باريس تستضيف اليوم اجتماعين حول سوريا والأسلحة الكيماوية

TT

باريس تستضيف اليوم اجتماعين حول سوريا والأسلحة الكيماوية

حدثان اثنان تستضيفهما العاصمة الفرنسية اليوم وكلاهما على علاقة بالحرب في سوريا وتشعباتها: الأول، مؤتمر وزاري يضم ممثلي 26 بلدا وثلاث منظمات دولية وغرضه إطلاق شراكة دولية لمحاربة إفلات المسؤولين عن اللجوء إلى السلاح الكيماوي من العقاب.
والمبادرة جاءت من فرنسا وبعد أن تبين، في حالة سوريا، أن الآليات المتوافرة للأسرة الدولية ممثلة بمجلس الأمن الدولي لم تكن فاعلة فيما خص استخدام السلاح الكيماوي المتكرر بسبب لجوء روسيا لسلاح الفيتو. وآخر مثل على ذلك وأد لجنة التحقيق المشتركة «الأمم المتحدة ومنظمة منع استخدام السلاح الكيماوي» التي كانت مكلفة القيام بالتحقيقات اللازمة في حالات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا بسبب مناهضة روسيا التي رفضت تمديد مهمتها رغبة في حماية النظام، الأمر الذي أدى إلى زوالها.
وفي حالة سوريا، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية أمس في معرض تقديمها للمؤتمر، إن المعلومات الاستخبارية تفيد أن النظام السوري ما زال يمتلك برنامجا سريا لتطوير وإنتاج السلاح الكيماوي، وبالتالي إن ما قام به في العام 2013 من الكشف عن برنامجه في إطار الصفقة الروسية - الأميركية، لم يكن شاملا ولا صادقا. والأمر الثاني أن موسكو، رغم التواصل الدائم بينها وبين باريس على كافة المستويات الفنية والسياسية، رفضت دوما الأخذ بالأدلة التي وضعت أمام أعينها بشأن هذا الملف، وبالتالي كان من الضروري «رفد الآليات» المتوافرة اليوم بشأن السلاح الكيماوي بآلية إضافية ذات دلالات سياسية بالدرجة الأولى. وتسارع باريس إلى التأكيد أن ما سيصدر اليوم عن المؤتمر «ليس بديلا» عما هو موجود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وما سيصدر عنه «إعلان نوايا» ينص على التزامات الدول الحاضرة بشأن ما ستقوم به لوضع حد للإفلات من العقاب، و«لإيجاد رادع» حتى لا يتكرر اللجوء إلى الكيماوي المحظور بموجب معاهدة وقعت في العام 1993 ودخلت حيز التنفيذ في العام 1997.
تقول الجهة الداعية إن اختيار الدول المشاركة تم وفق مبدأ تمثيل كافة المجموعات الجغرافية. لكن النظر باللائحة التي وزعتها الخارجية الفرنسية، أمس، يبين أن نصف المشاركين هم من الأوروبيين «14 بلدا والاتحاد الأوروبي». والدول الباقية هي أساسا من الغربيين «الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك» تضاف إليهم تركيا واليابان وأستراليا. أما الدول العربية المدعوة فهي أربع: المملكة السعودية والإمارات والكويت والمغرب. وحرصت المصادر الفرنسية على التأكيد أن هذه البلدان هي «المؤسسة» وأن اللائحة مفتوحة بطبيعة الحال أمام كافة البلدان التي تتبنى «الإعلان عن الشراكة» التي ستصدر بعد ظهر اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لم تدع إلى المؤتمر.
عمليا، ثمة ستة التزامات يتعهد المشاركون بالعمل بها وتدور حول إقامة لوائح للضالعين على مختلف المستويات في إنتاج السلاح الكيماوي والتخطيط لاستخدامه، وتنفيذ ذلك من خلال جمع المعلومات المتوافرة لكل طرف عن الأشخاص والهيئات الاعتبارية وتوفير الأدلة والمحافظة عليها. ويلي ذلك التشارك في المعلومات المتوافرة بين كل الأطراف بما فيها المنظمات الدولية بهدف دفع المسؤولين للمحاسبة أمام العدالة التي يمكن أن تكون وطنية أو إقليمية أو دولية. إضافة إلى ذلك، تنص الالتزامات على توفير المساعدة للدول الراغبة وكذلك الالتزام بالعمل على المستوى الجماعي. وسيصار اليوم إلى إطلاق موقع إنترنت مخصص لنشر أسماء الأشخاص والهيئات الاعتبارية والشركات الضالعة في الملف الكيماوي وسيصار إلى تحديثها مرة كل ستة أشهر.
وفي أي حال، تؤكد المصادر الفرنسية أن الغرض ليس إيجاد آليات تحقيق جديدة أو أجهزة قضائية... لأن «الشراكة» «سياسية» بالدرجة الأولى. ومن الأمثلة العملية أن اللائحة الأولية التي ستنشر غدا فيما خص سوريا ستضم المسؤولين عن البرنامج الكيماوي السوري وتحديدا «مركز البحوث العلمية السوري» الذي يعد، وفق باريس، «الذراع الكيماوية الضاربة» للنظام. وعند السؤال عما إذا كان الأسد أو المقربون منه سيكونون على اللائحة كان الجواب بالنفي، لأن اللائحة «لا تتناول المستوى السياسي». كذلك فإن باريس ستنشر اليوم لائحة تضم 25 شخصا وهيئة وشركة ستفرض عليها عقوبات وتتناول شركة فرنسية وجهات لبنانية، وبالطبع أشخاصا وهيئات سورية. وتؤكد باريس أن العقوبات «يمكن توسيعها» وتأمل أن تعمد الدول المشاركة إلى الاحتذاء بها.
أما الحدث الثاني «وربما الأهم» فيتمثل في الاجتماع الذي سيحصل على هامش المؤتمر لمجموعة من الدول المهتمة بالملف السوري وسيخصص للتطورات الأخيرة فيها.
ولم تشأ المصادر الفرنسية أن تكشف عن لائحة المشاركين». لكن فهم منها أنها «ضيقة» ولن تضم كافة الدول المنضوية عادة تحت مسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية. وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون وسيتشارك رئاسته مع جان إيف لو دريان. ومن الحضور «إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية» المملكة السعودية وتركيا وبريطانيا وألمانيا والإمارات ما يعد نسخة «مصغرة» عن «النواة الصلبة». أما منطلق الاجتماع فهو النظر في التطورات الأخيرة في سوريا بعد انطلاق العملية العسكرية التركية «غصن الزيتون» واقتراب موعد اجتماعين اثنين هما جنيف 9 في مدينة فيينا ومؤتمر سوتشي «روسيا» في الثلاثين من الشهر الجاري. ويريد المجتمعون، وفق المصادر الفرنسية، تحديد الأسس التي يمكن أن تشكل قاعدة للخروج من الحرب وإطلاق المسار السياسي علما بأن لغالبيتها «تحفظات» على آستانة وسوتشي اللتين تتمان بدفع من روسيا و«وفقا لأهدافها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.