معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

TT

معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

تمددت عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها القوات التركية، لتشمل مناطق في الحسكة، حيث نقاط تماس بين الطرفين المتصارعين. وعلى وقع المواجهات، طالبت «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف الدولي بقيادة واشنطن بـ«الاضطلاع بمسؤولياته» إزاء ما يحصل في عفرين، وأعلنت أنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى المدينة.
وتحدث مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، عن «مواجهات عنيفة مستمرة في المدينة بين (قوات سوريا الديمقراطية) من جانب، ومقاتلي فصائل المعارضة والقوات التركية من جانب آخر»، لافتا إلى أنها تتخذ شكل «عمليات كر وفر وتجري على طول الشريط الحدودي بين تركيا وعفرين». ووصف «المرصد» الاشتباكات بـ«الأعنف» منذ بدء تركيا عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى تمكن القوات التركية من «تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على تلة شيخ خورز في الريف الشمالي لعفرين على الحدود الشمالية مع تركيا بعد سيطرتها على هضبة برصايا». وكان «المرصد» أفاد بـ«هجمات معاكسة وعنيفة بدأتها (قوات سوريا الديمقراطية» بهدف استعادة السيطرة على المواقع التي تقدمت إليها قوات عملية «غصن الزيتون»، ما مكنها من «تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على قريتي شنكال وآدملي في شمال وغرب عفرين». وفي حصيلة أولى لمعارك عفرين، أعلن «المرصد» عن مقتل 54 عنصرا من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد خلال 3 أيام، لافتا إلى أن من بينهم 19 من فصائل المعارضة مقابل 29 من «الوحدات» الكردية. كما أفاد «المرصد» بوجود جثث لتسعة مقاتلين آخرين «مجهولي الهوية».
وتمددت الاشتباكات بين الطرفين أمس من عفرين إلى مناطق في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات تركية قصفت أمس منطقة رأس العين - درباسة، فيما تحدث المستشار في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لوكالة الأنباء الألمانية عن «اشتباكات متقطعة بين (وحدات الحماية) الكردية والجيش التركي حصلت في منطقتي رأس العين والمالكية، حيث تعرضت مواقع (وحدات الحماية) في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري - التركي – العراقي، لقصف من المدفعية التركية». واستبعدت مصادر كردية تماما أن تتمدد المواجهات من عفرين إلى مناطق أخرى، مرجحة أن يكون ما حصل في الحسكة «محصورا في مكانه وزمانه، وحتى وإن تكرر، فهو لن يتخذ الشكل الذي يتخذه الصراع في عفرين».
وتزامنت التطورات الميدانية في عفرين والحسكة مع إعلان روسيا أمس أنها وجهت دعوة إلى ممثلين أكراد للمشاركة في مؤتمر في «سوتشي» المزمع عقده نهاية الشهر. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «ممثلين أكرادا على لائحة السوريين المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينعقد في سوتشي الأسبوع المقبل».
وسارعت الخارجية التركية للرد على الإعلان الروسي بتأكيدها رفض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في المؤتمر. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في الخارجية التركية قولها: «أكدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي - حزب العمال الكردستاني، ومن يمت إليه بصلة، في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية».
ورغم عدم تحديد الجانب الروسي الجهة الكردية التي ستوجه إليها الدعوة، رجحت مصادر كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم دعوة «المجلس الوطني الكردي» الذي يشكل جزءا من الائتلاف السوري المعارض، مستبعدة أن تشمل الدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، خصوصا في ظل ما يحصل في عفرين. وقالت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد إن «(سوتشي) مجرد لعبة لذر الرماد في العيون»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان للروس منذ البداية تصريحات حول حثهم على مشاركة الأكراد في محادثات جنيف وأخيرا سوتشي، لكن يبقى ذلك ضمن إطار التصريحات فقط ولا يوجد دعوة موجهة لنا». وأضافت: «أصلا الأكراد لا يرون حلا في (سوتشي) ولا يعلقون آمالا عليه».
من جهتها، رفضت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إعطاء أي موقف بخصوص «سوتشي» وقالت: «هناك طائرات تركية تقصف عفرين وكتائب الإرهاب التي تقتل وتدمر المدينة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي قضية أخرى غير القتل والقصف الإرهابي المستمر على عفرين». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فلتتوقف الحرب لنناقش بعدها الأمور».
وكانت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» حثّت التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «الاضطلاع بمسؤولياته» بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا. وقال المتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة هذه القوات في مدينة عين عيسى (شرق)، إن «(قوات سوريا الديمقراطية) تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غربي سوريا»، وهو ما عدّه رامي عبد الرحمن في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «صعبا جدا؛ لا بل مستحيلا إذا لم يتم بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام السوري»، باعتبار أنه سيتطلب المرور عبر مناطق قرب حلب تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية.
بالمقابل، أعرب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» عن دعمه ومساندته الحملة التي يساهم فيها ما سماه «الجيش الوطني السوري»، الذي يضم «فصائل الثورة السورية بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة القوى الإرهابية، بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي منها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.