معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

TT

معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

تمددت عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها القوات التركية، لتشمل مناطق في الحسكة، حيث نقاط تماس بين الطرفين المتصارعين. وعلى وقع المواجهات، طالبت «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف الدولي بقيادة واشنطن بـ«الاضطلاع بمسؤولياته» إزاء ما يحصل في عفرين، وأعلنت أنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى المدينة.
وتحدث مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، عن «مواجهات عنيفة مستمرة في المدينة بين (قوات سوريا الديمقراطية) من جانب، ومقاتلي فصائل المعارضة والقوات التركية من جانب آخر»، لافتا إلى أنها تتخذ شكل «عمليات كر وفر وتجري على طول الشريط الحدودي بين تركيا وعفرين». ووصف «المرصد» الاشتباكات بـ«الأعنف» منذ بدء تركيا عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى تمكن القوات التركية من «تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على تلة شيخ خورز في الريف الشمالي لعفرين على الحدود الشمالية مع تركيا بعد سيطرتها على هضبة برصايا». وكان «المرصد» أفاد بـ«هجمات معاكسة وعنيفة بدأتها (قوات سوريا الديمقراطية» بهدف استعادة السيطرة على المواقع التي تقدمت إليها قوات عملية «غصن الزيتون»، ما مكنها من «تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على قريتي شنكال وآدملي في شمال وغرب عفرين». وفي حصيلة أولى لمعارك عفرين، أعلن «المرصد» عن مقتل 54 عنصرا من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد خلال 3 أيام، لافتا إلى أن من بينهم 19 من فصائل المعارضة مقابل 29 من «الوحدات» الكردية. كما أفاد «المرصد» بوجود جثث لتسعة مقاتلين آخرين «مجهولي الهوية».
وتمددت الاشتباكات بين الطرفين أمس من عفرين إلى مناطق في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات تركية قصفت أمس منطقة رأس العين - درباسة، فيما تحدث المستشار في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لوكالة الأنباء الألمانية عن «اشتباكات متقطعة بين (وحدات الحماية) الكردية والجيش التركي حصلت في منطقتي رأس العين والمالكية، حيث تعرضت مواقع (وحدات الحماية) في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري - التركي – العراقي، لقصف من المدفعية التركية». واستبعدت مصادر كردية تماما أن تتمدد المواجهات من عفرين إلى مناطق أخرى، مرجحة أن يكون ما حصل في الحسكة «محصورا في مكانه وزمانه، وحتى وإن تكرر، فهو لن يتخذ الشكل الذي يتخذه الصراع في عفرين».
وتزامنت التطورات الميدانية في عفرين والحسكة مع إعلان روسيا أمس أنها وجهت دعوة إلى ممثلين أكراد للمشاركة في مؤتمر في «سوتشي» المزمع عقده نهاية الشهر. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «ممثلين أكرادا على لائحة السوريين المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينعقد في سوتشي الأسبوع المقبل».
وسارعت الخارجية التركية للرد على الإعلان الروسي بتأكيدها رفض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في المؤتمر. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في الخارجية التركية قولها: «أكدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي - حزب العمال الكردستاني، ومن يمت إليه بصلة، في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية».
ورغم عدم تحديد الجانب الروسي الجهة الكردية التي ستوجه إليها الدعوة، رجحت مصادر كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم دعوة «المجلس الوطني الكردي» الذي يشكل جزءا من الائتلاف السوري المعارض، مستبعدة أن تشمل الدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، خصوصا في ظل ما يحصل في عفرين. وقالت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد إن «(سوتشي) مجرد لعبة لذر الرماد في العيون»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان للروس منذ البداية تصريحات حول حثهم على مشاركة الأكراد في محادثات جنيف وأخيرا سوتشي، لكن يبقى ذلك ضمن إطار التصريحات فقط ولا يوجد دعوة موجهة لنا». وأضافت: «أصلا الأكراد لا يرون حلا في (سوتشي) ولا يعلقون آمالا عليه».
من جهتها، رفضت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إعطاء أي موقف بخصوص «سوتشي» وقالت: «هناك طائرات تركية تقصف عفرين وكتائب الإرهاب التي تقتل وتدمر المدينة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي قضية أخرى غير القتل والقصف الإرهابي المستمر على عفرين». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فلتتوقف الحرب لنناقش بعدها الأمور».
وكانت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» حثّت التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «الاضطلاع بمسؤولياته» بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا. وقال المتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة هذه القوات في مدينة عين عيسى (شرق)، إن «(قوات سوريا الديمقراطية) تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غربي سوريا»، وهو ما عدّه رامي عبد الرحمن في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «صعبا جدا؛ لا بل مستحيلا إذا لم يتم بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام السوري»، باعتبار أنه سيتطلب المرور عبر مناطق قرب حلب تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية.
بالمقابل، أعرب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» عن دعمه ومساندته الحملة التي يساهم فيها ما سماه «الجيش الوطني السوري»، الذي يضم «فصائل الثورة السورية بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة القوى الإرهابية، بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي منها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.