتطوره.
وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي اهتمام بلاده بحماية الأمن القومي، وإحلال السلام، ومنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة والعالم، معرباً عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة حلفاء وشركاء في المنطقة والعالم، مثل الإمارات والسعودية والأردن ومصر، التي تتوافق معها في الرؤى تجاه مختلف القضايا.
ومن جانبه، قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إن زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي للبلاد تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطابق الرؤى بشأن محاربة الإرهاب، وفهم طبيعة الخطر الإيراني في المنطقة، وأشار إلى أهمية دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، والتبادل الثقافي بين الدول، بما يؤدي إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما تسعي الإمارات دائماً إلى تحقيقه.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».