عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«بيكر هيوز» الأميركية للنفط تدخل السوق السودانية

«بيكر هيوز» الأميركية للنفط تدخل السوق السودانية
TT
TT

«بيكر هيوز» الأميركية للنفط تدخل السوق السودانية

«بيكر هيوز» الأميركية للنفط تدخل السوق السودانية

وقعت وزارة النفط السودانية عقدا مع شركة بيكر هيوز الأميركية للاستثمار في مجال النفط، وأخرى مع بيلاروسيا لإقامة مشروعات لاستغلال الغاز وتصنيع المعدات الزراعية وإنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين نسل الحيوان.
وقال عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز السوداني، إن دخول شركة بيكر الأميركية سيشجع الشركات الأميركية الأخرى على الاستثمار في مجالي النفط والغاز.
وأضاف أن الشركة الأميركية تضع حاليا اللمسات النهائية للدخول في مجال خدمات المنبع وتنفيذ مشروعات الغاز والغاز المصاحب إضافة إلى التعاون في قطع الغيار وسوائل الحفر.
وأبدت الشركة الأميركية استعدادها للبدء الفوري في إجراءات فتح مكتبها بالخرطوم.
وأعلن وزير النفط عن تزايد إقبال عدد من الشركات على الاستثمار النفطي في البلاد، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد ومع توقعات ارتفاع أسعار النفط.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قررت تخفيف العقوبات المفروضة على السودان لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات تتعلق بالإرهاب، وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب الحظر عن مؤسسات وشركات سودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار عبد الرحمن عثمان، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير النفط البيلاروسي في ختام اجتماع لجنة التعاون المشتركة في دورتها الرابعة بدار النفط بالخرطوم أمس، إلى أهمية رفع الحصار الأميركي في تسهيل التعاملات البنكية، التي ستمكن الشركات ورجال الأعمال من أداء مهامهم.
وقال المسؤول البيلاروسي إن السودان شريك مهم في القارة الأفريقية «ونسعى لدخول السوق الأفريقية عبر السودان ونأمل في دخول المنتجات السودانية إلى أوروبا عبر بيلاروسيا».
واتفق السودان وتونس أمس على فتح خط جوي وبحري لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وأكد أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار، حرص وزارته على دعم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان وتونس في شتى المجالات.
وشدد في الجلسة الافتتاحية للملتقى السوداني - التونسي الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتضامن مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس على عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتنامية بين السودان وتونس في شتى المجالات.
وأضاف أن زيارة الوفد الاقتصادي التونسي للبلاد تأتي في إطار تعزيز ودعم سبل التعاون في عدد من المجالات الاستثمارية التي من بينها الصحة والصناعة والسياحة والخدمات والتجارة، بجانب الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد في شتى المجالات.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية