«بي بي» توقع اتفاقاً لشراء الغاز المسال من سلطنة عمان

TT

«بي بي» توقع اتفاقاً لشراء الغاز المسال من سلطنة عمان

وقعت الوحدة التجارية لشركة «بي بي» البريطانية، ومقرها سنغافورة، اتفاقاً لشراء 1.1 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 7 سنوات من «العمانية للغاز الطبيعي المسال»، بعدما ساهمت «بي بي» في زيادة إنتاج الغاز العماني.
وحضر مراسم التوقيع في العاصمة مسقط وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، وجوناثان شيبارد رئيس عمليات الغاز الطبيعي المسال في «بي بي».
وجاء أول إنتاج من حقل خزان العماني العملاق للغاز الذي تشغله «بي بي» في سبتمبر (أيلول) ليعوض هبوطاً استمر 10 سنوات في الإنتاج من مصنع العمانية للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 10.4 مليون طن سنوياً.
وصدرت «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 8.2 مليون طن العام، مقارنة مع ثمانية ملايين طن في 2016، و7.6 مليون طن في 2015، و7.4 مليون طن في 2014، بحسب بيانات «تومسون رويترز إيكون».
وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال هو نتيجة لسياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز لتلبية الطلب المحلي للكهرباء واحتياجات المصانع.
وتقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج لحقل خزان بنحو 10.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للقيم للعمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتسمح شروط التسليم على ظهر السفينة في الاتفاق لشركة «بي بي» بإرسال الشحنات إلى أي مكان دون التقيد بوجهات معينة.
و«العمانية للغاز الطبيعي المسال» مملوكة بنسبة 51 في المائة لسلطنة عمان، بينما تملك «رويال داتش شل» حصة قدرها 30 في المائة، و«توتال» 5.54 في المائة و«ميتسوبيشي» 2.77 في المائة، و«كوريا للغاز الطبيعي المسال» 5 في المائة، و«بارتكس» 2 في المائة، و«ميتسوي» 2.77 في المائة، و«إيتوشو» 0.92 في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.