أنباء الهجوم الكيميائي في الغوطة تطغى على مداولات مجلس الأمن

هيمنت الأنباء عن هجوم كيميائي جديد استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية على جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن، للبحث في الأوضاع الإنسانية في كل أنحاء سوريا. فيما خففت فرنسا لهجتها حيال الحملة العسكرية التي تشنها تركيا في اتجاه مدينة عفرين، لكنها حذرت من تفكك سوريا إذا تعثرت محاولات الحل السياسي.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين؛ الأولى من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والثانية من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا الجلسة أن لوكوك تحدث خصوصاً عن زيارته الأخيرة لدمشق، ولقاءاته مع المسؤولين السوريين، مشيراً إلى «تفاقم الأزمة الإنسانية حتى في مناطق خفض التصعيد». ولاحظ أن أي شاحنة مساعدات لم تدخل عبر الحدود منذ أسابيع. وطلب من أعضاء المجلس «دعم خطة مؤلفة من خمس نقاط لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا»، وهي أولاً «إنجاز خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لسنة 2018 التي تسعى إلى جمع 3.5 مليارات دولار من المانحين لتلبية حاجات أكثر من 13 مليون شخص في كل أنحاء سوريا». وثانياً، «الاتفاق على الإخلاء الطبي لمئات الأشخاص المرضى للغاية والعالقين في الغوطة الشرقية المحاصرة، بناء على عملية الإجلاء الأولية التي شملت 29 مريضاً، مع بعض أفراد عائلاتهم، قبل أسبوعين»، علماً بأن «الأشخاص المحاصرين في مناطق أخرى محاصرة ينبغي أن يحصلوا على المساعدة ذاتها». وثالثاً، «الاتفاق على ثلاث أو أربع قوافل أسبوعياً للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء، عبر خطوط الجبهات لتأمين المساعدة لنحو 2.5 مليوني شخص في المناطق المحاصرة، التي يصعب الوصول إليها»، مضيفاً: «نحتاج إلى وصول مستدام ودوري إلى كل الناس المحتاجين». رابعاً، «الاتفاق على قوافل غوث مدعومة من الأمم المتحدة من دمشق إلى (مخيم) الركبان في جنوب - شرق سوريا». خامساً، التوصل إلى «تدابير أكثر فاعلية لتمكين الأمم المتحدة من مساعدة عمل المنظمات غير الحكومية السورية، وتمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من الاضطلاع بدور أقوى (…) لتخفيف المعاناة».
وأضاف الدبلوماسي أن فيلتمان «قدم وصفاً لما يجري على الأرض من دون توصيات محددة». بيد أنه أثار الأنباء عن حصول هجوم كيميائي في مدينة دوما القريبة من حرستا. ولاحظ أن «ثمة تصعيداً شهدناه في الآونة الأخيرة في مناطق خفض التصعيد».
وتداول المجتمعون في إمكان إصدار بيان لدعم هذه التوصيات من لوكوك. بيد أن أي قرار لم يتخذ في هذا الشأن.
وقال دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء مجلس الأمن لم يناقشوا عفرين بصورة خاصة، بل إن الجلسة ركزت على زيارة لوكوك لدمشق، والوضع في الغوطة وإدلب والوضع في سوريا عموماً». وأشار إلى أن أعضاء المجلس سيدرسون إصدار بيان حول «خمس نقاط - توصيات قدمها لوكوك». وإذ أشار إلى «اهتمام العديد من الدول بالتقارير الجديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية»، أضاف أن «أحداً لم يطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية في عفرين أو يندد بها، بل هناك نوع من التفهم عند بعض الدول لشواغل تركيا فيما يتعلق بالحدود مع سوريا»، علماً بأن «الجميع دعوا إلى ضبط النفس والاهتمام بالوضع الإنساني المتردي وتجنيب المدنيين أي مآسٍ إضافية». ونقل عن نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ميشال سيسون أن لدى بلادها «خشية من تأثير التطورات الراهنة على الحرب ضد الجماعات الإرهابية»، وأن «الأزمة المتواصلة في سوريا «تؤثر على وحدة سوريا وعلى أمن واستقرار الدول المجاورة».
وعلى أثر الجلسة، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن لديه «خشية من أن تتحول الغوطة الشرقية إلى حلب أخرى»، ملقياً تبعات «الأزمة الرئيسية والمأساة الرئيسية في سوريا على نظام الرئيس بشار الأسد». وإذ حذر من «تفكك سوريا في حال فشل التسوية السياسية»، أضاف: «نحن مهتمون بأمن تركيا وحدودها ولكننا ندعوها لضبط النفس، ومن المهم أن نبقي على وحدة التحالف لمحاربة تنظيم داعش».