البحرين تستعرض خطتها للطاقة المتجددة مع وفد صندوق النقد

تسعى لتوفير 250 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2025

استعرضت البحرين أمس خطتها المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة مع وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال استقبال الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس غوشي.
وتستعد البحرين لطرح مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، تمثل أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة التي تسعى للتسويق لها وإنشائها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص كأول الاستثمارات في هذا المجال، وسيوفر عند اكتماله ما نسبته 2.5 في المائة من إنتاج البحرين من الطاقة الكهربائية.
وتسعى البحرين إلى توفير ما يوازي 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، في مسعى لها للتقليل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات ترسية وبناء المحطة المرتقبة في فبراير (شباط) المقبل، عبر دعوة المطورين للمناقصة، على أن يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019، وستوفر الحكومة البحرينية أرض المشروع، وتتعهد بشراء إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية وفق تعرفة محددة سيجري الاتفاق عليها عند ترسية المشروع.
وتشهد البحرين معدلات نمو في الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى 6 في المائة سنوياً، ما يتطلب تنفيذ مشاريع كبيرة، إذ تنتج البلاد حالياً حاجاتها كاملة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وسيوفر لها مشروع المحطة الشمسية 2.5 في المائة من حاجاتها الكهربائية.
وتسعى المنامة لتوفير 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أي ما يوازي 250 ميغاواط بحلول العام 2025، ويصل إنتاج البلاد حالياً إلى نحو 3920 ميغاواط من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ويتوقع مسؤولون بحرينيون أن يكون الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى احتياجات الدول لدخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الكهربائية.