«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين

بري يسعى للانتقام... وبهية الحريري وأسامة سعد يحسمان فوزهما

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)

تُعتبر دائرة صيدا – جزين الانتخابية إحدى أبرز الدوائر الـ15 التي ستشهد معركة تتخذ طابع «تصفية حسابات» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ما سيضع «حزب الله» في موقف لا يُحسد عليه، خاصة أنّه سيُضطر لتجيير أصوات مناصريه لإحدى اللائحتين التي ستكون إحداهما مدعومة من «التيار الوطني الحر» والأخرى من حركة «أمل».
وقد خُصص للدائرة المذكورة والتي تشمل وفق القانون الانتخابي الجديد قضاءي صيدا وجزين، 5 مقاعد انتخابية موزعة ما بين 2 للسنة، 2 للموارنة ومقعد للكاثوليك. ويؤكد خبراء انتخابيون أن توزيع الحصص بين القوى السياسية شبه محسوم، على أن تكون المعركة على مقعد واحد، يُرجح أن يكون المقعد الماروني الثاني الذي سيشهد على تجدد الصراع بين عون وبري خاصة أن الأخير يدعم علنا المرشح إبراهيم عازار فيما يدعم الأول مرشحي «التيار الوطني الحر» زياد أسود وأمل أبو زيد.
وقد انتهى الصراع الانتخابي بين الزعيمين في عام 2009 لمصلحة عون، لذلك يصب رئيس البرلمان كل جهوده لـ«الانتقام من الخسارة السابقة وتصفية حسابات كثيرة مع رئيس الجمهورية، لعل آخرها مرتبط بأزمة مرسوم ضباط دورة 1994».
ويصوت في دائرة صيدا - جزين نحو 121 ألف ناخب موزعين ما بين 62 ألفا في صيدا و59 ألفا في جزين. ويتركز الثقل المسلم في صيدا بمقابل ثقل مسيحي في جزين.
ويتحدث الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين عن معركة على مقعد واحد في هذه الدائرة باعتبار أن آخر المعطيات تفيد عن تشكيل ما بين 5 و6 لوائح، أبرزها لائحة تضم تيار «المستقبل» إلى «التيار الوطني الحر» ستكون قادرة على تأمين 3 مقاعد من أصل 5، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى المرشح إبراهيم عازار وهي لائحة ستكون مدعومة وبشكل رئيسي من حركة «أمل»، وستتمكن بحسب شمس الدين من كسب مقعدين. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في اللائحة الأولى يُمكن حسم فوز النائب بهية الحريري وأحد النواب الموارنة، فيما يُمكن حسم فوز أسامة سعد في الثانية، على أن ينحصر الصراع حول أحد المقاعد الكاثوليكي أو الماروني، علما بأن عون وبري يركزان اهتمامهما على كسب المقعد الماروني».
ولا تقتصر المعركة الانتخابية في دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين) على اللائحتين المذكورتين، إذ يُتوقع أن تشكل «الجماعة الإسلامية» لائحة كما «القوات اللبنانية»، إلا أن شمس الدين يستبعد أن تتمكن أي من هذه اللوائح أو غيرها من تأمين الحاصل الانتخابي الذي يبلغ نحو 14 ألف صوت والذي يخولها بإيصال نائب على الأقل إلى الندوة البرلمانية.
وتتجه الأنظار في هذه الدائرة إلى ترجيح اصطفاف «حزب الله» إلى جانب «أمل» بوجه «الوطني الحر»، علما بأن الحزب حاول في معظم الدوائر تفادي إحراجه باتخاذ موقع مماثل إلا أنه لا يبدو أنه سينجح بذلك في دائرة صيدا – جزين نظرا لتعقيداتها. وتقول مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» أن الحزب حسم موقفه لجهة عدم إعطاء أصواته لأي لائحة تضم تيار «المستقبل» وإن كانت تضم حليفه الوطني الحر». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موقف مبدئي بالنسبة للحزب ويأتي ردا على الموقف الذي اتخذه (المستقبل) في هذا المجال حين كان سباقا برفض أي تحالفات انتخابية ولو موضعية مع الحزب، وبالتالي لا شك أن هذا القرار سينسحب على الدائرة المذكورة والتي سيدعم فيها الحزب بوضوح اللائحة التي تضم النائب السابق أسامة سعد».
وتشير الأرقام إلى وجود 10 آلاف ناخب شيعي في دائرة الجنوب الأولى موزعين ما بين 2000 أو 2500 في صيدا ونحو 7000 في جزين بينهم 5000 محسوبون على «حزب الله»، سيكون صوتهم مؤثرا في حسم هوية المرشح الماروني الثاني كما الكاثوليكي.
ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن تيار «المستقبل» قادر وحده على تأمين مقعد سني وآخر ماروني في هذه الدائرة، فيما «الوطني الحر» غير قادر وحده إلا على الفوز بمقعد ماروني واحد، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا حظوظ لا لـ«القوات» ولا للمجتمع المدني في صيدا - جزين لعدم قدرتهما على تأمين الحاصل الانتخابي. ويضيف: «كذلك هناك مشكلة داخلية يواجهها التيار الوطني الحر الذي حسم على ما يبدو ترشيح النائبين زياد أسود وأمل أبو زيد، ولم يحسم بعد مرشحه عن المقعد الكاثوليكي»، وإن كان يتم التداول الجدي باسم جاد صوايا.
ويتخوف بعض العونيين من حصول صراع بين أسود وأبو زيد إذا ما سعى كل منهما لحث الناخبين العونيين على منحه صوتهم التفضيلي، في حال اقتناعها بإمكانية نجاح مرشح «أمل»، إبراهيم عازار، بحصد أحد المقعدين المارونيين، لتتحول المعركة بذلك إلى داخلية حزبية على المقعد الثاني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.