إنجاز أكثر من 50 % من مشروع خط نفط يربط السعودية بالبحرين

TT

إنجاز أكثر من 50 % من مشروع خط نفط يربط السعودية بالبحرين

أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، أن نسبة الإنجاز في مشروع استبدال وتحديث خط الأنابيب النفطي الذي يربط السعودية والبحرين، بلغت أكثر من 50 في المائة، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً على دفن الأنابيب جنوب البحرين.
وأضاف أن «المشروع يمضي على قدم وساق حسب الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة، ويهدف إلى مضاعفة السعة الاستيعابية للأنابيب الحالية التي مر عليها أكثر من 70 عاماً».
ولفت إلى أن البحرين تعمل على ترقية وتوسيع المصفاة التي تعد الأقدم في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أنشئت عام 1936، لتعزيز قدرة المصفاة التنافسية والربحية واستمرار إسهامها في الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة طاقتها التكريرية.
وشدد وزير النفط البحريني على أن القطاع النفطي في البحرين يعمل حالياً وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات النفطية، مثل «مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال» الذي يجري تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سينفذ وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، متوقعاً التشغيل الفعلي لمشروع مصنع الغاز الثالث التابع لـ«شركة توسعة غاز البحرين الوطنية» بحلول الربع الأخير من العام الحالي 2018.
وكان الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة يتحدث في «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الثاني»، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة البحرينية المنامة أمس.
وأشار وزير النفط البحريني إلى الحاجة لمزيد من الحُلول الهندسية واستثمار التكنولوجيا المتقدمة لمختلف التحديات في صناعة التكرير، نتيجة زيادة عدد السكان والطلب المزداد على الطاقة الذي يتطلب زيادة العمل على تعزيز التعاون بين صناعة التكرير والتكنولوجيا، وهو ما يمثل تحدياً تواجهه شركات التقنية اليوم بابتكار حلول خلاَّقة تساعد الشركات العاملة في تكرير النفط على تحسين عوائدها المالية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تقلب أسعار النفط الحالية التي أثرت سلباً على الدول المنتجة للنفط وكذلك على العاملين والمستثمرين في مجال مصافي تكرير النفط، وضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لترشيد النفقات التشغيلية في هذا القطاع.
ولفت إلى أهمية إيجاد سبل كفيلة بتحسين الكفاءة التشغيلية ونوعية المنتجات، إضافة إلى ابتكار حلول وتقنيات للاستخدام المزداد للخامات الثقيلة، لتكون المفتاح الرئيسي في تحقيق أفضل النتائج في قطاع التكرير بالشرق الأوسط والعالم.
ويشارك في المؤتمر نحو 450 شخصاً؛ 80 في المائة منهم من المهندسين وأصحاب التخصصات الفنية، ويستعرض أفضل الممارسات والتطورات التكنولوجية والحلول الممكنة لتطوير أداء الصناعات البترولية، ويناقش الواقع الحالي لصناعة التكرير، ويستعرض بعض الأمثلة والتجارب العملية لمشروعات تطوير ناجحة في مناطق مختلفة من دول العالم؛ إذ يسعى القائمون على المؤتمر إلى تحسين مستقبل صناعة التكرير في المنطقة والعالم.
ودشن وزير النفط البحريني المعرض المصاحب الذي ضم أجنحة لعدد من الشركات النفطية الوطنية والعالمية؛ من أبرزها شركة «أرامكو السعودية»، و«نفط البحرين (بابكو)»، و«الشركة العربية السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، وشركات: «صدارة»، و«البترول الوطنية الكويتية»، و«أبوظبي لتكرير النفط»، و«تصنيع» السعودية، و«مؤسسة البترول» الكويتية، و«سبكيم»، وشركة «إكسون موبيل».


مقالات ذات صلة

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

الخليج البديوي يأمل بأن تتعزز العلاقات التاريخية بين الخليج ولبنان (مجلس التعاون)

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

تطلّع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأن يسهم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، في استعادة الأمن والسلام في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).