«بي بي» توقع اتفاقاً لشراء الغاز المسال من سلطنة عمان

TT

«بي بي» توقع اتفاقاً لشراء الغاز المسال من سلطنة عمان

وقعت الوحدة التجارية لشركة «بي بي» البريطانية، ومقرها سنغافورة، اتفاقاً لشراء 1.1 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 7 سنوات من «العمانية للغاز الطبيعي المسال»، بعدما ساهمت «بي بي» في زيادة إنتاج الغاز العماني.
وحضر مراسم التوقيع في العاصمة مسقط وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، وجوناثان شيبارد رئيس عمليات الغاز الطبيعي المسال في «بي بي».
وجاء أول إنتاج من حقل خزان العماني العملاق للغاز الذي تشغله «بي بي» في سبتمبر (أيلول) ليعوض هبوطاً استمر 10 سنوات في الإنتاج من مصنع العمانية للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 10.4 مليون طن سنوياً.
وصدرت «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 8.2 مليون طن العام، مقارنة مع ثمانية ملايين طن في 2016، و7.6 مليون طن في 2015، و7.4 مليون طن في 2014، بحسب بيانات «تومسون رويترز إيكون».
وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال هو نتيجة لسياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز لتلبية الطلب المحلي للكهرباء واحتياجات المصانع.
وتقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج لحقل خزان بنحو 10.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للقيم للعمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتسمح شروط التسليم على ظهر السفينة في الاتفاق لشركة «بي بي» بإرسال الشحنات إلى أي مكان دون التقيد بوجهات معينة.
و«العمانية للغاز الطبيعي المسال» مملوكة بنسبة 51 في المائة لسلطنة عمان، بينما تملك «رويال داتش شل» حصة قدرها 30 في المائة، و«توتال» 5.54 في المائة و«ميتسوبيشي» 2.77 في المائة، و«كوريا للغاز الطبيعي المسال» 5 في المائة، و«بارتكس» 2 في المائة، و«ميتسوي» 2.77 في المائة، و«إيتوشو» 0.92 في المائة.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.