عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تستعرض خطتها للطاقة المتجددة مع وفد صندوق النقد

تسعى لتوفير 250 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2025

TT
TT

البحرين تستعرض خطتها للطاقة المتجددة مع وفد صندوق النقد

استعرضت البحرين أمس خطتها المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة مع وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال استقبال الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس غوشي.
وتستعد البحرين لطرح مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، تمثل أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة التي تسعى للتسويق لها وإنشائها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص كأول الاستثمارات في هذا المجال، وسيوفر عند اكتماله ما نسبته 2.5 في المائة من إنتاج البحرين من الطاقة الكهربائية.
وتسعى البحرين إلى توفير ما يوازي 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، في مسعى لها للتقليل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات ترسية وبناء المحطة المرتقبة في فبراير (شباط) المقبل، عبر دعوة المطورين للمناقصة، على أن يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019، وستوفر الحكومة البحرينية أرض المشروع، وتتعهد بشراء إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية وفق تعرفة محددة سيجري الاتفاق عليها عند ترسية المشروع.
وتشهد البحرين معدلات نمو في الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى 6 في المائة سنوياً، ما يتطلب تنفيذ مشاريع كبيرة، إذ تنتج البلاد حالياً حاجاتها كاملة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وسيوفر لها مشروع المحطة الشمسية 2.5 في المائة من حاجاتها الكهربائية.
وتسعى المنامة لتوفير 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أي ما يوازي 250 ميغاواط بحلول العام 2025، ويصل إنتاج البلاد حالياً إلى نحو 3920 ميغاواط من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ويتوقع مسؤولون بحرينيون أن يكون الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى احتياجات الدول لدخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الكهربائية.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

مواضيع
تجارة عقوبات تجارية أميركا الصين