جو من القلق يلف الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية الجديدة

وزارة الدفاع الأميركية ستكشف عن سياسة الرئيس دونالد ترمب النووية الأسبوع المقبل (رويترز)

تستعد وزارة الدفاع الأميركية للكشف عن سياسة الرئيس دونالد ترمب النووية الأسبوع المقبل، ولكن معارضي السلاح النووي يحذرون من سباق جديد للتسلح ومن ارتفاع مخاطر إساءة التقدير التي من شأنها أن تشعل حربا ذرية.
وتشير مسودة تم تسريبها عن «مراجعة الموقف النووي» الى أن وزارة الدفاع الأميركية تدعو إلى تطوير نوع جديد من القنابل النووية الصغيرة المصممة لاستخدامها في ميدان المعركة بدلاً من تسوية مدينة بأكملها بالأرض.
فهذه الأسلحة النووية المسماة تكتيكية لديها قوة تفجير محدودة وإن كانت تتمتع بقوة هائلة مقارنة مع الأسلحة التقليدية.
وترتكز عقيدة ترمب النووية على أن القوة المهولة للأسلحة النووية الأميركية تجعل منافسيها يعتقدون أنه لن يتم استخدامها.
وتقول المسودة إن روسيا لديها أسلحة نووية صغيرة الحجم وهي على بعد مسافة تمكنها من ضرب أوروبا، وهذا «يمنحها ميزة قهرية في الأزمات وفي النزاعات المحدودة، وتصحيح خطأ هذا التصور الروسي يمثل ضرورة استراتيجية».
ويعد أي سلاح «متدني القدرة» أو «متدني القوة» إذا كانت قوته التفجيرية تساوي أو تقل عن 20 كيلوطنا علما بأن كل كيلوطن يعادل ألف طن من مادة «تي إن تي».
ولفهم مدى قوة مثل هذه القنابل يكفي أن نعرف أن القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية كانتا ذات قدرة تفجيرية من نحو 15 و20 كيلوطنا على التوالي، وبالتالي يمكن اليوم تصنيفهما قنبلتين «متدنيتي القوة».
لكن الولايات المتحدة لديها ترسانة ضخمة من السلاح النووي بما فيها 150 قنبلة نووية «بي - 61» مخزنة في عدة بلدان أوروبية يمكن تعديلها لتصبح متدنية القوة.
إلا أن هانس كريستنسن مدير مشروع المعلومات النووية لدى اتحاد العلماء الأميركيين، يرى أن الاستراتيجية العسكرية الأميركية ليست بحاجة إلى نوع جديد من الأسلحة.
وأفاد كريستنسن لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا أردت حقا استخدام سلاح في سياق يحتاج إلى قوة متدنية، فهو متوفر. أنت لا تحتاج إلى حيازة أسلحة إضافية».
ونظراً لوضع القوات العسكرية الروسية والمشكلات المالية التي يواجهها هذا البلد، تخشى موسكو من تراجع قدراتها ومن أن تُمنى بهزيمة سريعة في أي حرب تقليدية مع الغرب. وللتعويض عن ذلك، لجأت إلى استراتيجية «التصعيد من أجل خفض التوتر» التي تمكِنها من نشر قنابل متدنية القوة في البدء كجزء من استخدام الأسلحة النووية على نطاق محدود.
وتطلق مسودة البنتاغون حول السياسة النووية والتي حصلت عليها «هافنتنغن بوست» على هذه القنابل اسم «مُكمِلات» (سابلمنتس) وتدافع عن زيادة عدد مثل هذه الأسلحة من أجل ردع روسيا وغيرها من الدول.
ولكن هذه «المُكملات» ستحسِن وفق المسودة «قدرة الردع من خلال حرمان الخصوم المحتملين من أي ثقة واهمة بأن النشر المحدود للأسلحة النووية يمكن أن يوفر لهم ميزة مفيدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها».
وقال كريستنسن إنه يمكنه تخيل سيناريو يكون فيه الرئيس الأميركي «أقل انضباطا» في استخدام السلاح النووي إذا ما ظن أنه «لن تكون له سوى تأثيرات محدودة على المدنيين».
وتقترح المسودة أن تعمل وزارة الدفاع وإدارة الأمن النووي القومي على تطوير صاروخ باليستي ذي قدرة نووية متدنية يمكن إطلاقه من غواصة، وفي أمد أبعد، تطوير صواريخ كروز عابرة تُطلق من البحر.
وتملك الولايات المتحدة حالياً نحو سبعة آلاف رأس نووي في حين يفوق ما تملكه روسيا ذلك ببضع مئات. ولن يتم بموجب المقترح الجديد إنتاج صواريخ إضافية وإنما ستتم إعادة تصميم الرؤوس النووية المتوفرة.
ولا يبدي منتقدو هذه السياسة وبينهم مشرعون ديمقراطيون قلقاً من تطوير أسلحة جديدة، وإنما من كلفة التطوير الشامل للترسانة النووية الأميركية في حين أن الكلفة المطروحة تفوق تريليون دولار على مدى 30 سنة.
ويقول النائب الديمقراطي آدم سميث والمسؤول في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على وزارة الدفاع في معرض انتقاده لهذه السياسة الجديدة إن «توصيات الإدارة لن تحسِن مستوى الأمن لدينا».
لكن محلل شؤون الدفاع في المعهد القومي للسياسات العامة ماثيو كوستلو يرى أن المخاوف مبالغ بها.
وكتب في مقالة نشرها موقع «بريكنغ دفنس» الإخباري أن «النظام النووي ليس ضعيفاً بحيث يتعرض للخلل من خلال قيام قوة نووية مسؤولة مثل الولايات المتحدة بتعديل عدة رؤوس».
ويضيف: «في الواقع، هناك أدلة على أنه يمكن أن يقلل فرص اندلاع حرب نووية من خلال جعل دول نووية عدوانية مثل روسيا وكوريا الشمالية تفكر ملياً بشأن تصعيد نزاع مزمن».
ويشق النقاش الجديد مساراً جديداً بعيداً عن نقاط الحوار التي طرحتها إدارة باراك أوباما الذي دعا في خطابه الشهير في براغ في سنة 2009 إلى إزالة الأسلحة النووية.
وفي سنة 2010 وقع أوباما والرئيس الروسي حينها ديمتري مدفيديف معاهدة «ستارت الجديدة» التي تدعو إلى خفض كبير في ترسانتي البلدين النووية وتنتهي صلاحيتها في سنة 2021 وعندها قد يكون ترمب في ولايته الثانية.
ويقول باري بليتشمان المشارك في تأسيس «مركز ستيمسون» غير الحزبي المعارض للانتشار النووي في واشنطن إنه قلق لأن لغة مسودة السياسة النووية تجعل تجديد تلك المعاهدة أكثر صعوبة.