اعتقال نجل محافظ النجف بتهمة «الاتجار بالمخدرات»

نجل محافظ النجف المتهم بالاتجار بالمخدرات
نجل محافظ النجف المتهم بالاتجار بالمخدرات
TT

اعتقال نجل محافظ النجف بتهمة «الاتجار بالمخدرات»

نجل محافظ النجف المتهم بالاتجار بالمخدرات
نجل محافظ النجف المتهم بالاتجار بالمخدرات

الإجرام في وزارة الداخلية، القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري، وشخصين آخرين، بتهمة الاتجار بالمخدرات. وأودع المتهمون في سجن للشرطة في حي البياع جنوب غربي بغداد.
وأفادت مصادر الشرطة العراقية بأن القوة الأمنية ضبطت بحوزة الثلاثة، خمسة كيلوغرامات و600 غرام من «الحشيشة» ومسدسا، و7000 حبة مخدرة.
وأثار الحادث استياء قطاعات واسعة من المواطنين، باعتبار الصفة الرسمية التي يتمتع بها والد المتهم الذي يتربع على قمة الهرم التنفيذي في محافظة تتمتع بطابع ديني خاص، هي محافظة النجف، التي تضم ضريح الإمام علي ومنازل كبار مراجع الدين الشيعة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور المتهم جواد لؤي الياسري، وشريكيه، إضافة إلى هويات (باجات) صادرة عن جهات حكومية رسمية، ضمنها رئاسة الوزراء، حيث تظهر إحداها انتماء المتهم جواد الياسري إلى جهاز المخابرات العراقي. ويواجه المتهمون في حال ثبتت إدانتهم عقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وتلقي حادثة إلقاء القبض على نجل المحافظة الضوء بقوة على تنامي الاتجار بالمخدرات وتعاطيها على نطاق واسع في العراق في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت متداولة على مستويات ضيقة جداً. ودفع القلق من تنامي الظاهرة في محافظات الوسط والجنوب خاصة، رئاسة الوزراء العراقية مطلع العام الماضي، إلى إصدار أمر ديواني قضى بتشكيل لجنة مؤلفة من مختصين وأساتذة جامعات لتقييم أوضاع المخدرات ودراستها في تلك المحافظات.
بدوره، أصدر محافظ النجف لؤي الياسري، مساء أول من أمس، بيانا أكد فيه أنه حرص منذ تسلمه منصب المحافظ على «تحقيق سيادة القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم ومسمياتهم، بمن فيهم عائلتي التي تنحدر من أسرة محترمة وعريقة»، مضيفا: «إننا جميعاً مواطنون نخضع لسيادة القانون قد يخطئُ أحدهم أو يسيء إن ثبّت القضاء ذلك».
وأبدى الياسري استغرابه من «التضخيم الإعلامي الكبير الممنهج، ومن توقيتات النشر التي تزامنت مع إجراءات القضية منذ بداياتها، علما بأنه يوجد معه شخصان لم يتم ذكرهما بالإعلام»، معتبرا أن التركيز على ذكر ابنه في القضية «يدل على وجود استهداف سياسي مع اقتراب موعد الانتخابات». ودعا الياسري «القضاء العادل إلى الفصل بهذه القضية بكل حيادية، بغض النظر عن هوية المتهم وانتمائه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.