باكستان تدين ضربة «درون» أميركية قتلت قيادياً في «شبكة حقاني»

محكمة تأمر الحكومة بعدم توقيف زعيم جماعة متهمة بتنفيذ تفجيرات مومباي

موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

باكستان تدين ضربة «درون» أميركية قتلت قيادياً في «شبكة حقاني»

موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في بيشاور أمس أن غارة لطائرة مسيّرة (درون) يشتبه بأنها أميركية في شمال غربي باكستان أسفرت عن مقتل مسلح من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، وذلك بعد أيام من اتهام السلطات الأفغانية هذه الجماعة بتنفيذ اعتداء دامٍ استهدف فندقاً في كابل.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الضربة الجوية وقعت على بعد أكثر من 50 كلم من الحدود الأفغانية في ماموزاي في منطقة كرام القبلية.
ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الضربة، مشيرة إلى أن مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان نفذتها. وأشارت كذلك إلى أن الهجوم استهدف مخيماً للاجئين الأفغان. لكن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية عدم وجود مخيمات للاجئين في المناطق القبلية، فيما لم تظهر الصور من الموقع كذلك وجود أي مخيمات. أما السفارة الأميركية في إسلام آباد، فرفضت التعليق كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من القوات التابعة لحلف الأطلسي في كابل.
وأكد مسؤول حكومي رفيع في كرام للوكالة الفرنسية أن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخاً على مجمّع من غرفتين، مما تسبب بمقتل العنصر ودمار المبنى. وقال إن القتيل يدعى ناصر محمود وإنه مواطن أفغاني و«قيادي برتبة متوسطة في شبكة حقاني». وتابع أن «الطائرة الأميركية دون طيار (درون) بقيت في الجو حتى بعد الضربة وحلقت في المكان لنحو 15 دقيقة».
وذكر مسؤولان في الاستخبارات الباكستانية في المنطقة أن الولايات المتحدة نفذت ضربة باستخدام طائرة مسيّرة لكنهما أشارا إلى أنها أطلقت صاروخين تسببا في مقتل عنصرين من شبكة حقاني كانا في المجمع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت أيضاً عن مصدر قريب من شبكة حقاني تأكيده أن قيادياً واحداً على الأقل برتبة متوسطة قتل.
وفي إسلام آباد، دانت وزارة الخارجية «التحرك أحادي الجانب» الذي قامت به واشنطن، معتبرة بأنه «يضر» بالتعاون بين البلدين. وأوضحت أن «باكستان استمرت في التأكيد للولايات المتحدة على أهمية مشاركة المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ لتتمكن قواتنا من القيام بالتحرك المناسب ضد الإرهابيين ضمن أراضينا».
ولطالما اتهمت كل من واشنطن وكابل باكستان بتجاهل أو حتى التعاون مع المجموعات التي تشن هجمات على أفغانستان من ملاذات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
والأحد، اتهمت وزارة الداخلية الأفغانية شبكة حقاني بشن اعتداء استمر لساعات على فندق «إنتركونتيننتال» بكابل، حيث قتل ما لا يقل عن 22 شخصاً بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان وألمانيا. وأعلنت «طالبان» - التي يشغل منصب نائب زعيمها سراج الدين حقاني قائد شبكة حقاني - مسؤوليتها عن الاعتداء.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير من إسلام آباد، بأن محكمة باكستانية قضت أمس الأربعاء بعدم اعتقال الحكومة لحافظ سعيد، زعيم الجماعة المتهمة بتنفيذ هجمات مميتة في مومباي الهندية عام 2008، وذلك بحسب ما قاله محاميه. وأشارت إلى أن الحكم يأتي عشية زيارة فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن لباكستان.
وقال إيه كيه دوجار، محامي سعيد، لوكالة الأنباء الألمانية: «أصدرت المحكمة أوامرها للحكومة بعدم اعتقاله بصورة غير قانونية». وأضاف أنه جرى اعتقال سعيد مرات عدة في الماضي، ولكن المحكمة قضت بأن اعتقاله كان غير قانوني، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تقوم باعتقاله لتعرضها لضغط من الولايات المتحدة وجماعات ضغط هندية. ويشار إلى أن سعيد هو مؤسس جماعة «عسكر الطيبة». وقد أطلقت أميركا عليه لقب إرهابي بعد وقوع سلسلة من التفجيرات في مومباي عام 2008 أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً، بينهم مواطنون أميركيون. كما اتهمت الهند جماعة «عسكر الطيبة» بأنها وراء الهجوم.
وكان قد تم الإفراج عن سعيد من الإقامة الجبرية، وذلك بعد احتجازه عشرة أشهر، بعدما أخفقت الحكومة الباكستانية في تبرير اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقدم سعيد بدعوى أمام محكمة لاهور العليا يطلب فيها الحماية من الاعتقال قبل وصول فريق المراقبة الأممي. وقال دوجار إن سعيد لم يفعل شيئاً بخلاف عمله الخيري عبر مؤسسته «فلاح» الإنسانية.
ويزور المراقبون الأمميون باكستان في ظل تزايد الضغوط على إسلام آباد من جانب أميركا والهند بشأن تطبيق العقوبات بحق سعيد وكيانات ذات صلة به.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».