مصر تنفي احتجاز الطالب ريجيني قبل وفاته

أحكام مشددة بحق 28 إخوانياً في قضايا عنف

نفت النيابة العامة في مصر، صحة الخطاب المنسوب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي كانت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن قد تلقته من شخص مجهول، ويشير إلى أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته. وقالت النيابة إن الخطاب مزور... «ولا أساس له من الصحة قطعا».
والتقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، نائب الجمهورية في روما الدكتور جوسي بيناتوني، لبحث التعاون بين نيابة روما ومصر بشأن ريجيني، وتبادل الطرفان تفاصيل التحقيقات والمعلومات الأخيرة لدى الطرفين. وأضاف النائب العام في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أنه تم إجراء تحقيق فوري في موضوع الخطاب... وأن التحقيقات أكدت عدم صحة الخطاب المزعوم، وأنه مزور بطريق الاصطناع الكلي، وأحاطت النيابة المصرية نظيرتها الإيطالية بنتائج التحقيق.
واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة، يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعثر على جثته في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وبها آثار تعذيب بعد عدة أيام. وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) الماضي، تعهده بالكشف عن تفاصيل حادث وفاة الباحث الإيطالي، مؤكداً خلال استقباله وفداً برلمانياً إيطالياً في القاهرة، التزام مصر الكامل بالعمل على كشف مُلابسات الواقعة، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.
وأهابت النيابة العامة المصرية أمس، بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تحري الدقة الشديدة قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة الرأي العام وخرق قاعدة سرية التحقيقات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، لا سيما أن القضية لا تزال قيد التحقيق. وتباشر النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات الإيطالية التحقيق في القضية، حيث جرت زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية. وسلمت مصر لإيطاليا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحسابات البنكية الخاصة بريجيني.
وقال النائب العام المصري حينها إن فريق التحقيق المصري قدم محاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديد، كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة... وعقب ذلك عرض أعضاء نيابة روما شرحا وافيا لوقائع القضية بناء على تم قدمته النيابة العامة من أوراق. وكانت إيطاليا قد شكت من بطء وتيرة التحقيقات، وأقدمت العام الماضي على سحب سفيرها في القاهرة... ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة في وفاته.
إلى ذلك، أصدرت محاكم مصرية أمس، عددا من الأحكام المشددة بحق عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وقضت محكمة جنايات طنطا بالسجن المشدد 5 سنوات لـ5 من طلاب «الإخوان»، لإحداثهم تلفيات بجامعة الأزهر فرع طنطا.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، لإثارتهم الشغب والعنف خلال مظاهرات بجامعة الأزهر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات الدائرة الأولى التي قضت ببراءة المتهمين، واستأنفت النيابة على الحكم، وتم قبول الاستئناف، وإعادة المحاكمة أمام الدائرة الثالثة، التي أصدرت حكمها المتقدم.
كما أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حكماً قضائيا بمعاقبة 5 من أعضاء جماعة «الإخوان» بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة غيابياً، ومعاقبة 14 آخرين بالحبس 5 سنوات، لقيامهم بالانضمام لجماعة محظورة تستهدف منشآت الدولة. وترجع أحداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد متفجرة ومنشورات وأسلحة تحض على تخريب، وإشعال النيران في منشآت الدولة وخاصة الشرطية. وتم إحالتهم النيابة للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على تخريب المنشآت الدولة، واستهداف ضباط الجيش والشرطة. بينما عاقبت جنايات المنيا بصعيد مصر 4 متهمين من عناصر «الإخوان» بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، لاتهامهم في أحداث عنف وتظاهر. وأسندت المحكمة إلى المتهمين وقائع التظاهر والتحريض على العنف... وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة في يناير 2016، بتهم الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.