توقيف عصابة متهمة بتعذيب مهاجرين في ليبيا

مهاجرون أفارقة في ليبيا - أرشيفية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة في ليبيا - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

توقيف عصابة متهمة بتعذيب مهاجرين في ليبيا

مهاجرون أفارقة في ليبيا - أرشيفية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة في ليبيا - أرشيفية (أ.ف.ب)

أعلنت قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية اليوم (الأربعاء)، عن توقيف عصابة متهمة بخطف وتعذيب مهاجرين سودانيين، قرب سرت على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأعلن «المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص» التي أعلنتها حكومة الوفاق لمكافحة تنظيم داعش في سرت العام الفائت، في صفحته على موقع «فيسبوك»: «تمكنت دورية مشتركة من قوة تأمين وحماية سرت وقوة الدعم المركزي من القبض على عصابة هجرة غير شرعية بمنطقة القداحية (جنوب سرت)، تتكون من خمسة ليبيين وفلسطيني واحد».
وجرت التوقيفات في القداحية «بعد انتشار مقطع فيديو (للعصابة) بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاهد تعذيب مؤلمة بحق بعض المهاجرين الأفارقة» بحسب المصدر.
وتابع المركز «الجدير بالذكر أن المهاجرين المعذبين من قبل العصابة يبلغ عددهم 8 ويتلقون حاليا العلاج بمستشفى ابن سينا» في سرت. وبدا في الفيديو مهاجرون يعانون من حروق شديدة ألحقها بهم الخاطفون الذين طلبوا فديات من عائلاتهم.
من جهتها، أعلنت قوة الردع الخاصة التي شاركت في المداهمة في صفحتها على «فيسبوك»: «بعدما تابع الجميع المشاهد المروعة التي ارتكبها المجرمون المجردون من الإنسانية في تعذيبهم للعمال وحرقهم بالنار وتصويرهم بالفيديو(...) وبالتعاون مع الأمن المركزي سرت وقوة حماية وتأمين سرت تمت عملية المداهمة بنجاح والقبض على أربعة مجرمين» ذاكرة أسماءهم.
وما زالت ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 تواجه أزمة انتقالية متشعبة تتخللها الخصومات الدائمة بين الفصائل المسلحة والمسؤولين السياسيين وانعدام مستمر للأمن، وسط انهيار لاقتصاد هذا البلد الغني بالنفط.
واتخذت حكومة الوفاق الوطني مقرا بطرابلس منذ نحو عامين لكنها تجد صعوبات في بسط سلطاتها على مجمل البلاد خصوصا بسبب انتشار الفصائل المسلحة ووجود سلطات موازية في الشرق.
وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.
وقضى 3116 شخصا في العام الفائت أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.