احتياطات تونس من النقد الأجنبي تتراجع لأقل مستوى منذ 15 عاماً

تغطي أقل من 3 أشهر من الواردات

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في تونس إلى أقل مستوياتها منذ 15 عاماً، لتصبح الحصيلة الاحتياطية من العملات الصعبة عند مستوى أقل من الحد الذي يغطي ثلاثة أشهر من الواردات.
وقال البنك المركزي التونسي، أمس: إن احتياطات النقد الأجنبي بلغت في يناير (كانون الثاني) الحالي 12.3 مليار دينار، لتغطي 89 يوماً من الواردات بعد أن كانت تغطي واردات 106 أيام قبل عام.
وتعاني تونس من تفاقم العجز التجاري، الذي مثل ضغوطاً قوية على موارد البلاد من العملة الصعبة. وبحسب بيانات المركزي المعلنة، أمس، فقد ارتفع العجز التجاري للبلاد إلى 15.5 مليار دينار في نهاية 2017 وهو مستوى قياسي في تاريخ المؤشر.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لتطبيق إجراءات تقشفية للحد من تفاقم الوضع المالي، لكن في الوقت ذاته تشهد البلاد احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة تعيد للأذهان ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل نحو سبعة أعوام.
ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق، وغيرها.
كما شملت الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، مثل مستحضرات التجميل، وبعض المنتجات الزراعية؛ وذلك لخفض العجز التجاري.
وسجل اليورو هذا الشهر تراجعاً قياسياً أمام اليورو، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 3.011 دينار لليورو لأول مرة، وذلك رغم تعليمات البنك المركزي العام الماضي للبنوك بالتوقف عن منح القروض لمستوردي السلع غير الضرورية.
كما علقت تونس العمل باتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا لمدة خمس سنوات بعد أن اتضح أن الصادرات التركية أضرت كثيراً بالمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، وبخاصة في مجالي الملابس والنسيج.
وقال المحلل الاقتصادي، عز الدين سعيدان لوكالة «رويترز»: «هذا المستوى من الاحتياطي خطير، وقد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات، وربما أيضاً في خلاص الديون الأجنبية المرتفعة». وأضاف أنه أمر مقلق لبلد يستعد للخروج إلى السوق المالية العالمية هذا العام لإصدار سندات بقيمة مليار دولار.
كان البرلمان التونسي وافق أول من أمس على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018 في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود. وتتوقع الحكومة التونسية أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من نحو 6 في المائة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 في المائة هذا العام من 2.3 في المائة العام الماضي.
زيارة سعودية لتعزيز التعاون
وبدأ أمس وفد اقتصادي سعودي يضم 20 رجل أعمال سعودياً، وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، في زيارة إلى تونس بهدف الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة وبعث مشروعات مشتركة بين البلدين.
ويرأس هذا الوفد سليمان العييري، رئيس مجلس الأعمال السعودي - التونسي الذي التقى أمس زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وأكد على ضرورة الاستفادة من مزايا الاستثمار المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقاً رحبة لتطوير الاستثمارات.
وكان البلدين قد وقعا خلال اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقدة خلال شهر يوليو (تموز) 2017على 8 اتفاقيات في عدة مجالات؛ مما مثل وفق مسؤولين تونسيين «تتويجاً لأشهر من العمل المشترك منذ انعقاد المنتدى الدولي للاستثمار (تونس 2020) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016».
وتشمل تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين تونس والصندوق السعودي للتنمية حول برنامج للصادرات يتم بموجبه تصدير سلع وخدمات لفائدة مشروعات حكومية في تونس بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون دولار.
وتم التوقيع أيضاً على برنامج عمل مشترك بين الهيئة العامة السعودية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية (هيكل حكومي)، واتفاقية هبة لتمويل مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة القيروان بقيمة 85 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دولار، واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة 85 مليون دولار بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، كما أقرت اللجنة المشتركة بين البلدين إنشاء صندوق استثماري مشترك.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية بنحو 320 مليون دولار، وهو رقم قابل للتحسن بالنظر للإمكانيات الاقتصادية العريضة للبلدين، في حين أن حجم الاستثمارات المشتركة يبلغ نحو 45 مليون دولار. وألغت تونس منذ سنة 2012 نظام التأشيرات على السعوديين، في مسعى لجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات أمام السياح السعوديين.
تمويل إضافي من البنك الأفريقي
وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيتها البالغة 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في 2018.
وأعلن البنك الأفريقي للتنمية مؤخراً عن منح تونس تمويلات إضافية بقيمة 462 مليون دولار(نحو 1140 مليون دينار تونسي) ستوجه لدعم ميزانية الدولة خلال السنة الحالية ولتمويل مجموعة من المشروعات التنمية خاصة في مجالات معالجة المياه والكهرباء والتنمية الفلاحية المندمجة ودعم القطاع الخاص.
وكان البنك ذاته، قد منح تونس مبلغاً مقارباً خلال السنة الماضية خصص كذلك لتنفيذ مشروعات في قطاعات الفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والبنية التحتية والتعليم ودعم ميزانية الدولة.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن عن استراتيجية لدعم البنوك التونسية العمومية والخاصة من 2017 إلى 2019 بهدف تطوير قطاع الصناعة وتحسين ظروف المعيشة في تونس وبخاصة في المناطق المهمشة، وخصص لهذا الغرض نحو ملياري دولار لمشروعات التنمية في تونس.