البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات في 12 مايو

كأنه كان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بحسم الجدل حول موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، طوى البرلمان العراقي صفحة الحديث عن إمكانية التأجيل من عدمه، ليصوت بالإجماع على تثبيت الموعد، فيما رمى الكرة في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي حول توفير البيئة الآمنة لإجرائها.
فخلال الجلسة التي عُقدت أمس، صوّت البرلمان بكامل أعضائه الذين حضروا الجلسة، وعددهم 206 نواب، على تثبيت الموعد طبقاً لما حددته الحكومة. وقال مصدر برلماني، في تصريح: إن «البرلمان ألزم الحكومة بأهمية توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى الاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق». وأضاف المصدر أن «البرلمان ألزم الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، كما ألزمها بضمان عدم مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة، وزيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير صناديق اقتراع للنازحين».
وفي هذا السياق أكد صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعواتنا لتأجيل الانتخابات كان القصد منها، وقلنا ذلك مراراً، إلزام الحكومة بتنفيذ ما كانت ألزمت نفسها به، وفي المقدمة منها إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير ولو الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، بحيث يتمكنون من المشاركة الفاعلة في الانتخابات». وأضاف الجبوري أن «هناك جهوداً حكومية بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة أعداد كبيرة من النازحين، لكن هذا لا يكفي، لأنه ما زال لدينا أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، مما يجعل أمر مشاركتهم في الانتخابات صعباً وهم في مخيمات النزوح»، مبيناً أن «هناك مناطق تحررت منذ سنوات ولم يعد أهلها مثل جرف الصخر ومناطق أخرى في ديالي وصلاح الدين مما يجعلنا نعمل بلا هوادة من أجل ضمان إعادتهم».
إلى ذلك، رفض التحالف الوطني مقترَحاً تقدم به تحالف القوى العراقية يقضي بتضمين الالتزامات التي وضعها البرلمان على الحكومة لتنفيذها ضمن قانون الانتخابات. ومن بين الأمور المطروحة أمام البرلمان، على صعيد قانون الانتخابات، خفض سن الترشيح إلى 28 سنة بدلاً من 30. وقالت رحاب العبودة، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، لـ«الشرق الأوسط»، إن ائتلافها «يدعم هذا الأمر نظراً إلى الأهمية التي نعوّل عليها في ضمان مشاركةٍ أكبر للشباب من خلال الوصول إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وهي البرلمان». وأضافت أن «المجتمع العراقي بالأساس هو مجتمع شبابي، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشباب دون سن الثلاثين من مجموع سكان العراق البالغ عددهم نحو37 مليوناً تبلغ 60%، الأمر الذي يتطلب أن يكون لهذه الفئة الشبابية دورها في رسم مستقبل البلاد من خلال سن وتشريع القوانين الهادفة إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة كل تحديات المستقبل».
من جانبه، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، القضاء للإشراف على الانتخابات. وعبّر في بيان عن «احترامه والتزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية، وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات، ويدعو رئاسة مجلس القضاء الأعلى لوضع آليات -بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب- بخصوص إشراف القضاء على الانتخابات».
كما دعا البيان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «الوفاء بالتعهدات والالتزامات الأربعة التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين التي عُقدت بتاريخ 31-10-2017، والتي تخص توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، واعتماد التصويت الإلكتروني، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات». كما دعا «مفوضية الانتخابات، إلى الإسراع باستكمال إجراءاتها في المناطق المحررة، والوفاء بالوعود التي قُطعت للنازحين، خصوصاً ما يتعلق منها بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية». وأشار إلى أن «مجلس النواب مطالَب هو الآخر بسن قانون انتخابات عادل يحفظ أصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي حراكاً عاجلاً يضع المصلحة العامة أولاً».