عباس ناقش في بروكسل إطار عمل متعدداً لرعاية عملية سياسية

الولايات المتحدة عضو في «الرباعية» وتنضم إليها دول عربية وأخرى غربية

شاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية يبيع القهوة خلال الإضراب أمس (إ.ب.أ)
شاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية يبيع القهوة خلال الإضراب أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس ناقش في بروكسل إطار عمل متعدداً لرعاية عملية سياسية

شاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية يبيع القهوة خلال الإضراب أمس (إ.ب.أ)
شاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية يبيع القهوة خلال الإضراب أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى إلى إطلاق مسار سياسي لرعاية عملية سياسية جديدة، يقوم على آلية دولية تكون الولايات المتحدة الأميركية جزءاً منها.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث يدور حول إطار عمل دولي متعدد، مكون من 5 أو 7 دول، تدخل في صلب عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على غرار «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المصدر إن الرئيس عباس ناقش هذا الأمر مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس.
وأضاف: «من بين الاقتراحات كان إضافة أعضاء دول إلى جانب (الرباعية الدولية)، لتصبح قادرة على إدارة عملية سياسية جديدة».
وتتشكل الرباعية الحالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. ويريد عباس إضافة دول أخرى لبدء عملية سياسية تقوم على «5+2» أو «7+2».
وقالت المصادر إن عباس يريد إشراك دول كبيرة مثل الصين والنرويج ودول عربية، في «إطار عمل متعدد الأطراف»، يضم الرباعية الدولية الحالية. وبدأ عباس العمل على هذا المسار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقال الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناسبة إنه لن يقبل بالولايات المتحدة بعد ذلك وسيطا للعملية السياسية.
وأكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير رفضه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة، وقال إن الولايات المتحدة فقدت أهليتها لرعاية عملية السلام.
وفكرة إضافة أعضاء جدد للرباعية الدولية من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة، نوقشت من بين أفكار أخرى، مثل إطلاق مؤتمر دولي جديد للسلام تتمخض عنه هذه الآلية الجديدة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن وزراء الخارجية في المفوضية الأوروبية، لم يعترضوا على الموقف الفلسطيني المصرّ على رفض احتكار واشنطن العملية السياسية. وأضاف المالكي الذي حضر اللقاءات إلى جانب عباس: «هذا الموقف لاقى تفهما واضحا ظهر من خلال مناقشتهم (الأوروبيين) حول رعاية أخرى للمفاوضات». وتابع: «الرئيس عباس أبلغهم بأن الرعاية الأميركية للعملية السياسية انتهت وأصبحت جزءا من الماضي».
وكان عباس قد طرح بشكل واضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا مركزيا في عملية السلام في الشرق الأوسط.
لكن يبدو أن خطة الفلسطينيين ما زالت بعيدة وصعبة التحقيق، لأن الولايات المتحدة لا تعيرها الانتباه، ولأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو طرف رئيسي ومباشر في أي حل، أعلن في أكثر من مناسبة، أن تل أبيب لن تقبل إلا بالولايات المتحدة وسيطا للسلام.
وتقول واشنطن إنها على الرغم من المواقف الفلسطينية، تأمل بنشر خطتها للسلام هذا العام.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أمس، أن «الإدارة الأميركية تأمل في أن يتم عرض خطة شاملة للسلام خلال هذا العام»، مضيفا: «لا دولة حول العالم تعتقد أنه يجب أن يتم تغيير واشنطن في الوساطة بين طرفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وتابع: «الاعتقاد الأميركي أيضا أن الفلسطينيين واثقون من ذلك».
والأحد الماضي قال نتنياهو لسفراء إسرائيليين: «لا يوجد بديل للقيادة الأميركية في العملية الدبلوماسية». وأضاف: «كل من لا يبدي استعدادا للتحدث مع الأميركيين حول السلام؛ لا يرغب في السلام».
وموقف الولايات المتحدة ودورها الكبير وتأثيرها والتمسك الإسرائيلي بها، هو الذي يجعل الفلسطينيين، كما يبدو، يقبلون بها جزءاً من عملية سياسية جديدة بدلا من وسيط منفرد.
والتوجه الفلسطيني بإشراك جزئي للولايات المتحدة في عملية سياسية، يأتي وسط تصاعد الغضب الشعبي من مواقف الإدارة الأميركية.
وفي حين هاجم مسؤولون فلسطينيون خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في «الكنيست» الإسرائيلي، ووصفوه بأنه منحاز ويمثل «حملة صليبية»، احتج الفلسطينيون بإعلان إضراب شامل، أدى إلى شلل كامل في الأراضي الفلسطينية.
واستجاب الفلسطينيون لدعوة من حركة فتح والقوى الوطنية، للإضراب الشامل احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضا لزيارة نائبه إلى المنطقة.
وأغلقت المحال التجارية أمس أبوابها وتوقف نقابات النقل العام، وأغلقت المدارس والجامعات والمخابز والبنوك.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن الإضراب يعكس رسالة رفض قوية لقرار ترمب وزيارة نائبه.
ووسط هدوء الإضراب، تظاهر فلسطينيون عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
وقالت مصادر طبية إن 4 شبان، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وفي نابلس أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فتيين فلسطينيين قرب حاجز زعترة جنوب المدينة وأصابهما بجراح، متهما الشابين بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
وقالت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال رفضت وصولهم إلى المكان. واتهم ناطق باسم الجيش الشابين بأنهما حاولا تنفيذ عملية طعن لجنود الحاجز ولم ينجحا في ذلك. وقال إن طواقم طبية قدمت لهما الإسعاف الأولي قبل نقلهما إلى مستشفى «بلنسون» في بيتاح تيكفا في إسرائيل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.