استجواب وزير العدل الأميركي حول تدخل روسيا بالانتخابات

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين المصرفي جيروم باول

الرئيس الأميركي ترمب مع مرشحه المصرفي السابق جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي (بلومبيرغ)

وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، الذي قلل مراراً من أهمية فكرة أن التدخل الروسي ساهم في انتخاب ترمب، كان أول وزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذين يتم الإعلان بأنهم خضعوا لاستجواب محققي لجنة مولر. وقال متحدث باسم فريق التحقيق: إن سيشنز أدلى بشهادته أمام فريق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016. ورفض المتحدث باسم الفريق، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إعطاء تفاصيل حول فحوى اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بين فريق مولر وسيشنز الذي كان موضع شبهات بعد لقائه مرات عدة السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تعيينه «وزيراً للعدل». ولم تصدر وزارة العدل أي تفاصيل بشأن المقابلة، لكن سيشنز، أحد كبار مستشاري حملة ترمب الذين أثارت اتصالاتهم بالروس الاهتمام. وكان التقى السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ثلاث مناسبات خلال الحملة.
وكان وزير العدل كذلك مسؤولاً عن فريق المستشارين بشأن السياسة الخارجية التابع للحملة بمن فيهم جورج بابادوبولوس الذي أجرى اتصالات مكثفة مع الروس، وحاول ترتيب لقاء بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد اعترف بابادوبولوس بأنه كذب بشأن هذه الاتصالات لدى سؤاله عنها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقد يشمل اهتمام مولر بسيشنز المعلومات التي قد تكون لدى الأخير بشأن محاولات يشتبه أن يكون ترمب قام بها لعرقلة التحقيق الروسي. ولعب سيشنز دوراً رئيسياً في إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي أغضب الرئيس الأميركي عبر ملاحقته قضية التدخل الروسي. وفي مارس (آذار)، تنحى سيشنز عن التحقيق المرتبط بالتنسيق المحتمل بين حملة ترمب والكرملين في انتخابات عام 2016 في خطوة تؤكد عدم وجود أي سلطات للتأثير على تحقيق مولر. ويمكن أن يخضع ترمب الذي يواصل التنديد بالتحقيق على أنه حملة مطاردة، للاستجواب من قبل مولر، خصوصاً حول قراره إقالة كومي ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب حول محادثاته مع كيسلياك. ويتعين على فريق مولر مواجهة اتهامات بالتحيز بعد أن أقرت وزارة العدل بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي أضاع رسائل نصية تم تبادلها طيلة خمسة أشهر بين اثنين من المحققين كانا على علاقة معا وكانا يؤيدان المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وكان المحققان السابقان بيتر شتروك وليزا بيج شاركا قبلاً في التحقيق حول قضية الرسائل الإلكترونية لكلينتون قبل إغلاقه لعدم كفاية الأدلة. وعمل شتروك طيلة شهرين بعدها مع مولر قبل استبعاده فور انكشاف الرسائل النصية. وتمكن نواب جمهوريون من نشر 384 صفحة من الرسائل التي تم تبادلها بين العشيقين والتي يقارب عددها الـ50 ألفاً. لكن وزارة العدل أقرت الاثنين، بأنه تم حذف الرسائل المتبادل بين 14 ديسمبر (كانون الأول) 2016 و17 مايو (أيار) 2017 لأسباب تقنية.
وعلق ترمب الثلاثاء على «تويتر» «في إحدى أكبر القضايا منذ زمن (إف بي آي) يقر بأن خمسة أشهر من التبادلات بين العشيقين شتروك وبيج، أي ربما 50 ألف رسالة قد فقدت. أمر لافت!».
قالت قناة «إن بي سي نيوز» الأربعاء: إن مكتب المحقق مولر استجوب مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية. ونقلت القناة الإخبارية عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنهم لا يعلمون متى جرى الاستجواب لكن شخصاً على دراية بالتحقيق قال: إن بومبيو «شاهد ثانوي» على إقالة ترمب مدير مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي.
من جانب آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين المصرفي السابق جيروم باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن كان اختاره الرئيس دونالد ترمب لهذا المنصب الذي يمنحه تأثيراً كبيراً على أكبر اقتصاد في العالم. وباول، المحامي والمصرفي السابق، أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012، وقد نال موافقة 85 عضواً في المجلس مقابل معارضة 12؛ ما يمهد الطريق أمامه ليحل محل الرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل. وباختياره استبدال يلين يكون الرئيس الأميركي تخلى عن تركة أخرى من إرث سلفه باراك أوباما؛ ما يجعله أول رئيس منذ نحو 40 عاماً لا يعيد تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته. وكان ترمب أعلن الخميس تعيين باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي. والجمهوري البالغ من العمر 64 عاماً يتفق مع آراء الإدارة الأميركية بخصوص تخفيف القيود، لكن لا يعتقد أنه سيرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، وهو ما يعارضه ترمب. وباول خبير مصرفي في الاستثمار، وكشف عن ثروة خاصة تتراوح بين 20 و55 مليون دولار بعد نحو عشر سنوات من العمل في «كارلايل غروب» للاستثمارات المالية.