«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين

بري يسعى للانتقام... وبهية الحريري وأسامة سعد يحسمان فوزهما

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)

تُعتبر دائرة صيدا – جزين الانتخابية إحدى أبرز الدوائر الـ15 التي ستشهد معركة تتخذ طابع «تصفية حسابات» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ما سيضع «حزب الله» في موقف لا يُحسد عليه، خاصة أنّه سيُضطر لتجيير أصوات مناصريه لإحدى اللائحتين التي ستكون إحداهما مدعومة من «التيار الوطني الحر» والأخرى من حركة «أمل».
وقد خُصص للدائرة المذكورة والتي تشمل وفق القانون الانتخابي الجديد قضاءي صيدا وجزين، 5 مقاعد انتخابية موزعة ما بين 2 للسنة، 2 للموارنة ومقعد للكاثوليك. ويؤكد خبراء انتخابيون أن توزيع الحصص بين القوى السياسية شبه محسوم، على أن تكون المعركة على مقعد واحد، يُرجح أن يكون المقعد الماروني الثاني الذي سيشهد على تجدد الصراع بين عون وبري خاصة أن الأخير يدعم علنا المرشح إبراهيم عازار فيما يدعم الأول مرشحي «التيار الوطني الحر» زياد أسود وأمل أبو زيد.
وقد انتهى الصراع الانتخابي بين الزعيمين في عام 2009 لمصلحة عون، لذلك يصب رئيس البرلمان كل جهوده لـ«الانتقام من الخسارة السابقة وتصفية حسابات كثيرة مع رئيس الجمهورية، لعل آخرها مرتبط بأزمة مرسوم ضباط دورة 1994».
ويصوت في دائرة صيدا - جزين نحو 121 ألف ناخب موزعين ما بين 62 ألفا في صيدا و59 ألفا في جزين. ويتركز الثقل المسلم في صيدا بمقابل ثقل مسيحي في جزين.
ويتحدث الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين عن معركة على مقعد واحد في هذه الدائرة باعتبار أن آخر المعطيات تفيد عن تشكيل ما بين 5 و6 لوائح، أبرزها لائحة تضم تيار «المستقبل» إلى «التيار الوطني الحر» ستكون قادرة على تأمين 3 مقاعد من أصل 5، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى المرشح إبراهيم عازار وهي لائحة ستكون مدعومة وبشكل رئيسي من حركة «أمل»، وستتمكن بحسب شمس الدين من كسب مقعدين. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في اللائحة الأولى يُمكن حسم فوز النائب بهية الحريري وأحد النواب الموارنة، فيما يُمكن حسم فوز أسامة سعد في الثانية، على أن ينحصر الصراع حول أحد المقاعد الكاثوليكي أو الماروني، علما بأن عون وبري يركزان اهتمامهما على كسب المقعد الماروني».
ولا تقتصر المعركة الانتخابية في دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين) على اللائحتين المذكورتين، إذ يُتوقع أن تشكل «الجماعة الإسلامية» لائحة كما «القوات اللبنانية»، إلا أن شمس الدين يستبعد أن تتمكن أي من هذه اللوائح أو غيرها من تأمين الحاصل الانتخابي الذي يبلغ نحو 14 ألف صوت والذي يخولها بإيصال نائب على الأقل إلى الندوة البرلمانية.
وتتجه الأنظار في هذه الدائرة إلى ترجيح اصطفاف «حزب الله» إلى جانب «أمل» بوجه «الوطني الحر»، علما بأن الحزب حاول في معظم الدوائر تفادي إحراجه باتخاذ موقع مماثل إلا أنه لا يبدو أنه سينجح بذلك في دائرة صيدا – جزين نظرا لتعقيداتها. وتقول مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» أن الحزب حسم موقفه لجهة عدم إعطاء أصواته لأي لائحة تضم تيار «المستقبل» وإن كانت تضم حليفه الوطني الحر». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موقف مبدئي بالنسبة للحزب ويأتي ردا على الموقف الذي اتخذه (المستقبل) في هذا المجال حين كان سباقا برفض أي تحالفات انتخابية ولو موضعية مع الحزب، وبالتالي لا شك أن هذا القرار سينسحب على الدائرة المذكورة والتي سيدعم فيها الحزب بوضوح اللائحة التي تضم النائب السابق أسامة سعد».
وتشير الأرقام إلى وجود 10 آلاف ناخب شيعي في دائرة الجنوب الأولى موزعين ما بين 2000 أو 2500 في صيدا ونحو 7000 في جزين بينهم 5000 محسوبون على «حزب الله»، سيكون صوتهم مؤثرا في حسم هوية المرشح الماروني الثاني كما الكاثوليكي.
ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن تيار «المستقبل» قادر وحده على تأمين مقعد سني وآخر ماروني في هذه الدائرة، فيما «الوطني الحر» غير قادر وحده إلا على الفوز بمقعد ماروني واحد، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا حظوظ لا لـ«القوات» ولا للمجتمع المدني في صيدا - جزين لعدم قدرتهما على تأمين الحاصل الانتخابي. ويضيف: «كذلك هناك مشكلة داخلية يواجهها التيار الوطني الحر الذي حسم على ما يبدو ترشيح النائبين زياد أسود وأمل أبو زيد، ولم يحسم بعد مرشحه عن المقعد الكاثوليكي»، وإن كان يتم التداول الجدي باسم جاد صوايا.
ويتخوف بعض العونيين من حصول صراع بين أسود وأبو زيد إذا ما سعى كل منهما لحث الناخبين العونيين على منحه صوتهم التفضيلي، في حال اقتناعها بإمكانية نجاح مرشح «أمل»، إبراهيم عازار، بحصد أحد المقعدين المارونيين، لتتحول المعركة بذلك إلى داخلية حزبية على المقعد الثاني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.